بورصة الكويت تضيء سماء أسواق الأسهم الدولية

حققت إنجازًا تاريخيًا بشهادة «فوتسي راسل»

أعلنت «فوتسى راسل» فى مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ضم السوق الكويتى إلى مؤشر الأسواق الناشئة الصاعدة، وبذلك يصبح السوق الكويتى رابع سوق عربى ينضم للمؤشرات بعد كل من أسواق الإمارات ومصر وقطر. وقد وصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا القرار بأنه إنجاز تاريخى للاقتصاد الكويتى. وأعرب فى رسالة تهنئة إلى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لكافة الجهود الكبيرة والمتواصلة التى بذلتها كافة الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وبنك الكويت المركزى وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة مقاصة الكويت وباتخاذها الخطوات اللازمة من أجل استيفاء كافة المتطلبات وتوفير البيانات اللازمة للحصول على هذا التصنيف، والتى أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز التاريخى المهم الذى يعزز الثقة بالأسهم الكويتية.
وثمَّن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، كل الجهود التى بذلت خلال السنوات الماضية وأسفرت عن قرار (فوتسى) برفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة.
وقال الغانم، إن خطوة رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية ما كان ليتم لولا المجهودات الجبارة والمضنية التى بذلت من قبل المسئولين المعنيين.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ حسب تصنيف شركة (فوتسى راسل) ستنعكس إيجابا على سمعة (البورصة) عالميا والاقتصاد الوطنى بشكل عام. وقال الروضان إن ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية تأتى كدليل كبير على ما قامت به هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت خلال الفترة الماضية من تطويرات كبيرة صبت بالنهاية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، معربا عن أمله فى أن تثمر هذه الترقية والجهود المبذولة عن تحسين عملية جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وأكد أن هذا الإنجاز كان الهدف منذ إقرار وثيقة الإصلاح المالى والاقتصادى «عندما وضعت الإصلاح التشريعى والمؤسسى والإجراءات المساندة لها كأهداف رئيسية لها، حيث ركزت على رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال (2016-2017) إضافة إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلى والأجنبى». يذكر أن مؤشر (فوتسى) للأسواق الناشئة الذى يضم 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز تريليونى دولار أطلق عام 2000 وهو مبنى على القيمة السوقية للشركات المدرجة مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات، ومن المتوقع أن يجذب هذا الانضمام 750 مليون دولار أمريكى إلى سوق الكويت.
ويهدف المؤشر إلى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى الأسواق الناشئة فى العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة فى أسواقها.
ويشمل (فوتسى) تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.
وتسيطر الصين على الوزن الأكبر فى المؤشر بنسبة 51 فى المئة تليها الهند بنسبة 23 فى المئة ثم روسيا 3ر8 فى المئة.
وتصنف أسواق الأسهم فى مؤشرات (فوتسى) العالمية لأسواق الأسهم إلى أربع فئات، الأولى هى الأسواق المتقدمة، والثانية هى الأسواق الناشئة المتقدمة، والثالثة هى الأسواق الناشئة الثانوية، والرابعة هى الأسواق المبتدئة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة (بورصة الكويت)، طلال الغانم، إن ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة حسب تصنيف شركة (فوتسى راسل) يعد إنجازا تاريخيا وشهادة ضمان وثقة للاستثمار فى الأسهم الكويتية.
وأضاف الغانم أن هذه الترقية جاءت ضمن إطار تنفيذ توجهات الحكومة التى وردت فى وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالى والاقتصادى، مبينا أنها تتطلب جهدا إضافيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واجتذاب رؤوس الأموال الخارجية إلى الكويت كوجهة استثمارية مواتية «وهذا ما ستسعى إليه البورصة فى الأيام القادمة».
وأوضح أن تطوير البنى التحتية التى أنجزتها البورصة فى الأشهر القليلة السابقة وقواعد التداول التى أصدرتها وفق المعايير العالمية والعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح والحد من الإجراءات البيروقراطية، كل ذلك ساهم بشكل كبير فى استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.
وقال إن هذا الإنجاز يعنى أن كل الشركات المدرجة بالسوق أصبحت تحت مجهر المؤسسات المالية العالمية، وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب على زيادة استثماراتهم فى البورصة مما سيساعد على ضخ سيولة جديدة إلى السوق فى المديين القصير والمتوسط.
