معركة الدستور

في ظل الزخم السائد في مصر هذه الآونة بشأن الانتخابات الرئاسية وأداء برلمان الثورة وحدود علاقته بالمجلس العسكري من جانب وحكومة الجنزوري من جانب آخر، إلا أن المعركة الفاصلة والحاسمة بين كل القوى السياسية ستكون معركة الدستور، وستتخلى كل التيارات السياسية هنا عن المثالية التي تجلت في بحثها عن مرشح
توافقي لرئاسة الجمهورية، فمعركة الدستور هي أم المعارك السياسية بطبيعة الحال ولن يقبل أي فصيل أو تيار سياسي انفراد فصيل آخر بوضع الدستور أو حتى الانفراد بوضع معايير الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، في هذا الشأن ينقسم الشارع السياسي الى قسمين، هناك تيار حصل على أغلبية برلمانية ويرى أنه جاء بإرادة شعبية كاسحة وساحقة تمكنه من صياغة الدستور كما يريد بصفته المعبر عن هذه الأغلبية وأن تكون له اليد العليا في اختيارات الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، وهناك فريق آخر يرى أنه لابد من التوافق حول أسس وضع الدستور القادم، ولكن في الحقيقة هذا الفريق مشغول فقط بالتنظير الباهت عبر شاشات الفضائيات دون أن يكلف نفسه ويتواصل مع المواطنين ويشرح لهم مدى خطورة الموقف اذا ما انفرد تيار بعينه بوضع دستور مصر، وبالنظر الى تجارب وضع الدستور في الدول المستقرة ديمقراطياً تجد أن التوافق هو الطريق الصحيح والسليم نحو دستور يمثل كل قطاعات وشرائح المجتمع دون تهميش أو إقصاء لأي فئة من فئات المجتمع، فالدستور لا تضعه أغلبية برلمانية متغيرة قد تصبح أقلية فيما بعد وإنما يتم وضع دساتير البلاد عن طريق توافق مجتمعي عام يضمن تمثيلاً عادلاً وشاملاً لكل قطاعات المواطنين، فمصر ليست ملكاً ولا حكراً على فصيل دون الآخر بل مصر ملك لكل المصريين، ولكن ماذا لو لم يتحقق هذا التوافق من جانب القوى السياسية حول مفاهيم ومبادئ وملامح الدستور القادم، هنا ستبدأ معركة الدستور وستتحول المعركة من معركة سياسية الى معركة تشبه تماما معركة استفتاء 19 مارس تشهد استقطاباً حاداً بين معسكري الكفر والايمان وسنخرج بنتيجة أيضاً تشبه نتيجة هذا الاستفتاء، ولكن هذه المرة تختلف فهو الدستور أي الوثيقة الحاكمة والمنظمة للعلاقة بين الدولة وبين المواطنين فإذا لم تلتزم القوى السياسية بروح التوافق وشعر المواطن بمحاولات الانفراد بوضع الدستور من جانب تيارات تريد ذلك فسيكون الحل هو الخروج للميادين مرة اخرى، إذن فلنتفق من الآن حول المبادئ والمفاهيم التي نريدها في دستورنا القادم ولنفتح أبواب النقاش والحوار بين الجميع حول هذه المبادئ والمفاهيم لنصل في النهاية الى دستور توافقي يحقق التمثيل الكامل والعادل لكل المواطنين والمواطنات في مصر الثورة.