محلية النواب تناقش أزمات محافظة القاهرة

كتب - محمود فايد:
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن حركة المرور فى شوارع حلوان الرئيسية، بحضور ممثلى الإدارة العامة للمرور.
وأكد رضا البتاجى، ضرورة تفعيل هيبة الدولة نحو تنظيم المرور فى شوارع حلوان الرئيسية بجعل السيارات فى اتجاه واحد مع منع الانتظار نهائيا فى شارع منصور لتسهيل حركة سياسات هيئة النقل العام.
وأكد مدير إدارة المرور اللواء علاء متولى على أن دور المرو هو التنظيم والإدارة فقط، والأمر متعلق باللافتات التى تعطل تنظيم المرور ونحن فى حاجة اليها وهى التى تعطلنا فقط قائلا:"المشكلة فى اللافتات ووجودها يحل الأزمة".
وأكد على أن المرور لا يتأخر عن إنجاز المهمات، وشاركنا فى أكثر فى حل للأزمات كثيرة منها شارع امتداد رمسيس وكوبرى أكتوبر بجهود ذاتية.
وتدخل اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظه:"إذا كان الأمر متعلق باللافتات فإن المحافظة ملزمة بذلك 15 يوما فقط لإنهاء هذه الأزمة".
ووجه الشكر رضا البلتاجى لمحافظة القاهرة ومسؤلى المرور، مداعبا الأخير:"أنا اتخذت مخالفة ب500 جنيه وأنا جاى... وبالتالى تكلفة اللافتات مش كتيرة".
وقال النائب أحمد السجينى:"كدا المخالفة تتحصل دلوقتى عشان الناس تعرف أن النواب بدفع الغرامات والمخالفات"، فيما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب رضا البلتاحى، بشأن عدم تنفيذ الأحياء لقرارات الإزالة المبانى المخالفة.
و أكد البلتاجى، أنه نظرا لانتشار البناء العشوائى بدون ترخيص فى مصر وفى مدينة حلوان على وجه التحديد، مما يمثل خطورة على داهمة على حياه المواطنين، وتبديد لثروات البلاد وكسر هيبة الدولة متمثلة فى تحدى القانون والبناء على أراضى الدولة بدون ترخيص.
وأضاف فى كلمته بأن الأمر وصل إلى البناء على خطوط الصرف الصحى الرئيسية مما ينبع بكارثة إنسانية وبيئية، مؤكدا على أنه مما لاشك فيه أن المبانى المخالفة معقدة بدرجة كبيرة فالمحليات تخلى مسؤولياتها على الورق بإصدار قرارات دون تنفيذها.
من جانبه قال اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حى المعصورة، مؤكدا على أنه لا يزال منذ شهرين رئيسا للحى، وتواصلنا مع شركة الصرف لحسم هذا الأمر وتم تنفيذ قرارات إزالة فى حالة ويتبقى حالتين تعذر تنفيذ قرار الإزالة من قبل الشرطة ولاتزال بعض الدراسات متعلقة بمبنى أخرى سيتم التواصل مع الصرف بشأنها.
من جانبه قال اللواء محمد على الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة بأنه سيتم حسم هذا الأمر بقطع المرافق عن المخالفين، فيما عقب عليه النائب رضا البلتاحى:" فيه 9 حالات تمثل كارثة إنسانية من أصل 300 مبنى بطون ترخيص".
وطالب البلتاجى بضرورة مناهضة المخالفات قبل بناء المبانى، فيما أكد النائب أحمد السجينة بأن الأمر لن يتم تفعيله إلا بقبول مطالب المحافظين بإنشاء شرطة
المحليات.
فى سياق آخر ناقشت اللجنة أزمة إصلاح كوبرى طره بمحافظة القاهرة، بطلب الإحاطة المقدمة من النائبه إيناس عبد الحليم، والتى أكدت أن كوبرى شمال طره يعد محورا مهما يربط بين طريق الأوتوستراد بالكورنيش ويخدم أحياء المعادى وطره وحلوان، وتم افتتاحه منذ 3سنوات، وتعرض لكسر فى فاصل معدنى على أساسه تم إغلاقه دون أى تحرك من الدولة لإعادة افتتاحه.
وأكدت عبد الحليم على أن هذا الإغلاق يعد أزمة كبيرة وتسبب ازدحام، فيما قال مدير إدارة الطرق بالقاهرة إن الكوبري منشأ منذ 30 عاما، ثم قال إنه عمره 40 عاما،كما قال إن الانهيارات حدثت في الأجزاء القديمة وليس الامتداد الجديد الذي تم إنشاؤه في 2014، وهذا بخلاف المعلومات الواردة في طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم.
من جانبه وجه النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية ادارة مرور القاهرة بمزيد من المتابعة، وذلك بعد تحميلها مسئولية التغاضي عن الاحمال وسيارات النقل الثقيل التي تستخدم كوبري طره، واشاد السجيني في كلمته بالانضباط في الطرق التي تشرف عليها القوات المسلحة،من جهته قال وكيل اللجنة محمد الحسيني ان هذا الكوبري والمحور المروري مشكلته شيوع المسئولية.
واضاف "ممثل محافظ القاهرة ليس لديه خلفية بما يحدث وكل جهة تعمل في جزر منعزلة الموضوع من ثلاث سنوات ولا توجد معلومات حتى الان" ، وتابع "مدير مديرية الطرق المعني رقم واحد بالصيانة، لو أنا قلت هات لي جدول بالصيانة ماعندوش، دي ناس تقعد في المكاتب ولما تحصل كارثة تتابع ، بيشتغلوا على طريقة الحق في مصيبة هنا".
وقال الحسيني "ماعندوش جدول 2018 ، المسئولية فيها شيوع، مدير المديرية تابع لوزير النقل هو اللي بيجيبه، مافيش برنامج عمل دي ناس قاعدة على مكاتب، والمرور شالوا الطين في القصة دي، الحكومة دي متقطعة كل واحد في حتة المعلومات مش واحدة".
وناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب عمر وطنى، بشأن سوق إيديال بالشرقية فى محافظة القاهرة، حيث أكد وطنى على أن السوق لم يتم تطويره منذ 30 عاما مما يترتب عليه الإهمال وانتشار الباعه الجائلين وإيقاف الشوارع الجانبية وإيقاف حركه السير والمرور.
من جانبه أكد اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، بأنه تم رصد مبلغ مالى من صندوق الخدمات لتطوير السوق والنهوض به والتغلب على إشكاليات، خاصه أن إيرادات الأسواق تذهب لوزارة الماليه وليس المحافظه.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة أن موضوع الأسواق فى حاجة إلى دراسه واسعة، حيث مداخلاته كثيره وفى حاجة إلى ناقش واسع ومفصل، مشيرا إلى أن المنظومة مختلة.
وأكد أنه سيتم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور جميع المسؤلين على غرار جلسات قانون الإدارة المحلية والتوسع العمرانى.