الشهداء وأسرهم من الأطفال والأرامل والأمهات اللاتى فقدن أبناءهن فى كل حوادث الارهاب خلال الثلاث سنوات الماضية فين حقوق الإنسان ليهم؟».. كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لفرنسا عند سؤاله عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر. وبالفعل تفقد مصر كل يوم أغلى ما فيها من خيرة الشباب والضباط المتميزين والجنود فى العمليات الإرهابية التى تغتالهم غدرا لتنفيذ مخططات جماعات وتنظيمات الإرهاب التى لا تريد لمصر الاستقرار والتقدم، وتحرم أسرهم من تحقيق أحلامهم. وكان آخر تلك العمليات الإرهابية الغادرة حادث الواحات الإرهابى، الذى راح ضحيته 16 شهيدا من أبناء الشرطة وإصابة 15 آخرين، ما جعل البرلمان يسارع فى القيام بدوره تجاه أسر الشهداء من أجل تعويضهم ولو بالقليل عما فقدوه، وتقدمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمشروع قانون حق الشهيد لتعويض أسر الشهداء ماديا ومعنويا. القانون المرتقب صدوره قريباً لا يفرق بين رجال الشرطة والجيش وبين المدنيين الذين يستشهدون أثناء العمليات الإرهابية، فلا فرق بين عسكرى ومدنى لأن الكل مصريون وضحوا بأنفسهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، حيث يمنح القانون لأسر الشهداء 13 ميزة اجتماعية اقتصادية وصحية وتعليمية. «الإعفاء من المصاريف الدراسية فى التعليم والشهادات الجامعية، التمييز الإيجابى فى تولى الوظائف كنسبة المعوقين 5%، التمييز فى الأولوية فى السكن بالمدن الجامعية لأولاد الشهيد، التمييز فى الالتحاق بالكليات العسكرية، منح أسر الشهيد مزايا مالية أو معنوية تكون سنوية أو شهرية، استخراج بطاقات علاجية للوالدين والأبناء وتقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان».. كل ذلك يأتى ضمن المزايا الممنوحة لأسر الشهداء فى القانون الجديد. ولأول مرة يضع القانون الجديد تعريفا محددا للشهيد، بناء عليه سيتم منح الأسر المستحقات المالية والاجتماعية والصحية، حيث لم يكن هناك أى تعريف للشهيد فى القوانين السابقة. 1420 شخصًا هو حصيلة شهداء الشرطة منذ يناير 2011 وحتى أكتوبر 2017، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 20 ألف مصاب، حيث أصدر مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بيانًا رسميًا بإحصائية عن عدد الشهداء والمصابين من ضباط وأفراد الشرطة، وأكد أن عدد شهداء الشرطة فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 ديسمبر 2013 وصل إلى 420 شهيدًا: «90 ضابطًا، و185 أفراد أمن، و132 مجندًا، و11 خفراء و2 موظف مدني». وخلال الفترة من يناير 2011 حتى مارس 2017، قدمت الشرطة 192 ضابطًا، و401 فرد أمن، و32 خفيرًا، و269 مجندًا، و6 موظفين، فى حين أن شهداء الوزارة خلال الفترة من أبريل 2017 حتى أكتوبر الجارى تخطى المائة شهيد، فضلا عن 20 ألف مصاب منذ ثورة يناير 2011. أما شهداء الجيش فإن آخر إحصائية تم الإعلان عنها كانت فى 2013، عندما قال العقيد أحمد محمد على، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة آنذاك، إن إجمالى عدد شهداء القوات المسلحة بسيناء منذ يناير 2011 وحتى سبتمبر 2013 بلغ 125 شهيدًا، بخلاف 996 إصابة بين صفوف القوات. من جانبه، أوضح المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن عدد المصابين بلغ 6063 مصابًا حتى الآن تم صرف الدعم المادى لعدد 5302 مصاب، وجار استيفاء أوراق عدد 424مصابًا والاستعلام عن التقارير الطبية الخاصة بهم. فيما بلغ عدد الشهداء 793 شهيدًا وتم صرف الدعم المادى لأسرهم بواقع مبلغ 100 الف جنيه وكذا عدد 57 من مصابى العجز الكلى بواقع مبلغ 100 ألف لكل مصاب بالعجز الكلى. كما تم صرف معاش استثنائى ل 541 مصابًا على حسب نسبة العجز، وصرف معاش ل 793 أسرة شهيد. الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد عقب حادث الواحات الأخير أن قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم لذلك للتمويل، يعد من أولويات المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للبدء فى مناقشة هذا القانون. 