اللجنة العامة بالبرلمان توافق على الطوارئ: إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن

اجتمعت اللجنة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.
وذلك للنظر في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وبيان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب والظروف التي دعت إلى طلب إعلان حالة الطوارئ.
وأحال المجلس إلى اللجنة العامة بجلسته المعقودة ظهر ذات اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 وإعداد تقرير عنه.
ومن ثم استعرضت اللجنة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد سواء فى الواحات البحرية بالصحراء الغربية، أو بالعريش فى سيناء بوابة مصر الشرقية، أو ما وقع فى عمق البلاد فى الدلتا أو فى الصعيد من قبل.
وأكدت أن الوجه القبيح للإرهاب الذى يطل برأسه متزامنًا مع كل إنجاز تشهده البلاد يعنى أن أعداء الإنسانية هؤلاء لا يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط بل يستهدفون أيضًا إجهاض عملية التنمية الشاملة فى البلاد.
وأن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
ورأت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها، وبعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، وأعدت تقريرًا لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر.