تعتزم حكومات في الاتحاد الاوروبي تخفيض ديون بلدان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على ما أبلغت مصادر في الاتحاد الاوروبي ومصادر حكومية امس الاربعاء. وجاء في توصيات سيتم إرسالها إلى قمة للاتحاد الاوروبي في الاول والثاني من مارس القادم ان دولا اعضاء في الاتحاد الاوروبي سيدرسون امكان اللجوء الى تخفيف الدين كمؤشر للتغيير في بلدان جنوب وشرق المتوسط. وفي الدرجة الاولى تسعى الحكومة الفرنسية الى الترويج لهذا المشروع الذي من المتوقع مناقشته للمرة الاولى خلال اجتماع صباح اليوم الخميس لسفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي. واعتبر مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي تعليقا على هذا الموضوع انه من المتوقع حصول نقاش محموم بشأن مشروع القرار الذي ينص على تخفيض للدين مقابل اصلاحات ديموقراطية وتنازلات تجارية. واشار المسؤول الى ان الفكرة تندرج في سياق دعم الربيع العربي اذ يطالب الاتحاد الاوروبي بتحقيق تقدم سريع في المفاوضات حول اتفاقات التبادل الحر بين الاوروبيين وجيرانهم في جنوب المتوسط. وبحسب الاتحاد الاوروبي فان البلدان والمناطق المعنية هي الجزائر ومصر وقطاع غزة والضفة الغربية واسرائيل والاردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس. ويملك القادة الاوروبيون خططا طموحة لدمج هذه المنطقة بالكامل مع المجال الواسع للتبادل الحر للسلع والخدمات في العالم والمساعد في انعاش الاقتصاد العالمي المصاب بالركود. واذا ما تم تبني المشروع، فإن تخفيض الديون سيشجع هذه البلدان على اعتماد المعايير الاوروبية مع تهديد بتعليق المساعدة للدول التي ستتهم بالقمع او بانتهاكات لحقوق الانسان.