محكمة النقض: الطب الشرعى تثبت التهمة على السكرى

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها للمرة الثانية بتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفي و25 سنة للمتهم الثانى محسن السكري ضابط شرطة سابق بأمن الدولة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .
اكدت المحكمة فى أسباب حكمها برئاسة المستشار احمد جمال عبد اللطيف والتى جاءت فى 30 ورقة ان واقعة قتل المجنى عليها فى دبى عمدا مع سبق الاصرار والترصد ثابتة فى حق المتهم الاول على وجه الجزم واليقين من أدلة اطمأنت اليها المحكمة وهى تقرير الطب الشرعى بدبى وأقوال الطبيب الشرعى حازم متولى الذى قام بمعاينة الجثة وثبت ان الجرح قطع فى الرقبة كما ان قطع القصبة الهوائية أفقدها القدرة على الصراخ.
كما انه ثبت من تقرير الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية فى مصر من ان البصمة الوراثية لنقاط الدماء التى تم العثور عليها على الملابس الملقاة أسفل مسرح الجريمة والتى اختلطت بدماء المجنى عليها تبين من التحاليل الطبية مطابقتها للبصمة الوراثية للمتهم الاول السكرى، حيث أكدت الطبيبة هبة العراقى انها أخذت عينة دم من المتهم الاول وقامت بمقارنتها بالبصمة الوراثية المختلطة وثبت تطابقها مع البصمة الوراثية للمتهم.
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية فى دبى اثبت ان طبعات الحذاء المختلطه بدماء والمرفوعه من مكان الحادث تتفق فى الشكل والنقوش وبعض النقاط والعلامات مع طبعة الحذاء المرسل من شرطة دبى . كما اكدوا بان المتهم الاول قام بشراء سكين وحذاء فى اليوم السابق على يوم الحادث ببطاقته المصرفيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان تحريات اللواء احمد الناغى الضابط بالشرطة المصرية دلت على ان المتهم الاول تربطه بالمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى صلة وطيده وانه سافر لندن للتحرى عن مكان تواجدها من اجل قتلها بسبب انهاء علاقتها معه بعد انفاقه المال الوفير عليها .
وقال بان هشام اخبره بانها زوجته عرفيا وانفق عليها الملايين وطلب منه مراقبتها فى لندن وخطفها ثم طلب منه قتلها وااعطاه 20 الف جنيه استرلينى ثم اخذ منه المتهم الاول مبلغا 150 الف دولار وعندما حضر الى مصر اعطاه مليون دولار .
واشارت المحكمة الى ان المتهم الاول اقر اما النيابة العامة عند سؤاله له اول مرة فى 6اغسطس عام 2008 بانه دس احرازه مخدر الكوكاين للمجني عليها فى برواذ هديه لها من صديقه المتهم الثانى.
وقالت المحكمة انها اطمئنت لاقوال الشهود خاصة اقوال حارس العقار والذى اكد ان المتهم الاول ساله عن العقار الذى تسكن فيه المجنى عليها .. هذا بجانب شهادة ضباط بدبى والذين اكدوا بانهم عثروا على ملابس فى بدروم العقار الذى تسكن فيه المجنى عليها.
واضافت ان اعادة القضية مرتين ليس دليلا على نزول الحكم ولايترتب عليه اهدار اقوال الشهود .