"العزل والعقوبات" سلاح العرب الوحيد لإسقاط "بشار" الأسد

أثار قرار وزراء الخارجية العرب الأخير بشأن سوريا تساؤلات تتزايد بمرور الوقت حول احتمالات نجاح حل الازمة السورية فى الاطار العربي دون تدخل دولي لاسيما فى ضوء تعقد الوضع السوري واستمرار وتيرة العنف.
وبينما رأى سياسيون أن الفرصة الوحيدة لنجاح الحل العربي هى ان تركز المساعى العربية على عزل النظام السوري واسقاطه خاصة أن المعارضة لن تقبل اى حلول وسطية، اعتبر آخرون أنه لا أمل فى نجاح الحل العربي، فيما عد فريق ثالث ان حل الازمة السورية سيأتى من داخل سوريا إلا إذا حدث تدخل عسكري دولي.

وكان وزراء الخارجية العرب هددوا خلال اجتماع عقدوه امس في المغرب بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين.

وأكد الوزراء في قرار اعتمدوه أنهم كلفوا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الاتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ اصدار هذا القرار" ليتم بعد ذلك إيفاد المراقبين "فورا".

ودعا القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ، الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب ، " إلى الاجتماع لدراسة توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية".
وجاء هذا القرار بعد قرار اخر اتخذه وزراء الخارجية خلال اجتماع السبت الماضى بالقاهرة بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية اعتبارا من 16 نوفمبر الحالي لحين تنفيذ المبادرة العربية.

وقال جبر الشوفي عضو المجلس الوطني السوري المعارض ان الحل العربي للازمة السورية يجب ان يرتكز على مساعدة السوريين فى انتقال السلطة من خلال عزل النظام واسقاطه، مشددا على ان المعارضة السورية لن تقبل ابدا بالحلول الوسطية او الحوار مع النظام.
وتوقع فى تصريحات لوكالة انباء (شينخوا)، ان تتجه الجامعة العربية بمرور الوقت الى التركيز على عزل النظام السوري وتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية.
ووصف قرار وزراء الخارجية الاخير بانه "فرصة اخيرة وانذار اخير" للنظام السوري لكى يتوقف عن اعمال العنف ضد الاحتجاجات الشعبية التى تطالب باسقاطه، مشيرا الى انه اذا رفض النظام السورى تنفيذ هذا القرار فان الجامعة ستفرض عقوبات تتصاعد تدريجيا ضد سوريا وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وتوقع الشوفي ان يوافق النظام السورى على توقيع بروتوكول لارسال بعثة مراقبين عرب الى سوريا، لكنه " سيحاول على الارض ان يزور الحقائق".
واوضح ان الحكومة السورية تريد ان ترافق بعثة المراقبين العرب قوات امنية سورية تأخذها الى مناطق تم اصلاح ما خرب فيها وتجعلها تلتقى بفئات معينة من السكان.
ودعا الى ضرورة ان تكون البعثة العربية "حرة التصرف وتختار المناطق التى ستزورها" بالتشاور مع المعارضة حتى تستطيع رصد الحقائق والانتهاكات التى يتعرض له افراد الشعب وعرضها امام انظار العالم العربي والمجتمع الدولي.

وحول المخاوف من ان تمس العقوبات الاقتصادية العربية فى حال تطبيقها الشعب السوري، قال الشوفي ان العقوبات ستطال النظام السياسي بالدرجة الاولى وستوجه الى افراده الى جانب عقوبات تتعلق بالبترول والصادرات.

ورأى ان فرض عقوبات عربية على النظام السوري "وسيلة ضغط على النظام لابد منها" دون ان تمس الاحتياجات الاساسية للشعب، موضحا ضرورة ان تكون هناك "حزمة عقوبات متكاملة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية لتكون مجدية".

