تستكمل، غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المُقامة من طارق محمود المحامى والتي تحمل رقم 44357 لسنة71 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا. ونص "محمود" في دعواه أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لأحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف. وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا، والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة. إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى. وأشار "محمود" إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه. وأكد "محمود" في تصريحات خاصة أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتميا، ولابد منه لأنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقومون بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.