13 ميزة اجتماعية ومالية وصحية من جهته، قال النائب ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، ومقدم مشروع القانون، إن مجلس النواب قدم حتى هذه اللحظة مشروعى قانون لرعاية وتعويض أسر الشهداء، الأول تقدمت به لجنة التضامن الاجتماعى ولكن عراقيل التكلفة المالية أعاقت إصداره والموافقة عليه، والثانى تم تقديمه من جانب لجنة الدفاع والأمن القومى وتمت مناقشته ووافقت عليه القوات المسلحة والشرطة ولجنة التضامن الاجتماعى. وأضاف مقلد، أنه تمت إحالة المشروع الثانى إلى لجنة مشتركة بين الدفاع والأمن القومى وبين التضامن الاجتماعى، ثم أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية أن القوات المسلحة تريد تقديم قانون آخر ويتم مزج مقترحات القوانين كلها، وكان ذلك خلال شهر يوليو الماضى وتم اتخاذ قرار بإرجاء المناقشة التفصيلية لمواد القانون لحين تقديم القوات المسلحة القانون الخاص بها، ولكن بعد حادث الواحات الإرهابى الأخير سيتم البت فى مشروع لجنة الدفاع والأمن القومى المتوافق عليه لسرعة إصداره وإنجازه. وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن هناك فرق بين الشهيد والاستشهاد، حيث إن تدريب وتعليم عناصر القوات المسلحة والشرطة على الاستشهاد من أجل الوطن يختلف عن الشهادة نفسها، فكل الشهداء لهم حقهم وجلالهم وقدرهم تمامًا، كما أننا ليس لدينا فى القوانين السابقة تعريف محدد للشهيد، ولذلك تم وضع تعريف للشهيد، سيتحدد بناء عليه المستحقات المالية والاجتماعية والصحية. وأشار مقلد، إلى أن تعريف الشهيد فى القانون الجديد، هو من فقد حياته دفاعاً عن الوطن أو إنفاذا للقانون أو فى مواجهة العناصر الإرهابية أو بسببها أو استهدف من إرهاب بسبب الوظيفة أو مكانته أو دينه، وبناء عليه فكل من طُلبت معاونته فى مكافحة الإرهاب واستهدف لهذا الغرض فهو شهيد، فمثلا محاولة استهداف الإعلاميين وعلماء الدين الإسلامى والمسيحى أو قصاصى الأثر أو النائب العام والقضاة من الإرهابيين ونتج عن هذا الاستهداف موته فهو شهيد، ولذلك فالقانون لا يقصر الشهادة على رجال الشرطة والجيش وإنما الجميع، فالقانون ينطبق على المدنيين والعسكريين على حد سواء. وأوضح، أنه سيكون هناك ثلاثة أنواع من أنواط الشهادة فى القانون هى نوط الشهيد المقدام، نوط شهيد الواجب، ونوط الشهيد العادى. مشروع القانون يحتوى على 13 ميزة لأسر الشهداء والمصابين، تتمثل فى الإعفاء من المصاريف الدراسية فى التعليم والشهادات الجامعية، إعفاء من نصف تذاكر السفر فى كل وسائل النقل العام، تمييز إيجابى فى تولى الوظائف كنسبة المعوقين 5%، تمييز فى الأولوية فى السكن بالمدن الجامعية لأولاد الشهيد، تمييز فى نسب توزيع السكن الاجتماعى، هذا ما أكده عضو لجنة الدفاع والأمن القومى. كما تتضمن المزايا، التمييز الإيجابى فى الالتحاق بالكليات العسكرية، تمييز فى الرحلات الدينية، تمييز فى المصايف بفنادق القوات المسلحة والشرطة، إطلاق اسماء الشهداء على الشوارع والمنشآت تخليدًا لذكراهم، منح أسر الشهيد مزايا مالية أو معنوية تكون سنوية أو شهرية، والمزايا المالية تختلف وفقًا لنوع النوط الممنوح للشهيد، فضلا عن استخراج بطاقات علاجية للوالدين والأبناء وتقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان وفقًا لضوابط محددة