وأكد أن الشركة تخطط لتطوير السوق، لكن هذا لن يتحقق إلا بعد تبنى قرارات مواكبة للمعمول به بالأسواق العالمية، ومنها توزيع الشركات إلى 3 أسواق أساسية وإنشاء سوق جديد لتداول غير المدرجة حاليا بالسوق والتى لا تنطبق عليها القواعد المعمول بها بالسوق الرسمى.
وكانت (بورصة الكويت) انضمت إلى مؤشر (فوتسى) للأسواق الناشئة ضمن المراجعة السنوية للمؤشرات التى أعلنت مساء أمس الجمعة.
ويهدف المؤشر إلى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى الأسواق الناشئة فى العالم مع التأكد أن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة فى أسواقها.
وتوقع اقتصاديون كويتيون ارتفاع احجام السيولة المتداولة الناجمة عن تعاملات مستثمرين محليين وأجانب فى بورصة الكويت بعد ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة، ما يعزز من مكانة الكويت اقتصاديا. وقال الاقتصاديون فى لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية إن خطوة الترقية ستجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار فى ثانى أهم أسواق المنطقة، والتى تضم أكبر البنوك والشركات التى تنتشر مشروعاتها الاستثمارية فى دول عديدة.
من جانبه ثمَّن رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» صالح السلمى، خطوة الترقية، متمنيا أن تكون بورصة الكويت على خريطة الكثير من المهتمين بالاستثمار فى تلك البورصة التى تضم شركات كبيرة تحظى بسمعة جيدة محليا وإقليميا.
من جهته وصف الرئيس التنفيذى فى شركة «الريادة للتمويل والاستثمار» مهند الصانع، هذه الترقية بأنها خطوة جيدة لمرحلة جديدة للاقتصاد الكويتى بشكل عام وليس البورصة فقط التى اجتهد مسئولوها من أجل بلوغ هذا الأمر الذى سينعكس إيجابا على معظم الشركات التشغيلية والقيادية المدرجة.
وأوضح أن الترقية ستضع الشركات الكويتية تحت أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية ما يلفت الانتباه أيضا إلى البنوك والشركات الخدماتية وبالتالى يعود بالنفع على المستثمرين والأفراد ويزيد من أحجام السيولة المتداولة.
وأضاف أن هذه الخطوة مهمة للتاريخ الاقتصادى الكويتى، ومن الضرورى المحافظة على هذه المكانة.
وأعرب عن أمله فى أن تواكب شركة بورصة الكويت هذه الخطوة بإضافة خدمات استثمارية جديدة تلبى طلبات المستثمرين وإيجاد صيغ توازنية بين التشريعات وحزمة التسهيلات بدلا من التشديد فى تنفيذ القوانين وألا يكون هناك قصور أو تباطؤ فى معالجة أى خلل بغية الحفاظ على المستثمر العالمى.
من جانبه قال مستشار شركة «أرزاق كابيتال» صلاح السلطان، إن الترقية تعتبر ثمرة طبيعية للخطوات التى قامت وما زالت تقوم بها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، التى يديرها القطاع الخاص لتلبية كل الشروط المطلوبة ليكون السوق الكويتى فى مصاف الأسواق الناشئة.
من جهته قال رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح، إن ترقية بورصة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة تعنى الكثير للمستثمرين من الناحيتين الفنية والتنظيمية لتلحق بركب البورصات العالمية، وتكون أكثر جاذبية ما سيعود بالنفع على الشركات المعنية وأنشطتها التى ستنعكس أيضا على معدلات دوران أسهمها.
وكان الرئيس التنفيذى لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، قال فى تصريحات صحفية إنه منذ أن تولت هيئة أسواق المال قيادة مرحلة تطوير البنى التحتية والقواعد الأساسية لنظام التداول فى البورصة فإن العمل جار لاستيفاء الشروط الأولية المطلوبة لترقيتها، مشيدا بجهودها الحثيثة فى هذا الشأن.
وأكد الخالد آنذاك أن ترقية بورصة الكويت له أثر إيجابى كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق سعيا لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق فى المنطقة، فضلا عن إثبات نجاح التوجه الحكومى نحو الدفع بالقطاع الخاص إيمانا بدوره فى بناء اقتصاد الوطن.
وأوضح أن بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الأولى من نوعها فى المنطقة، وهى منظومة متبعة فى بعض الأسواق العالمية ستساعد على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات فى البورصة.