أعلنت وزارة المالية، أنها تستهدف حصيلة 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية بموازنة «2017- 2018». وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، رداً على سؤال ل«الوفد» خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب المصرية، أن زيادة أسعار السلع والخدمات لم تكن السبب الرئيسي في زيادة الحصيلة الضريبية، مؤكداً وجود أسباب عديدة أهمها زيادة سعر الضريبة، وفقاً للتحول من ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة، وما تبعه من توسيع للقاعدة الضريبية وإخضاع العديد من الخدمات التي لم تكن خاضعة في ضريبة المبيعات، مع زيادة الالتزام الضريبى الناتج عن إعادة خلق مناخ ثقة مع الممولين، مشيراً إلي أهمية دور تغيير القيادات الضريبية الفترة الأخيرة، ما أدى إلي زيادة معدلات الإنجاز في العمل. وأكد نائب وزير المالية، أن التضخم ساهم بواقع 10٪ في زيادة حصيلة الضرائب بالموازنة، لافتاً إلى أن زيادة التضخم لم ولن تؤثر بالقدر الكبير علي حصيلة الضرائب، موضحاً أن زيادة أسعار السلع والخدمات قد تكون سلبية على الضرائب في حالة ضريبة الدخل مثلاً، وايجابية في ضريبة القيمة المضافة. وأعلن عمرو المنير، عن تطور معدل نمو حصيلة الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة للدولة، مقارنة بما تحقق في العام المالي 2016- 2017. وأكد «أن حصيلة الضرائب خلال العام المالي الماضي بلغت 462 مليار جنيه، مقارنة بنحو 352 مليار جنيه خلال العام المالي 2015- 2016 بمعدل نمو 31٪، مشيراً إلي أن استهداف تحقيق نفس نسبة النمو خلال العام المالي الجاري ليصل إجمالي الحصيلة إلي 604 مليارات جنيه. وحدد نائب وزير المالية حجم ضريبة الدخل في الموازنة للعام المالي 2016- 2017 لتبلغ 226 مليار جنيه، مقابل 189 مليار جنيه العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو 20٪ عن الحصيلة المستهدفة، وبنسبة فاقت المستهدف بنحو 8٪، مشيراً إلى أن حصيلة ضرائب الدخل المستهدفة للعام المالي الحالي 2017- 2018 تبلغ 284 بمعدل نمو 26٪، لافتاً إلي أن العام المالي 2015- 2016 لم تتحقق فيه الحصيلة المستهدفة بواقع 212 مليار جنيه ليتحقق فقط 89٪ من المستهدف. أما الحصيلة من ضريبة المبيعات والقيمة المضافة فقد بلغت 183 مليار جنيه، مقارنة بنحو 120 عن العام السابق بنمو 53٪، بينما حققت زيادة على المستهدف بنسبة 6٪، فى حين لم يتحقق المستهدف العام 2015- 2016، بواقع 159 مليار جنيه بنسبة 75٪ من المستهدف. وأوضح نائب وزير المالية، أن قطاع البترول سجل أكبر مساهمة في تحصيله بمعدل 27٪، فيما حقق قطاع الصناعات الهندسية أكبر حصيلة فى سداد الحصيلة بقيمة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 108٪. وأكد أن هذه النتائج تؤكد تحقيق حصيلة لمصلحة الضرائب تبلغ 409 مليارات جنيه مقابل 309 مليارات جنيه عن العام السابق، وبنسبة نمو 32٪، بينما تحدد المستهدف خلال العام المالي الجاري بواقع 537 مليار جنيه بنمو 31٪. وأوضح أن حصيلة إيرادات مصلحة الجمارك، بلغت 34 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه العام السابق بنمو 21٪، في حين يبلغ المستهدف العام المالي الجاري 36 مليار جنيه بنمو 7٪. أما الضريبة العقارية فقد حققت حصيلة 2.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه بنمو 69٪، بينما لم تحقق المستهدف بواقع 2.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المستهدف خلال العام الجاري يصل إلي 4.1 مليار جنيه بنمو 86٪، وبلغت الإيرادات الأخرى 17 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه العام السابق بنمو 21%. وأشار إلي سداد شركات التبغ ومشتقاته 40 مليار جنيه من حصيلة ضريبة القيمة المضافة. وجاء نمو قطاع الاتصالات بنسبة 135٪، والاتصالات الدولية 46٪ ونشاط الأسمنت 65٪. أما بالنسبة لضريبة الدخل فقد سجل قطاع المقاولات المساهمة الأكبر بنسبة نمو 700٪ ثم تجارة البقالة والتجزئة بنسبة نمو 650٪، والأجهزة الكهربائية 180٪ والاتصالات 175٪ بينما جاءت نسبة نمو البنوك 4٪ فقط. وأضاف نائب وزير المالية، أن أكبر قطاع قام بسداد حصيلة ضريبة دخل قطاع الصناعات الهندسية 9 مليارات جنيه بنمو 108٪.