فى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة. وأشار إلى أنه سيتم جمع كل المزايا المالية للأسرة من الوزارات المختلفة فى وعاء مالى واحد يوزع على الورثة وفق قوانين توزيع المعاشات بوزارة التضامن بما يكفل رعاية أسرته فور الحادث مباشرة، ما يعنى إنشاء صندوق خاص بأسر الشهداء له مصادر تمويل محددة وأوجه إنفاق معروفة. وفيما يتعلق بمعاقبة أسر الإرهابيين، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن قانون تعويض أسر الشهداء لا يجب أن يتضمن عقوبات ضد أهالى الإرهابيين وإنما مكانها فى قانون مكافحة الإرهاب الذى بالفعل ينص على تجريم مساعدة واشتراك أهالى الإرهابى له فى ارتكاب جرائمه. قانون مكمل للدستور واستمرار تدرج الشهيد فى الترقية مع زملائه النائب سامى رمضان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إنه لابد أن تتحرك مؤسسات الدولة لرعاية وتعويض أسر الشهداء بسرعة ولا نكتفى بالكلام مثلما كان يحدث فى الماضى لأن هناك غضبًا شعبياً بسبب ذلك، بحيث يكون ذلك من خلال قوانين تحمى أسرة الشهيد وتقدم لها الرعاية فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمعاش. وأضاف رمضان، أن القانون الذى سيصدر فى هذا الشأن قريبا يعد من القوانين المكملة للدستور لأن الدولة ملتزمة فى الدستور بتكريم شهداء الوطن، مشيرًا إلى أن التكريم يعنى التمييز ولكن لن ينص داخل القانون على التمييز لأن كل المواطنين سواسية فى الدولة وإذا تم النص على التمييز الإيجابى سيكون القانون غير دستورى، ولذلك سيتم استبدال كلمة تمييز بأخرى بديلة لها. وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن القانون سيتضمن استمرار شهيد الشرطة أو الجيش بالتدرج فى الرتب مع زملائه وتحصل أسرته على معاش الرتبة التى يرقى إليها، كما سيتضمن القانون توفير وظائف مناسبة للمجندين وضباط الصف المصابين أثناء العمليات الإرهابية بعد انتهاء خدمتهم فى الجيش أو الشرطة، مؤكدا أن هذا الأمر دستورى لأن ما قدمه هذا الشخص يستحق عليه ذلك والدستور أنصف هؤلاء، فنحن نرى معاناة فى معالجة أسر المصابين والشهداء ولذلك يجب أن تتوافر الرعاية بكافة إمكانياتها والتزاماتها حتى لا يشعر المصابون أن علاجهم صعب. وبجانب تكريم الشهداء والمصابين، لفت رمضان، إلى أنه لابد من تأمين حياة أسر القائمين على الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب فى سيناء وكل مكان فى مصر من الجنود والضباط وضباط الصف. وحول وضع تعريف الشهيد، قال عضو اللجنة التشريعية، إنه يجب ألا يكون تعريف الشهيد فى القانون الجديد عاما وإنما يجب أن يكون محصورًا بمعنى، مثل تحديده بكل من يحمل السلاح فى مواجهة الإرهابيين ويدافع عن الوطن، وإذا كنا سنخصص مزايا معينة ستكون خاصة بالقائمين باستمرار فى المواجهة وهم عناصر الجيش والشرطة بجانب المدنيين. وأكد رمضان، تأييده لمعاقبة أسرة الإرهابى ولكن مع تحفظ، هو أننا من الممكن أن نجد إرهابيًا ولكن جزءًا من أسرته لا علاقة لهم بالإرهاب، ولذلك فكل إرهابى يكون من أسرته من أخفى معلومة وقدم المساعدة وشارك فى العملية الإرهابية بأى طريقة تكون عقوبته أصلية مثل الإرهابى يعنى لو الإرهابى حصل على حكم بالإعدام يحصل هو الآخر على إعدام، كما لابد من مصادرة جميع أموال الإرهابين وأسرهم لأن التمويلات تأتى من الجميع وليس شخصًا محددًا، مطالبًا فى الوقت نفسه بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنفيذ أحكام الإعدام التى صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. التطبيق بأثر رجعى بينما قال اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون سيطبق بأثر رجعى على الشهداء منذ ثورة