إدانة حقوقية للائحة الطلابية للتعليم العالى

أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الحقوقية القرار الوزاري الذي صدر عن وزارة التعليم العالي أمس بإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم الحركات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية.
وأوضحت المؤسسة ان الطريقة التي تم بها إقرار اللائحة والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتؤكد المؤسسة على ضرورة التزام وزارة التعليم العالي بالشفافية وإتاحة المعلومات للطلاب لأن هذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو ضروري لإقرار مناخ مناسب للديمقراطية داخل أسوار الجامعة، بالإضافة إلى كونه يدحض الشائعات في المسائل المهمة كمسألة اللائحة.
وقد تواترت أنباء عدة فى الايام الماضية عن أن وزير التعليم العالي يقوم بإعداد لائحة طلابية بدون علم أي من الطلاب أو حتى مشاورتهم، وهو الأمر الذي دفع العديد من الطلاب للاحتجاج، ففي كلية الطب جامعة الإسكندرية توصل طلاب الاتحاد الطلابي بالإجماع إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على نية الوزير بإقرار اللائحة عن طريق قرار وزاري وليس عن طريق استفتاء عام بين الطلاب.
وفوجئ الجميع بالأمس بإقرار اللائحة بالفعل، الأمر الذي يعتبر مخالفة لجميع القوانين وجورا على حق الطلاب في تقرير مصيرهم وفي تقرير شكل الحركات الطلابية والأنشطة التي يقومون بها داخل أسوار الجامعة.
وتؤكد المؤسسة الحقوقية فى بيان لها، أن اللائحة تم إقرارها بشكل غير قانوني لأنها صدرت بقرار وزاري، والوزارة ليست الجهة المختصة، فالجهة المسئولة عن إقرار اللائحة التنفيذية أو تعديلها هي مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية في حالات معينة استثنائية، وأن الاختصاص الأصيل في شأن اللائحة هي تعديلها من مجلس الشعب.
ومن ناحية أخرى فإن اللائحة التنفيذية هي أمر يخص الطلاب وحدهم دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد على وجوب مشاورتهم في إعدادها وأخذ جميع ملاحظاتهم ورغباتهم بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي لم تراعه الوزارة ولا الجهات المسئولة عن إعداد اللائحة، بل قامت بالاجتماع مع عدة طلاب من اتحاد طلاب مصر، دون وضع أي من طلاب القوى السياسية المختلفة أو طلاب الجامعات الخاصة في الاعتبار لمدة غير معلومة من الزمن، وبدون علم باقي الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو حتى المهتمين بالموضوع وقامت بعدها بالإعلان عن التوصل للائحة توافقية وافق عليها اتحاد طلاب مصر، وهي معلومة غير موثقة.