معركة بين النقابة العامة للمهندسين و "فرعية" الإسكندرية

أشعلها حل مجلس إدارة نادى «سابا باشا»

«شلبى»: إحالتى للتحقيق بسبب بلاغى للنائب العام بعد تجاهل مطالبى
«النبراوى»: المخالفات المالية والإدارية وراء إحالة النقيب للتحقيق
اشتعلت المعركة بين النقابة الفرعية للمهندسين والنقابة العامة بعد قرار حل مجلس إدارة نادى سابا باشا وقيام المهندسة سمر شلبى بتقديم بلاغ للنائب العام تتهم فيه النقابة العامة والإدارة المالية بإعداد ميزانية لنقابة الإسكندرية مخالفة للواقع ولا تعبر عن حقيقة الموقف المالى للنقابة الفرعية وإظهارها مديونة بمبالغ لا أساس لها من الصحة.
وبسبب تجاهل تصحيح الأوضاع وتجاهل النقابة العامة الرد على نقيب الإسكندرية تقدمت النقيب ببلاغ للنائب العام تتهم فيه القائمين على إعداد الميزانية العمومية والقوائم المالية للسنة المالية 2016 وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالى 2017 بإخفاء بيانات وخلوها من الأوراق الإيضاحية المتممة للميزانية التى كان من الممكن حالة إظهارها أن تؤثر فى قرار اعتماد الميزانية العمومية والموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2017.
وكشف بلاغ شلبى عن أن البند 12 من الميزانية الخاص بعهدة النقابة الفرعية بالإسكندرية تضمن إدراج مبلغ 37 مليون جنيه، وهو مبلغ مخالف للحقيقة والواقع.
كما أوضحت «شلبى» أن هناك خطأ محاسبيًا فى حساب أرباح مشروع برج العرب بقيمة 22 مليون جنيه رغم عدم عمل حساب ختامى للمشروع، بالإضافة إلى مصروفات لم يتم إدراجها فى ميزانية 2016 بقيمة 13.7 مليون جنيه تم دفعها من صندوق نقابة الإسكندرية بموافقة المجلس الأعلى، الأمر الذى أدى إلى زيادة فى إيرادات النقابة بمبلغ 42 مليون جنيه وتخفيض فى المصروفات بمبلغ 13.7 مليون جنيه.
وكشفت «شلبى» أن العجز الحقيقى بالميزانية 102.7 مليون جنيه، وليس 47 مليون جنيه.
وكشفت نقيب المهندسين بالإسكندرية عن صرف مكافآت كبيرة للإدارة المالية التى أعدت الميزانية رغم ما بها من أخطاء كارثية، وكذلك صرف عمولات للإدارة المالية وإدارة الدمغة رغم ما تتضمنه الميزانية من عدم إدراج 6 ملايين جنيه قيمة دمغات محصلة فى الميزانية.
وقالت «شلبى» إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بهذه المخالفات التى وردت فى الميزانية، وبعدم إدراج مبالغ كان من الواجب إدراجها وتم إغفالها بعدما تم تجاهل مطالبها من قبل النقابة وهيئة المكتب والمجلس الأعلى ما اضطرها إلى التقدم ببلاغها إلى النائب العام حتى يتم تصحيح هذه المخالفات وعدم تحمل نقابة إسكندرية أعباء غير صحيحة ولإبراء ذمتى المالية.
وأضافت شلبى: أننى استخدمت حقى الدستورى فى الإبلاغ عن مخالفات وردت فى الميزانية لمحاسبة المخطئين عن هذه المخالفات، وبدلا من محاسبة هؤلاء المخطئين تمت إحالتى للتحقيق!!
وطالبت «شلبى» بسرعة التحقيق فى المخالفات التى وردت فى الميزانية وأظهرت الموقف المالى للنقابة الفرعية على خلاف الواقع.
من ناحيته أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين أن قرار وقف المهندسة سمر شلبى، نقيب النقابة الفرعية بالإسكندرية، جاء بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية فى عملية تأثيث مصيف المعمورة بنادى بسابا باشا بالإسكندرية.
وأضاف «النبراوى» أن نقيب الإسكندرية خالفت قواعد وإجراءات النقابة فى التقدم ببلاغات إلى أية جهة من مهندس ضد مهندس دون الرجوع للنقابة العامة والمجلس الأعلى، وهذا مخالف للإجراءات التى من المفترض أن تتم فى حالة التقدم ببلاغ من مهندس ضد مهندس، فما بالنا إذا كان هذا البلاغ من النقيب الذى يجب أن يكون القدوة فى اتباع الإجراءات والقواعد ولوائح النقابة، مشيرا إلى أن ذلك ما يتم فى النقابات بعدم تحريك أى بلاغ من عضو ضد عضو آخر إلا بعد الرجوع للنقابة.
وأوضح «النبراوى» أنه أوقف صرف مبالغ مالية للشركة الموردة للأثاث بعدما علم بصدور خطابات وموافقة من النقيب بصرف هذه المبالغ رغم عدم مطابقة ما تم توريده للمواصفات، وهذا ما كشفته لجنة تم تشكيلها لفحص هذه المخالفات.
وأكد «النبراوى» أنه تمت إحالة جميع من ثبت تورطهم أو إهمالهم أو عدم الالتزام بالأطر والقواعد المحاسبية سواء فى الموافقة على صرف مبالغ مالية للشركة الموردة أو من أخطأ فى إعداد ميزانية النقابة للتحقيق، ووقف بعضهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات التى تم تقديمها بهذا الشأن، لأن النقابة العامة ليست لها مصلحة فى التستر على مخطئ أو مهمل.
وعن عقد مؤتمر إعادة الإعمار الذى عقد بالقاهرة أكد «النبراوى» أن مكان عقد المؤتمر يحدده النقيب، وأن العدول عن عقد المؤتمر بالإسكندرية جاء بعد تعديل موعد عقد المؤتمر وتأخر قدوم وفود بعض الدول المشاركة خاصة العراق وسوريا. مضيفا أن النقابة ستتقدم للنائب العام بالمستندات الدالة على المخالفات المالية والإدارية فور طلبها.