إعداد أول كود مصري متكامل للحماية الكاثودية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة، التي تضم مراكز وهيئات بحثية للعمل معًا على تلبية احتياجات وأولويات الدولة خلال الفترة المقبلة والتصدي لمشكلات المجتمع وحلها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر المعهد.
ووافق المجلس على إعداد أول كود مصري متكامل للحماية الكاثودية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بالتنسيق بين معهد بحوث البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات "إيجاس"، وشركة أنابيب البترول لوضع أول كود مصري متكامل للحماية الكاثودية.
واستعرض الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، الخطة البحثية للمعهد خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي تتضمن 12 مشروعًا بحثيًا يخدم الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول، بالإضافة إلى التسجيلات العلمية والخاصة بأعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، حيث تم الانتهاء من تسجيل 12 رسالة دكتوراه خلال العام 2016/2017، ومنح درجة باحث مساعد ل 4 أعضاء من هيئة البحوث، ودرجة أستاذ باحث ل 3 أعضاء، وبلغ النشر العلمي العالمي 128 بحثًا خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2017، مشيرًا إلى نشر 302 بحث خلال العام الماضي.
كما بحث المجلس التقدم للحصول على برائتين للاختراع، وتم عرض المشروعات البحثية بالمعهد سواء الممولة تمويلًا ذاتيًا، وعددها 8 مشروعات، وكذلك المشروعات الممولة خارجيًا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بقيمة 24.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الممولة من أكاديمية البحث العلمي بقيمة 22.3 مليون جنيه، فضلًا عن المؤتمرات وورش العمل المزمع تنظيمها ومنها: قيام مكتب نقل التكنولوجيا ال "TICO" بتنظيم ورشة عمل عن دور الترابيولوجي في الصناعة خلال شهر نوفمبر المقبل، وقيام المعهد بعقد مؤتمره السنوي بعنوان "المؤتمر الدولي الحادي والعشرون عن البترول والثروة المعدنية والتنمية خلال الفترة من 20 -22 فبراير 2018.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومنها تعيينات وترقيات بعض الأساتذة.
حضر الاجتماع: د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من قيادات وزارة البترول.