يناير 2011 ولكن الموافقة النهائية على ذلك ستكون فى الجلسة العامة للمجلس. وأضاف خلف الله، أنه لا فرق بين الشهداء منذ 2011 والشهداء حاليًا، فالكل ضحى بنفسه من أجل الوطن، سواء عسكريين من الشرطة والجيش أو مدنيين، مشيرًا إلى أن البرلمان يدعم حق الشهداء وأسرهم فى الحياة الكريمة والمعيشة الطيبة فى المجتمع. وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه فى حالة عدم الموافقة على استمرار تدرج الشهيد فى الرتب مع زملائه فإن القانون سيطالب بترقية الشهيد إلى الرتبة الأعلى عند استشهاده للحصول على معاش أكبر للأسرة لتحسين دخلهم. تأخر كثيرًا وقال اللواء محمد الشهاوى، رئيس أركان الحرب الكيميائية السابق ومستشار كلية القادة والأركان، إن هذا القانون تأخر كثيرًا، لأنه يجب الاهتمام بعائلات وأسر الشهداء الذين يروون بدمائهم الطاهرة أرض مصر كل يوم. وأضاف الشهاوى، أنه يجب أن يتساوى الشهيد فى ترقياته مع زملائه حتى يصل إلى رتبة اللواء سواء فى الجيش أو الشرطة، مؤكدا أهمية ذلك لأن هؤلاء الأبطال لا ينظرون إلى أموال الدنيا لأنها لا تساوى قطرة دم واحدة ولكن يجب الاهتمام بأسرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأولادهم. وأوضح مستشار كلية القادة والأركان، أن الاهتمام بأسرة الشهيد من الأهمية بمكان خاصة وأن معظم الشهداء يكون أبناؤهم صغارًا وفى مراحل التعليم المختلفة ويحتاجون إلى كثير من المتطلبات المعيشية ولذلك يجب الإسراع فى الموافقة على هذا القانون من جانب مجلس النواب وتنفيذ الحكومة له. وحول المعاش الذى يتقاضاه أسرة الشهيد حاليا، قال الشهاوى، إن وزارتى الدفاع والداخلية تقدم لأسرة الشهيد معاشًا وفقًا للرتبة التى استشهد عليها، ولكن فى القانون الجديد يجب أن يشتمل على وصول هذه الرتبة إلى اللواء، قائلا: «وده مش كتير على الشهداء». إطار تشريعى موحد يحكم رعاية أسر الشهداء أحمد مقلد رئيس اللجنة القانونية لحزب المؤتمر وعضو الهيئة العليا للحزب، قال إنه يجب أن يكون هناك إطار تشريعى موحد يحكم قضية رعاية أسر الشهداء والمصابين. وأضاف مقلد، أنه يجب وضع قانون ملزم يفى بقليل من الكثير الذى يقدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة كل يوم فى سبيل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتحقيق الأمن فى المجتمع، مشيرًا إلى أن أهالى الشهداء أمانة فى رقبة المجتمع كله ولابد أن نقدم لهم الحقوق الأدبية والمادية والمعنوية وتستمر معهم وتكون وسام فخر لأهل الشهيد وأولاده طوال فترة حياته. وأوضح رئيس اللجنة القانونية لحزب المؤتمر أن القانون الجديد يجب أن يتضمن حق المجند الذى يصاب أثناء العمليات العسكرية فى الحصول على وظيفة مناسبة بعد انتهاء مدة تجنيده، كما أن أسر الشهداء من ضباط الجيش والشرطة تستحق كامل راتب الشهيد مضافًا له ذات البدلات والحوافز والمكافأت دون أى انتقاص وتزيد تلك الرواتب سنويا بنفس المعاملة بأمثالهم فى الخدمة. وأكد أن الدولة يجب أن تتكفل بعلاج المصابين فى الداخل والخارج إذا استلزم العلاج فى الخارج، وتتكفل نفقة التعليم ليس فى المدارس الحكومية فقط وإنما فى الخاصة أيضا من خلال إلزام المدارس والجامعات الخاصة بقبول أبناء الشهداء كنوع من المسئولية الاجتماعية، قائلا: «مصر دولة نفقاتها المالية عالية ومفيهاش حاجة لو نفقات أهالى الشهداء تصل إلى مليار جنيه سنويًا». وعلى الجانب الآخر، طالب مقلد، بإعادة النظر فى إجراءات التقاضى بخصوص الأحكام التى تصدر على الأشخاص الهاربين من الإرهابيين غيابيًا والذين تعاد محاكمتهم بعد القبض عليهم وكأن شيئًا لم يكن، مؤكدًا أن مصر تواجه حملات منظمة من جهات دولية لدعم الإرهاب ضد الوعى والفكر المصرى.
