أمير الكويت: لن أسمح بالمساس بالدستور.. وهدفنا إصلاح ذات البين الخليجي

أكد الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، أن الالتزام بالدستور في الكويت ثابت والإيمان بالعمل البرلماني راسخ، قائلًا: "أنا من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به لأنه الضمان الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى للوطن".
وأضاف خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، في مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن "التطورات والتحديات الإقليمية جعلت من تصويب العمل البرلماني استحقاقا وطنيا لتعزيز أهم مكتسباتنا الوطنية".
وأكد أن على الجميع أن يدركوا أن الهدف الأوحد لدولة الكويت من الوساطة الخليجية إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي "الذي هو بيتنا وحمايته من الانهيار".
وقال إن وساطة الكويت ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف بين طرفين "نحن لسنا طرفا بل طرف واحد مع شقيقين"، مشيرًا إلى أن الأزمة الخليجية "خلافا لتمنياتنا وآمالنا تحمل في طياتها احتمالات التطور ويحب أن نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد بما يعنيه ذلك من تداعيات إقليمية ودولية تعود بالضرر على الخليج وشعوبه".
وشدد على أن الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور وقال علينا جميعا أن نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد بما يمثله من دعوة صريحة لتدخلات وصراعات اقليمية ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار على امن دول الخليج وشعوبها.
وقال الشيخ صباح الأحمد أن مجلس التعاون الخليجي بارقة أمل واعدة في ظلام الليل العربي الشمعة التي تضئ النفق الطويل الذي يرقد فيه العمل العربي المشترك ونموذج جدير بأن يحتذى للتوافق والتعاون البناء في الوطني العربي الكبير وأن تصدع وانهيار مجلس التعاون هو تصدع وانهيار لآخر معاقل العمل العربي المشترك ودعا الجميع الى الترام التهدئة وتجنب التراشق العبثي سعيًا لاحتواء هذه الأزمة وتجاوزها.
وأشار إلى أن التاريخ وأجيال الخليج القادمة والعرب لن تغفر لكل من يسهم ولو بكلمة واحدة في تأجيج هذا الخلاف أو يكون سببًا فيه، مشددًا على أن مجلس التعاون هو بارقة أمل وواعدة في ظلام العمل العربي والشمعة التي تضيء النفق الطويل ونموذج يجب أن يحتذى في التعاون.
وأكد وجوب الالتزام بنهج التهدئة وتجنب التراشق سعيا إلى تجاوز هذه الأزمة "فما يجمعنا أقوى مما يفرقنا.. فلنتق الله في أوطاننا ونسأل الله تعالى أن تهدئ النفوس لأن مجلس التعاون قلعة راسخة وراية عز وأمان وازدهار".
ودعا مجلس الأمة إلى العمل على حماية الوطن من مخاطر الفتنة الطائفية وتحصين المجتمع ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب والحرص على الوحدة الوطنية وصيانتها وتعزيزها فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقي وسورها الحامي.
وأكد أن التحدي الثاني الذي يعترض المسيرة الوطنية فهو ضرورة بل حتمية إصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعاني اختلالات هيكلية صارخة أولها الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط والأعباء والتداعيات التي يفرضها سوق النفط وتقلباته ارتفاعًا وانخفاضًا رواجًا وكسادًا.
وأشار إلى إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يحقق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليمًا وتدريبًا وتأهيلًا ويستهدف ترشيدًا حقيقيًا جادًا للإنفاق العام ومعالجة مواطن الهدر فيه وتحسين كفاءة الأداء الحكومي لبناء مستقبل جديد واعد لكويتنا التي نتمنى وأن نتعاون كلنا على بنائها وترسيخها ورفع قواعدها.
وحذر من إساءة البعض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي -تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير- لبث الأحقاد والسموم وإثارة الفتن والعداوة والبغضاء وتأليب الرأي العام والإساءة إلى حكومات وشعوب الدول الأخرى وقال إن هذه النعمة نقمة وخطر يهدد الأمن الاجتماعي وقيم المجتمع وأخلاقه ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية.. ما يستوجب الإسراع بوضع حد لهذا التخريب المبرمج عبر الآليات المناسبة في إطار القانون وبما يحفظ لمجتمعنا ثوابته ومكتسباته.