قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية تأجيل الحكم في الدعاوى المقامة من 10 من ضباط الشرطة الذين أحالهم وزير الداخلية للمعاش بعد ثورة 25 يناير لجلسة 29 ابريل القادم لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة عن هذه الدعاوي . جاء قرار المحكمة التى انعقدت اليوم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا وأمانة السر طارق عبد الله. تعود وقائع القضية عندما قام 10 من اللواءات وعمداء الشرطة بمديرية امن الاسكندرية بإقامة دعاوي قضائية بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للمعاش مدعين أنه يتضمن انحرافا بالسلطة ولم يكن مبعثه الصالح العام لتقرر المحكمة إحالة الدعاوي لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقارير عنهم.