أسباب صدور حكم الإعدام: التسجيلات الصوتية والبصمات.. شراء السكين والكاميرات والتحويلات البنكية

استندت الخميس محكمة الجنايات فى إصدار حكمها بالإعدام على هشام طلعت ومحسن السكرى إلى أنها تيقن لديها على وجه الجزم واليقين أن المتهم محسن السكرى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم بعد أن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأن جريمة القتل وقعت بناء على تحريض من المتهم الثانى هشام طلعت، حيث أمد المتهم الأول بمعلومات كافية عن محل إقامة المجنى عليها فى لندن ودبى، وأمده بالأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة ومبلغ مليونى دولار لقاء تنفيذ الجريمة.
واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم محسن السكرى ارتكب الجريمة، ولم يرتكبها غيره استنادا إلى ما قرره بالتحقيقات من شرائه سكينا من محل قريب من البناية التى وقعت بها الجريمة، وأيدت ذلك شهادات مسئولى المحل من مشاهدتهم له حال شرائه لتلك السكين، وكذلك إيصال الدفع بموجب الفيزا الخاصة به، وتوقيعه عليها وإقراره فى التحقيقات بصحة التوقيعات المنسوبة إليه، فضلا عما شهدت به الطبيبة الشرعية فريدة الشماتى من أن السكين التى اشتراها المتهم يجوز استخدامها فى إحداث الإصابات الموصوفة فى رقبة المجنى عليها، مما أودى بحياتها.
وتوصلت المحكمة إلى أن الصور التى التقطتها كاميرات المراقبة فى برج الرمال وهى البناية التى شهدت الجريمة تثبت دخول المتهم محسن السكرى فى وقت معاصر لارتكاب الجريمة، وهو ما أقر به فى التحقيقات، كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بدبى، حيث تبين وجود بصمات المتهم محسن السكرى على المظروف الملقى بجوار جثة المجنى عليها.
وفسر المتهم ذلك فى التحقيقات بان المجنى عليها فتحت له الباب، فقام بتسليمها المظروف، وثبت كذلك أن آثار الأقدام المدماة على أرضية شقة المجنى عليها تتطابق مع رسم الحذاء الذى اشتراه المتهم من ذات المحل الذى اشترى منه السكين.
واطمأنت المحكمة إلى صحة تقرير الطب الشرعى بدولة الإمارات العربية المتحدة من اختلاط دم المجنى عليها بدم المتهم حال مقاومتها له عند قيامه بقتلها، والتفتت المحكمة عن التقرير الشرعى الذى أعده استشاريون بمعرفة محامى المتهمين، وما أورده من أن المجنى عليها لقيت مصرعها على يد شخص آخر، نظرا لأن توقيت الوفاة كما ردد التقرير الاستشارى تم بعد عودة محسن السكرى للبلاد.
واطمأنت المحكمة إلى شهادة الضابط سمير سعد بالانتربول من ان المتهم محسن السكرى اعترف له بأنه تم تكليفه من قبل المتهم الثانى هشام طلعت بمراقبة المجنى عليها سوزان تميم لأنه كانت تربط بينهما علاقة زواج عرفى، ثم تركته هاربة خارج البلاد، وأقامت فى لندن، وأقامت علاقة مع شخص آخر عراقى الجنسية يدعى رياض العزاوى، وبالفعل أمده المتهم الثانى هشام طلعت بالأموال طالبا منه التوجه الى لندن لقتلها، واتفقا على أن يقوم بإلقائها من شرفة منزلها على طريقة وفاة أشرف مروان وسعاد حسنى.
ولكن لم يتمكن المتهم محسن السكرى من تنفيذ ذلك، وأبلغ المتهم الثانى هشام طلعت بان المجنى عليها سافرت إلى دبى، وأنه من الأسهل تنفيذ العملية فى دبى، فاتفقا على ذلك، والتقى فى مصر، حيث أمد المتهم هشام طلعت المتهم الأول محسن السكرى بصورة من عقد شراء المجنى عليها لشقة فى برج الرمال بدبى، وأرشده لعنوانه، ثم أمده بمبلغ مليونى دولار لقاء تنفيذ الجريمة.
واستندت المحكمة فى إدانة هشام طلعت وثبوت تحريضه على قتل سوزان تميم من خلال أقواله فى التحقيقات الى أنه حدثت خلافات بينه وبينها وأنه أرسل شقيقه طارق طلعت إلى لندن للإصلاح بينهما، وكذلك أقوال المتهم محسن السكرى عن تحريضه من قبل هشام طلعت على القتل، فضلا عن التسجيلات الصوتية بين المتهمين على قتل المجنى عليها، والتحويلات البنكية التى أقر المتهم محسن السكرى بأنها كانت نظير مكافأته على قتل سوزان تميم، فضلا عن تحريات المباحث فى القضية.