ترويض الشوارع في مشروع قانون المرور الجديد

«الوفد» ترصد

حالة من الجدل أشعلها قانون المرور الجديد، خصوصًا المؤيدين للقانون لأنه رادع للمخالفين ويمنع وقوع كثير من الحوادث.
ورحب عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون كمحاولة لإصلاح المنظومة، مشيدين بمبدأ إلغاء سحب الرخص من أول مخالفة على أن يتم سحبها بعد خصم 30 نقطة من مجموع 50 نقطة تعطى لكل سائق وتقسيم المخالفات إلى 5 شرائح.
أما الفريق المعارض فكانت فكرة تغليظ العقوبات دون إصلاح للطرق والكبارى الموجودة فى مصر هى أهم ما يؤرقهم.. كذلك تم الاعتراض على سحب سلطة التراخيص لسيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل.
مشروع قانون المرور الجديد يتضمن 95 مادة، حيث ينقسم إلى فصل تمهيدى و6 أبواب ويدور موضوع الباب الأول عن تنظيم قواعد استخدام الطريق، والثانى يوضح شروط رخص القيادة والتسيير، والثالث يتحدث بشأن الضرائب والرسوم، والرابع يناقش قواعد الضبط المرورى لاستحداث نقاط التقييم.. وسيتم تقسيم العقوبات إلى 5 شرائح، ويتوجب على كل شريحة خصم نقاط يترتب عليها إيقاف صلاحية الرخصة لمدة معينة، ويشترط الالتزام بخوض القواعد التدريبية فى المراكز المعتمدة حتى يتمكن السائق من استعادة رخصته مرة أخرى، كما يتضمن العمر الافتراضى للمركبات التجارية الذى سيصبح 18 عامًا بدلًا من 21 عاماً.
وشهد عام 2015 ارتفاع عدد حوادث الطرق إلى 14500 حادث خلفت عدد ضحايا يزيد على 25500 شخص ما بين قتيل ومصاب وفقًا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ولم تتوقف الخسائر على الأشخاص فقط كما قال الجهاز، وإنما توجد خسائر مادية قدرها الجهاز بأكثر من 30 مليار جنيه ووضع مصر من بين 48 دولة فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى للوفاة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وكشف وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قبل أيام، أن 94% من حوادث الطرق فى مصر سببها العنصر البشرى ومواصفات المركبة، فى حين تتحمل مواصفات الطرق 4% فقط، والعوامل الجوية 2%.
«الوفد» رصدت آراء خبراء فى الطرق والمرور حول قانون المرور الجديد وكيفية تطبيقه فى الشارع المصرى.
المخالفات
عام 1973 صدر قانون المرور الحالى أى مر ما يقرب من 45 عامًا عليه، ومع السنوات ظهرت الحاجة إلى قانون جديد يجارى التطورات الجديدة فى الطرق ووسائل النقل خصوصًا بعد ارتفاع مخالفات المصريين خلال عام واحد إلى 15 مليون مخالفة، دخل خزانة الدولة منها 500 مليون جنيه، لكن الخسائر التى تكبدتها الدولة تساوى 425 مليار جنيه.
مشروع القانون الجديد وضع مجموعة من العقوبات مقسمة لخمس شرائح بهدف إعادة الانضباط للطرق يحصل السائق على خمسين نقطة مقابل رخصة قيادته فى بداية كل تجديد، ويحاسب على المخالفات التى تقع عليه بخصم عدد من النقاط وضحها القانون، ومقسمة فى خمس شرائح حسب نوع المخالفات وخطورتها، ويقوم السائق عند تجديد الرخصة بدفع المخالفات المقيدة عليه حسب قيمة المخالفة بالنقاط، وليس بنوعها. عندما يستهلك السائق 3 نقاط فقط طوال العام من نفس الشريحة النوعية، يدفع مبلغ 950 جنيهًا بعدما كانت 450 جنيهاً.
ولدى كل ضابط جهاز للكشف عن المخالفات إلكترونياً، وتسحب رخصة السائق حال استنفاد الخمسين نقطة قبل موعد التجديد، ويحال لمدرسة القيادة لتعلم القيادة من جديد لمدة شهر، فى نهاية الشهر يخضع السائق لاختبار قيادة جديد، إذا نجح فيه يدفع قيمة الخمسين نقطة من المخالفات القديمة وتبلغ 3000 جنيه.
