قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تأجيل الحكم فى الدعاوى المقامة من عدد من ضباط الشرطة الذين أحالهم وزير الداخلية للمعاش بعد ثورة 25 يناير إلى جلسة 29 أبريل القادم لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة عن هذه الدعاوى. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا. وكان عدد من الضباط قد أقاموا دعاوى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للمعاش مدعين أنه يتضمن انحرافا بالسلطة ، ولم يكن مبعثه الصالح العام لتقرر المحكمة إحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقارير عنها.