تحليل:استدعاء السفير المصرى من دمشق يزيد عزلة بشار

بعد قرار مصر استدعاء سفيرها لدى سوريا رأى دبلوماسيون وسياسيون (الاثنين) أن هذا القرار سيزيد من عزلة النظام السوري ويضيق الخناق عليه معتبرين هذا القرار رسالة تعبر فيها القاهرة عن عدم رضاها حيال تصاعد اعمال العنف فى سوريا
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدى قال الأحد إن وزير الخارجية محمد عمرو استقبل سفير مصر فى دمشق شوقى اسماعيل حيث أبلغه قرار الحكومة بابقائه فى القاهرة حتى اشعار آخر وهو القرار الذى ردت عليه سوريا بالمثل إلا ان السفير السوري يوسف احمد لم يغادر القاهرة حتى الان.
وفى السياق ذاته قال الدبلوماسي المصري السابق حسين دراج ان قرار مصر استدعاء سفيرها من دمشق يزيد من عزلة النظام السوري مشيرا إلى ان هذه القرار يعبر عن عدم رضاء مصر ازاء الاوضاع فى سوريا وتصاعد العنف رغم قرارات الجامعة العربية التى تحاول ان تدفع الرئيس بشار الاسد إلى الاستجابة لمطالب شعبه.
وأضاف دراج، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن مصر وسوريا تربطهما علاقات سياسية خاصة جدا حيث كانتا فى عام 1958 دولة واحدة تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة كما انهما تبنتا مشروع القومية العربية فى ظل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لكن مصر رأت ان الاوضاع فى سوريا حاليا تزداد سوءا وكان عليها ان تبعث رسالة الى النظام السوري ليفهم ان عزلته تزداد.
واوضح ان استدعاء السفير المصري من دمشق سيمثل ضغطا على نظام الاسد الذى لا يزال يرجع ما يحدث فى بلاده الى مؤامرة خارجية مضيفا ان النظام السوري سيشعر فى لحظة معينة انه اصبح معزولا سياسيا واقتصاديا ليس فقط فى العالم العربي بل على مستوى العالم كله.
وأشار إلى أن مصر تجنبت اتخاذ مثل هذا القرار فى البداية لكن مع اصرار النظام السوري على عدم الاستجابة إلى شعبه كان لازما على مصر ان تاخذ هذه الخطوة بعد حسابات هادئة وموضوعية فمصر ليست فقط تراعى مطالب الشعب السوري انما ايضا تحافظ على كيان ووضع سوريا.
وشاطره الرأى الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس بقوله " ان قرار مصر استدعاء السفير يمكن ان يسهم فى محاصرة وعزلة النظام السوري مشيرا إلى أن مصر بثقلها ووزنها السياسي والاقليمي يمكن ان تسهم فى ايقاع الضرر بالنظام السوري مشيرا الى ان القرار المصري ستتبعه قرارات اخرى".
واوضح ان هناك تعاطفا حقيقيا فى مصر مع الشعب السوري الذى من حقه ان يسقط نظامه ويقيم نظاما جديدا مشيرا إلى ان القرار المصري قد يشجع بعض الدول العربية المترددة على اتخاذ قرار مماثل.
وراى أن سقوط النظام السوري لن يكون سريعا كما يعتقد البعض رافضا التدخل الغربي والامريكي فى سوريا . من جهته ، اعتبر حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية القرار المصري " تطورا تدريجيا " للمشاركة فى الضغط على النظام السوري وفقا لخطة عربية.
وقال شعراوي ان مصر بهذا القرار لا تقطع العلاقات مع سوريا لكنها تحاول الضغط على النظام حتى يستجيب لشعبه مضيفا ان القاهرة لم تقدم على هذا القرار الا عندما رأت ان نظام الاسد قد وصل الى حد الصدام المباشر مع شعبه.
وتابع ان مصر ايضا اخذت هذا القرار بعد ان رأت ان النظام السوري بدأ يتهاوي فى ظل وصول التظاهرات الاحتجاجية الى العاصمة دمشق ما يعد مؤشرا لدى معظم المراقبين على اقتراب سقوط النظام.
بدوره رأى السفير طلعت حامد الامين العام المساعد لشئون البرلمان العربي الانتقالي ان استدعاء السفير المصري من دمشق من شانه ان يضيق الخناق على النظام السوري.
وقال حامد ان الاوضاع فى سوريا تتفاقم يوما بعد يوم ورغم حرص مصر على الحفاظ على العلاقات مع دمشق إلا انه كان لازما عليها ان تأخذ قرارا يرضى طلبات الشعب السوري ونداءات البرلمان المصري.
وكان مجلس الشعب المصري (البرلمان) قرر فى السابع من فبراير الجاري تجميد العلاقات مع نظيره السوري مطالبا الحكومة المصرية بتبني موقف واضح من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري الذى يعتمد على الحل الأمني.
واضاف حامد ان مصر هى رمانة الميزان فى المنطقة وتسعى لايجاد مخرج آمن للازمة السورية دون اى تدخل اجنبي او تكرار للسيناريو الليبي على ارض سوريا.
وتابع ان مصر من انصار وجود باب دبلوماسي للتحاور وعندما وصل هذا الباب الى حائط سد كان لابد من اتخاذ قرار لتضيق الخناق على النظام السوري موضحا ان النظام السوري يضع بلاشك نفسه فى مأزق كبير وزاوية ضيقة جدا يصعب الخروج منها