ويحتسب القانون النقاط بالضعف عند تكرار المخالفة، فعند تكرار مخالفة «الحديث فى الهاتف أثناء القيادة» والتى تأتى فى الشريحة الأولى وتساوى نقطة واحدة تحتسب فى المرة الثانية بنقطتين وفى الثالثة بثلاث نقاط، وفى الشريحة الثانية من المخالفات ذات النقطتين، يساوى تكرار المخالفة الضعف كركن السيارات «صف ثانى» فى المرة الأولى بنقطتين، وفى الثانية بأربع نقاط، وفى الثالثة بست نقاط.
ويتم خصم نقطة واحدة فى حالة ارتكاب مخالفات وهى عدم الالتزام بمسافات الأمان، والتقابل، والتخطى، والتقاطعات، وأولويات المرور للمركبات والمشاة، وعدم حمل رخصة القيادة أو التسيير أثناء القيادة والتوقف فى الممنوع، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة الإسعافات وأجهزة إطفاء الحريق المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب التدخين داخل مركبات النقل الجماعى وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق.
وطبقًا للشريحة الأولى والثانية يتم خصم نقطتين فى حالة ارتكاب مخالفة استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة أو عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة وجميع ركابها، وتجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 10 كم/ساعة، وعدم استخدام خوذة الرأس لقائد الدراجة البخارية، والرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، والسماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية، أو الأطفال دون الثانية دون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى أو ظهر المقعد الأمامى كتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها، استعمال أجهزة التنبيه دون داعٍ أو بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها.
أيضًا عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق أو الانتظار فى الممنوع أو عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين عدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة أو أماكن انتظار مركبات النقل الجماعى أو الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء، التخطى فى الأماكن غير المسموح فيها، أو الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها.
أيضًا عدم اتخاذ الإجراءات المحددة فى نقل القيد والملكية
أو تغيير المسئول عن المركبة.
والشريحة الثالثة تشمل مخالفات تجاوز حمولة السيارة لأكثر من 30٪ (من الوزن المسموح به)، وعدم الصلاحية الفنية للسيارة، وتركيب أجهزة تنبيه مشابه لسيارات الطوارئ والإغاثة، والوقوف على الطرق ليلاً، وتلوين زجاج السيارة، وعدم وضع ملصق إلكترونى، وقيادة السيارة من دون رخصة والحمولة الزائدة، وتجاوز السرعات 30 كم/ س، ويتم توقيع غرامة مالية من 400 إلى 800 جنيه.
وتشمل مخالفات الشريحة الرابعة استعمال السيارة فى غير الغرض المخصص لها، والامتناع عن تقديم التراخيص لضابط المرور أثناء طلبها، وتعليم القيادة فى أماكن غير مخصص لها، وتجاوز السرعات ل150 كم/س، وتجاوز الحمولة لأكثر من 50٪، واستخدام السيارة فى غير الغرض المخصص لها، وعدم الالتزام بمسافات الأمان، وتطاير الحمولة وتناثرها، والقيادة بسرعات جنونية على الطرق، ويتم توقيع غرامة مالية من ألف إلى ألفى جنيه.
أما الشريحة الخامسة، فتشمل «اعتداء السائق على رجل المرور، والتزوير والتلاعب فى أجزاء السيارة أو اللوحات المعدنية، والتسابق على الطرق من دون تصريح من إدارة المرور، وثبوت ارتكاب حادث مرورى على الطرق ترتب عليه وفاة أو إصابة، واستعمال أجهزة تكشف وتؤثر على السرعات، وتجاوز السرعات لنحو 250 كم/س، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المخدر، وارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة أو السماح بارتكابه فى المركبة»، ويتم توقيع غرامات مالية على المخالفين من ألفين إلى أربعة آلاف جنيه.
قانون مرفوض
اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، يؤكد ل«الوفد» أن الشارع ليس فى حاجة إلى قانون مرور جديد أو بديل عن القانون الحالى، فنحن منذ عام 1998 قمنا بصياغة 4 قوانين للمرور وبالتالى لسنا فى احتياج له، بل نحتاج إلى منظومة مرورية تتم إدارتها بنجاح من القائمين على المرور، وفى حالة إقرار البرلمان للقانون الجديد فإنه سوف يوضع بالإدراج مثل غيره من القوانين السابقة، لأن تطبيقه صعب على الجهات التى ستنفذه، فهناك قوانين قديمة لا تنفذ، ومنها الحبس للسير عكس الاتجاه، ومصادرة التوك توك.
وأشار «طعيمة» إلى اعتراضه على فكرة النقاط، مؤكدًا أن العمل بالنقاط يطبق فى دول لديها تكنولوجيا عالية الدقة، إنما تطبيقها تلك المنظومة فى الشارع المصرى عن طريق الأفراد يمكن أن تضيع النقاط عن طريق عسكرى أو أمين أو ضابط على قائد المركبة.
وتساءل: إذا تم سحب الرخصة لمدة عام من سائق السيارة الأجرة من أين سيأكل؟ وقد فقد مصدر دخله.. وفى الدول الأوروبية يتم منحه إعانة بطالة.. فهل سنمنح السائق الذى سحبت رخصته إعانة بطالة؟، فضلًا عن توافر محكمة مرور بالدول الأوروبية تستمع لقائد المركبة وتنظر فى المخالفة مثل القانون الجنائى.
وبالنسبة لارتفاع قيمة الغرامة قال: إنها ستتسبب فى عزوف المواطنين عن تجديد رخص السيارات لأنها باتت فوق استطاعتهم، والقانون الحالى كاف، كما أن منظومة المرور الحالية -على حد قوله- سبب حوادث الطرق، فلا يوجد العدد الكافى لحملات الرادار على الطرق، بالإضافة إلى أن رصد المخالفات يتم داخل المدينة فقط.
وأضاف أنه يوجه الشكر للمواطن الذى يسير بسيارته فى شوارع القاهرة فى ظل هذا التكدس المرورى، ولا يجب أن أفرض عليه غرامات مالية جديدة.. متابعاً: من وجهة نظرى أن حل مشكلة المرور يكمن فى أن كل محافظ يرصد المشكلات المرورية فى نطاق المحافظة، ويعمل على إيجاد محاور جديدة تسهم فى حل الأزمة.
عماد نبيل، الخبير فى مجال الطرق والسكك الحديدية، قال: إن إصدار القانون خطوة إيجابية وتمنع تدخل العنصر البشرى، لافتًا إلى أنه نظام إلكترونى خالص.
وأشار إلى أن أزمة المرور فى مصر أكبر من أن نحصرها فى مشروع قانون خصوصًا أنه تم تغييره أكثر من 5 مرات، لذلك فالجانب التشريعى ليس هو المشكلة الأساسية فى الأزمة المرورية، والتجربة تؤكد ذلك.
فالقانون الجديد مبنى على فلسفة العقوبة بشكل جديد وليس حل مشاكل المنظومة.. وحل أزمة المرور يكمن فى تنظيم الحركة لوقف الخسائر الكبيرة التى تسببها الموازنة العامة للدولة، مضيفاً: نحتاج لتركيب كاميرات مراقبة بكافة الطرق بشكل تدريجى.
وأوضح نبيل أن البنية التحتية فى مصر بحاجة إلى إصلاح وإنشاء طرق وكبارى تستوعب الزيادة السكانية التى انعكست على زيادة عدد المركبات فى الطرق، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا جديدة تم إنشاؤها بين عدد من المحافظات ولكن القاهرة الكبرى ما زالت تعانى من نفس الأزمة وما زالت هناك طرق تغلق لعدة ساعات لمجرد عطل سيارة أو حادث صغير على كوبرى أكتوبر.
الشارع يتحدث
«الوفد» التقت عددًا من السائقين لرصد ردود أفعالهم حول القانون الجديد..
على صابر، سائق ميكروباص على خط السيدة زينب الجيزة، يرى أن الخطوط الداخلية فى المدن هى الأكثر تضررًا من الخطوط الخارجية السريعة مثل أكتوبر والفيوم والطرق السريعة، لأن معظم هذه الخطوط القصيرة يعتمد فى الأساس على السيارات المصنعة منذ أكثر من 20 عاماً، وهى الموديلات من السبعينات وحتى التسعينات واقترح إحلال هذه السيارات بدلًا من إعدامها، ولكن بشرط أن يكون هناك دعم مثلما حدث فى إحلال التاكسيات من قبل سيارات الأجرة.
أما ناجى سمير، سائق أجرة بموقف الجيزة، فيرى أن القانون يحاول تجميل الشارع بسيارات شكلها حلو، ولكن دون مراعاة للبيوت المفتوحة، مضيفاً: عاوزين الشوارع للسيارات الحديثة، ولما يوقفوا السيارات نأكل أولادنا إيه؟.. عربيتى سيطبق عليها القانون الجديد لأنها من النوع القديم ولكنها فاتحة بيتى، وأهم عندى من أى شىء، إذ تطعمنى وتطعم أولادى، ومن دونها لن أستطيع الحياة، وإذا أرادت الحكومة أن تجمّل السيارات، فلتقترح علينا البديل المناسب.