بعد إطلاق خدمات الجيل الرابع رسمياً.. وزير الاتصالات وعد فأوفى

الوزير: استخدام الفور جى يتيح تطوير الخدمات الحكومية ويحقق اقتصاد المعرفة
فى احتفالية كبيرة نظمها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحت سفح أهرامات الجيزة، قام المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات رسمياً فى مصر، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ولفيف كبير من رجال الدولة وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشخصيات العامة والإعلاميين.
حضر مراسم الاحتفال المهندس مصطفى عبدالواحد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والسيد جان مارك هاريون الرئيس التنفيذى لشركة أورانج، والسيد ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذى لشركة فودافون، والمهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات – مصر، والمهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
وبهذا الإطلاق الرسمى تنضم مصر إلى مصاف الدول المقدمة لخدمة الجيل الرابع للاتصالات التى تتميز بتقديم سرعات عالية للإنترنت، وإتاحة خدمات بث الصور والإرسال المرئى دون الحاجة إلى تخزين مؤقت للبيانات، وكذلك توفير خدمات متطورة للحوسبة السحابية وغيرها من خدمات الاتصالات مما ينعكس إيجابياً على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمشتركين، ورفع مؤشرات مصر فى التقارير الدولية خاصة أن مصر كانت واحدة من 6 دول فى العالم لم تقدم خدمات الجيل الرابع بعد.
ونتيجة لطرح تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، وحصول شركات الاتصالات الأربعة عليها، تم ضخ نحو 1.1 مليار دولار أمريكى، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه مصرى للخزانة العامة للدولة.
وفى كلمته بهذه المناسبة قال إنه لمن دواعى سرورى أن يجتمع هذا الحشد الكريم المتميز فى هذا المكان الذى يعبر عن تاريخ مصر العظيم ليشهد الإطلاق الرسمى لتكنولوجيا الجيل الرابع.
يأتى هذا الاطلاق تحقيقاً للوعد الذى قطعته الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسيد رئيس الجمهورية والشعب المصرى نهاية عام 2015 بدخول مصر إلى عالم تكنولوجيا الجيل الرابع؛ وفى إطار ذلك سعت الوزارة مع بدايات عام 2016 لإعلاء مبادئ الشراكة بين الشركات العاملة فى القطاع بهدف تحقيق المصالح المشتركة، ما جعل الطريق ممهداً لهذه الشركات للتعاون المثمر فيما بينها؛ حيث ساهمت المناقشات التى أدارها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مشغلى خدمات الاتصالات الاربعة فى تحديد إطار تنظيمى لقطاع الاتصالات مواكب لجميع التطورات التى شهدها القطاع خلال السنوات السابقة، وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى سوق الاتصالات المصرى تضمن الحفاظ الكامل على حق الدولة، مع الحفاظ على استثمارات الشركات.
والحقيقة أن حرصنا على طرح تراخيص الجيل الرابع؛ لم يكن نابعاً فقط من كونه مرحلة هامة وضرورية لتطوير قطاع الاتصالات المصرى ولكن إيماناً منا بمردوده الإيجابى فى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وخدمات قطاع الأعمال، وكونه أحد الخطوات الهامة للتحول إلى المجتمع الرقمى. فلقد اتخذت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أشكالاً مختلفة، وأبعاداً جديدة من خلال التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات باستخدام الجيل الرابع الذى يتيح سرعات غير مسبوقة للوصول إلى البيانات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق تغطية واسعة للخدمات على مستوى الجمهورية.
إن استخدام هذه التكنولوجيا يتيح تقديم خدمات جديدة سواء لجهات الأعمال العامة أو الخاصة وأيضاً للمواطنين، وتتمثل هذه الخدمات على سبيل المثال فى الوصول إلى مستودعات البيانات الكبيرة المخزنة على الحوسبة السحابية، وتحقيق التواصل مع إنترنت الأشياء وخدمات أخرى كثيرة لتطوير شكل الخدمات المقدمة للمواطنين فى الدولة والوصول إلى مجتمع متصل ومتواصل.
ولهذا فنحن نعى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. وأود فى هذا الشأن بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أتوجه بالشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم الذى يقدمه للقطاع، ذلك الدعم الذى كان القاعدة التى ترسخت عليها الكثير من القرارات الجريئة التى تم اتخاذها خلال العامين الماضيين من أجل المضى قدماً نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.
ومن هذا المنطلق كانت الأولوية لتحديث البنية التحتية للاتصالات؛ فقد تم تنفيذ خطة لإحلال الشبكة الفقرية للاتصالات لمواكبة التغيرات المتسارعة فى سوق الاتصالات وتلبية احتياجات العملاء، كما زادت سعة شبكة التراسل، وتمت تلبية كافة متطلبات البنوك والشركات والمجتمعات العمرانية المغلقة لإمدادها بوصلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى المشاركة بمشاريع الكابلات البحرية الجديدة، والحفاظ على مصر كممر رئيسى لهذا المسار، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تحسين ورفع قدرة المسارات الأرضية التى تربط مصر بالدول المجاورة، وتحسين ودعم التوسعات الدولية فى أفريقيا عن طريق بناء كابل بحرى يربط الساحل الشرقى آلافريقى بأوروبا بنهاية العام الحالى لتقديم الخدمات المختلفة.
كما قامت الوزارة بالإسراع فى تغطية المناطق النائية والطرق الاستراتيجية التى كانت تعانى من عدم تمتعها بهذه التغطية، والتى تمثل بعداً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، وذلك فى إطار حرص الدولة على تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمات الاتصالات.