واوضح ان قرار المغرب وفرنسا استدعاء سفيريهما من دمشق "ردة فعل على تصرفات حمقاء يقوم بها انصار النظام السوري بالداخل وهم مدفوعون من النظام " للاعتداء على المقرات الدبلوماسية للدول التى يعتبرها النظام مناهضة له".
وعد سحب السفراء من دمشق "تصعيدا للحصار وتضييقا للخناق" على النظام الذى قال انه سيتعرض لمزيد من الضغوط الدولية.
على النقيض، رأى مأمون الحمصي عضو البرلمان السوري سابقا انه لا امل فى نجاح الحل العربي، مشيرا الى ان القرار العربي الاخير" يمنح وقتا اضافيا للنظام لقتل الشعب والتنكيل به".

واضاف : لا جدوى من القرار العربي او اي حراك دبلوماسي عربي لان النظام السياسي قتل الخطة العربية لحل الازمة السورية.

وقال ان " النظام السوري لم يمتثل لا الى الارادة العربية ولا الى الارادة الدولية .. ويتعامل مع كل المبادرات بطريقة واحدة هى الالتفاف"، متوقعا ان يوافق النظام على توقيع بروتوكول ارسال بعثة مراقبة عربية حتى يكسب مزيدا من الوقت.
وطالب الجامعة العربية " بقطع الطريق على النظام السوري بتجميد عضوية سوريا واحالة الملف الى مجلس الامن الدولي" وسحب كافة السفراء العرب من دمشق، مؤكدا انه "لا امل فى حل عربي للازمة " السورية.
وعلق الحمصي على بعثة المراقبين التى قررت الجامعة العربية ارسالها الى سوريا، متسائلا "هل ستكون هذه البعثة اقوى من لجنة الامم المتحدة التى ذهبت الى سوريا للتحقق من الانتهاكات ومنعها النظام من التجول بحرية فى المدن".

واستبعد حدوث اى حرب اهلية فى سوريا، مشيرا الى وجود وعي كبير لدى السوريين يمنعهم من الانزلاق لهذه الحرب.
غير ان الدكتور محمد عبدالسلام الخبير العسكري بمركز (الاهرام) للدراسات السياسية والاستراتيجية فى مصر اعتبر ان " آليات حل الازمة السورية داخلية فى الاساس وترتبط بالوضع الميداني ومستوى العنف والوضع السياسي " .
وقال ان القرار العربي الاخير "خطوة اضافية للضغط على النظام السوري"، لكنه لن يكون عاملا رئيسيا يحدد مستقبل الازمة فى سوريا.
واضاف "لن يكون هناك حل عربي او دولى للازمة السورية الا اذا تكررت حالة ليبيا" التى شهدت تدخلا عسكريا من قبل المجتمع الدولي .

واوضح ان القرارات العربية تسير فى اتجاه عزل النظام السوري، الذى يعتبر نفسه قلب العروبة النابض، ما يؤدى الى فقدانه الشرعية وتآكل الدعم الذى يحظى به خاصة انه يتعرض لضغوط خارجية رهيبة لم يسبق ان تعرض لها.
وتوقع ان يصل الشعب السوري بمرور الوقت الى قناعة مفادها ان النظام يجب ألا يستمر فى ظل هذه الضغوط.
واستبعد ان يوافق النظام السوري على استقبال بعثة مراقبين عرب، مشيرا الى ان النظام يرفض وجود وسائل الاعلام العربية على اراضيه فكيف سيسمح بوجود مراقبين عرب.
وحول احتمالات فرض عقوبات عربية على النظام السوري، قال ان فرض العقوبات امر ممكن خاصة ان الوضع فى سوريا خطير وان حجم العداء بين النظام السوري وبعض الانظمة العربية كبير جدا.
وتوقع كذلك ان تستمر الدول العربية والاجنبية فى استدعاء سفرائها من دمشق لحماية دبلوماسييها اولا وللضغط على سوريا ثانيا بعد ان فقدوا الامل فى النظام السوري.