غضب حقوقي من إقرار «اللائحة الطلابية» دون استفتاء الطلاب عليها

انتقدت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، القرار الوزاري الذي صدر عن وزارة التعليم العالي، الإثنين، بإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم الحركات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية.
وأكدت المؤسسة، في بيان لها، الإثنين، أن أنباء تواترت خلال الأيام الماضية عن أن وزير التعليم العالي يقوم بإعداد لائحة طلابية بدون علم أي من الطلاب أو حتى مشاورتهم، وهو الأمر الذي دفع العديد من الطلاب للاحتجاج، ففي كلية الطب جامعة الإسكندرية قرر طلاب الاتحاد الطلابي بالإجماع تقديم استقالتهم احتجاجاً على نية الوزير إقرار اللائحة عن طريق قرار وزاري وليس عن طريق استفتاء عام بين الطلاب.
وأشار البيان إلى أن الجميع فوجئوا بإقرار اللائحة بالفعل، الأمر الذي يعتبر مخالفة لجميع القوانين وجورا على حق الطلاب في تقرير مصيرهم، وفي تقرير شكل الحركات الطلابية والأنشطة التي يقومون بها داخل أسوار الجامعة.
وشدد البيان على أن اللائحة تم إقرارها بشكل غير قانوني لأنها صدرت بقرار وزاري، والوزارة ليست الجهة المختصة، فالجهة المسؤولة عن إقرار اللائحة التنفيذية أو تعديلها هي مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية في حالات معينة استثنائية، وأن الاختصاص الأصيل في شأن اللائحة هو تعديلها من مجلس الشعب.
ونوه البيان بأن اللائحة التنفيذية هي أمر يخص الطلاب وحدهم دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد على وجوب مشاورتهم في إعدادها وأخذ جميع ملاحظاتهم ورغباتهم بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي لم ترعه الوزارة ولا الجهات المسؤولة عن إعداد اللائحة، بل قامت بالاجتماع مع عدة طلاب من اتحاد طلاب مصر، دون وضع أي من طلاب القوى السياسية المختلفة أو طلاب الجامعات الخاصة في الاعتبار لمدة غير معلومة من الزمن، وبدون علم باقي الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو حتى المهتمين بالموضوع وقامت بعدها بالإعلان عن التوصل للائحة توافقية وافق عليها اتحاد طلاب مصر، وهي معلومة غير موثقة.
وأدان البيان الطريقة التي تم بها إقرار اللائحة، مؤكداً أنها «تفتقر» إلى الشرعية القانونية، كما طالب البيان بضرورة التزام وزارة التعليم العالي بالشفافية وإتاحة المعلومات للطلاب لأن هذا حق أصيل من حقوق الإنسان.