اللجنة العامة بالنواب توافق على مد العمل بقانون الطوارئ

وافقت اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، على مد العمل بقانون الطوارئ.
وكانت اللجنة قد عقد جلستها للنظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الماضي لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وكذلك بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب والظروف التي دعت إلى طلب إعلان حالة الطوارئ.
واستعرضت اللجنة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد سواء فى الواحات البحرية بالصحراء الغربية، أو بالعريش فى سيناء بوابة مصر الشرقية، أو ما وقع فى عمق البلاد فى الدلتا أو فى الصعيد من قبل.
وأكدت أن الوجه القبيح للإرهاب الذى يطل برأسه متزامنًا مع كل إنجاز تشهده البلاد يعنى أن أعداء الإنسانية هؤلاء لا يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط بل يستهدفون أيضًا إجهاض عملية التنمية الشاملة فى البلاد، وأن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
ورأت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها، وبعد تبادل الرأى والمناقشة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، وأعدت تقريراً لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس.