كلام جرىء

عزبة رئيس جامعة بورسعيد

ما هذا العبث الذى يحدث فى واحدة من الجامعات الوليدة وهى جامعة بورسعيد التى أُعلن استقلاها عن جامعة قناة السويس فى عهد الرئيس المخلوع والنظام البائد؟ وكانت هذه الجامعة عبارة عن فرع تابع لجامعة قناة السويس.. تدار الجامعة من قبل رئيسها الحالى وكأنها عزبة تابعة لأملاكه الخاصة يتصرف فيها كيفما يشاء ويستطيع عزل
من يشاء من هيئة التدريس بكلية التمريض وتعيين من يشاء من انصاره فى قيادية بالكلية ضاربا بالقانون عرض الحائط وبأسلوب بعيد كل البعد عن القيم والتقاليد الجامعية التى تربى عليها الأساتذة فى مختلف الجامعات العريقة.. أدار رئيس جامعة بورسعيد أزمة المغضوب عليهم من سيادته بطريقة جعلت العميدة المقالة ووكيلة الكلية والمدرسات الثلاث اعتصامهن وإضرابهن عن الطعام، وتم نقل سيدتين إلى المستشفى من المضربات عن الطعام داخل الكلية وأنقذ بعض عمداء كليات الجامعة رئيس الجامعة د.عماد يحيى عبدالجليل من علقة ساخنة من الطلبة والعاملين المعتصمين بكلية التمريض تضامنا مع العميدة والوكيلة وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس .. هل هذا اسلوب يليق بأساتذة الجامعة الذين يحملون مشاعل التنوير والارتقاء بالمجتمع؟؟
كان رئيس الجامعة قد أصدر قرارا بعزل عميدة الكلية ووكيلة الكلية وإيقافهما عن العمل مع ثلاث مدرسات بالكلية بحجة استخدامهن فاكس الكلية، وذهب إلى الكلية فى حماية عمداء الكليات الاخرى لكى يسلم العميد والوكيل الجديدين العمل رغما عن أنف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.. وهذا يعد اسلوبا استفزازيا وعنتريا فى إدارة الأزمة ويذكرنا بعهد النظام البائد الذى كان يستمد قوته من تبعيته لحزب الأغلبية الذى احتكر السلطة لمدة 30 عاما وكان يدير مؤسسات الدولة ومنها الجامعات بأسلوب ديكتاتكورى ونفس منطق رئيس الجامعة الذى استخدمه مع السيدات الخمس لرفضهن أسلوب اختيار رئيس الجامعة بالانتخاب، كما رفضن انتخاب د. عماد عند ترشحه للمنصب، وأقامت إحداهن دعوى أمام القضاء الادارى وقضت المحكمة بعدم قانونية عملية الانتخاب، وبعد تولى د.عماد رئاسة الجامعة أصدر قرارا بعزل عميدة الكلية د. أمل خليل من منصبها، ود. سناء عبدالعظيم وكيلة الكلية من منصبها، بحجة انهما على درجة أستاذ مساعد. الحجة التى استند عليها رئيس الجامعة واهية وتعنى انه يستخدم القانون بطريقة خاطئة فى إحالتهما إلى التحقيق وإيقافهما ثلاثة أشهر عن العمل هما وثلاث مدرسات بالكلية وهن: مها موسى، ونجاة صلاح، ومنى يونس، بتهمة استخدام فاكس الكلية فى غير أغراضه، وتحريض الطلبة والعاملين بالكلية على رفض العميد الجديد ووكيل الكلية الجديد. يعود بنا هذ لتصرف من قبل رئيس الجامعة الى الوراء ولا يجعلنا نستشعر أنه حدث تغير فى الجامعات من خلال نظام انتخاب القيادات الجامعية ولا يعطينا الأمل فى حدوث استقلال حقيقى للجامعات طالما انها تدار بهذا الفكر العقيم والرجعى الذى يعتمد على استعراض العضلات والقوى المستمدة من الاغلبية التى كنا نعانى منها فى عهد النظام الفاسد وتسببت فى غرق الجامعات المصرية فى الفساد التى تخطى الركب بمراحل.. والسؤال الآن.. أين الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى من هذه الاحداث المؤسفة؟ ومتى يتدخل كوزير للتعليم العالى ويستشعر المجتمع الجامعى بوجوده فى حل هذه الأزمة؟ واقول للوزير استخدم سلطاتك كرئيس للمجلس الأعلى للجامعات ولا تخش فى الحق لومة لائم لأن زمن الأغلبية انتهى