عامر: البنوك تضخ 1.5 تريليون جنيه فى مشروعات البنية الأساسية

20 مليار جنيه انخفاضاً فى الواردات

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، إجمالي حجم القروض التي منحتها البنوك لمشروعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه، مؤكدا أن البنوك العامة لعبت دورا هاما في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، قائلاً إن البنوك العامة سندت البلد منذ عام 2011، وخاصة فى قطاع الطاقة.
وقال محافظ البنك المركزي خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري بحضور طارق شوقى وزير التعليم، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال وبمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، إن الإصلاح يحارب في مصر، ومن يجرؤ لعمل إصلاحات يواجه بحرب شعواء ولا يجد من يسانده، وطالب عامر قطاع الأعمال بمساندة الدولة ودعم الحكومة في خطوات إصلاحها، مؤكدا أن أي سياسة إصلاحية دون دعم كامل من كافة القطاعات سواء أعمال أو رأي عام ووسائل إعلام سوف تفشل، مشيرا إلي ضرورة دعم صانعى القرار بدلا من التشكيك وعدم الثقة التي ينتهجها المجتمع منذ الخمسينيات، قائلا إن المحاسبة يجب أن تكون علي النتائج، مؤكدا علي نجاح سياسات الإصلاح التي اتخذت فى الفترة الماضية والتي شهدت لها المؤسسات العالمية ووصفتها بالمذهلة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يساند الحكومة، وأن الجنيه المصرى سيستعيد قوته حينما تكون التدفقات النقدية الأجنبية الواردة لمصر أكثر من خروجها، مشيرا إلى أن الواردات المصرية انخفضت بنحو 20 مليار دولار.
وقال عامر إن البنوك المصرية هي بنوك تنموية وليست تجارية فقط، ورفض تحميل تحرير سعر الصرف مسئولية زيادة الأسعار، وأضاف قائلا: الجميع يعرف جيدا أن سعر الصرف قبل قرار التحرير كان مرتفعا، والقرار جاء للقضاء علي السوق الموازية للصرف، وهي المشكلة الأكبر التي كانت تواجه الاستثمارات الوافدة من الخارج، والواقع يقول إن الهوامش الربحية في مصر مرتفعة بصورة لا مثيل لها في العالم، ويدفع ثمنها المواطن المصري.
ونحن نعلم أن في مصر رجال أعمال وشخصيات عظيمة يمكنها أن تقدم أفكاراً وتقدم الدعم الكامل من القطاع الخاص للحكومة للحفاظ علي الأمن القومي، ونمو الاقتصاد فجميعنا يعلم أن الإصلاح في مصر يواجه عداء من بعض القطاعات، إلا أن الإرادة السياسية والشرفاء في هذا البلد مصرون علي مواصلة الإصلاح الذي تأخر عشرات السنين.