مظاهرة لعمال "القزق البحرى" لإنقاذ ترسانتهم

نظم مئات العاملين فى "القزق البحرى" الميكانيكى لإنشاء وصيانة السفن بالسويس والتابع للشركة المصرية للصيد التابعة لوزارة الزراعة مظاهرة ووقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم الخميس فى ساحة القزق.
وأكد العمال دخولهم فى اعتصام مفتوح إلى أجل غير مسمى احتجاجا على استمرار سريان فرمان وزير المالية الأسبق الصادر برقم 142 لسنة 2003 والذى يقضى بزيادة إيجارات الأراضى الساحلية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر 10 % سنويا بحد أدنى 15 جنيها للمتر المربع الواحد وتطبيق الفرمان على الشركة المصرية للصيد برغم أنها شركة حكومية مما أدى إلى إثقال كاهل الشركة بايجارات تبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه سنويا نتيجة استئجار أراضى القزق من هيئة موانئ البحر الأحمر وتدهور صافى دخل الشركة وعجزها عن توفير المعدات الكافية للعاملين وتدنى رواتب العاملين وحوافزهم ومستحقاتهم والتهديد بتراكم الديون على الشركة وإفلاسها وإغلاقها وتشريد العاملين وأسرهم وخسارة ثانى أكبر ترسانة بحرية عامة تقع على البحر الأحمر بعد خسارة أكبر ترسانة بحرية عامة تقع على البحر الأحمر العام الماضى عقب غرق الحوض العائم فى ترسانة السويس البحرية وفشل تشغيلها حتى الآن.
وأكد المعتصمون على استئجار وزارة الزراعة مساحة حوالى 65 ألف متر مربع من هيئة موانئ البحر الأحمر عام 1981 لإقامة القزق بسعر المتر 3 جنيهات سنويا ونتيجة فرمان وزير المالية الأسبق قفز الإيجار إلى 40 جنيها للمتر المربع الواحد سنويا بما يعادل حوالى 2 مليون و500 ألف جنيه سنويا وهو ما يرهق كاهل الشركة والعاملين فيها والتهديد بتراكم الديون على الشركة وإغلاقها وتشريد العاملين فيها.
وطالب العمال المتظاهرون باستثناء الشركة الحكومية من فرمان وزير المالية واحتساب إيجارات سنوية عادلة على الشركة الحكومية قبل إغلاقها وتشريد العاملين وأسرهم.
وقال صبحى البدرى نائب رئيس اللجنة النقابية بالقزق البحرى ل"بوابة الوفد" إنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم وإنقاذ ترسانة بحرية حكومية من خطر الانهيار.