ترحيب بمقترح دمج الوزارات فى 22 وزارة ورفض منطق «المكافأة»

لمواجهة البيروقراطية وتضارب الاختصاصات

رحب خبراء بمقترح عدد من نواب البرلمان بدمج بعض الوزارات، وتقليص عددها إلى 22 وزارة بدلاً من 34، لتخفيف العبء على الحكومة، ومنع الصراعات والتضارب فى الاختصاصات وتنفيذ الاجراءات، تجاه الخدمات التى تطلب رؤية متكاملة للدولة وتعاون مشترك لإنجاز العمل بتكلفة قليلة وفى وقت أسرع.
وأكد الخبراء أن دمج الوزارات التى تتشابه مع وزارات أخرى يوفر فى ميزانية الدولة، ويساهم فى الابتعاد عن البيروقراطية، فى إطار إصلاح شامل يبدأ باختيار الكفاءات والاختصاصات على المجاملات والمكافآت، لصالح رفع مستوى الإدارة وتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، وتفادى توسع الهيكل الإدارى الذى يصاحبه ارتفاع التكاليف، من خلال الدمج.
وقال الدكتور عبدالله المغازى، مساعد رئيس الوزراء سابقاً، أن دمج عدد من الوزارات المتعلقة بالمصالح المشتركة، يُساهم فى اتخاذ القرارات بشكل أسرع دون حدوث أى نوع من أنواع الخلاف والتعارض، وهو ما تتبعه إدارات الدول الكبرى، التى لا يتعدى عدد حقائبها الوزارية 14 وزارة.
ولفت «المغازى» إلى أن بعض الوزارات التى يجب أن تكون فى أولويات عمليات الدمج، هى وزارتا البترول والكهرباء مقترحاً دمجهما تحت اسم «وزارة الطاقة»، وكذلك وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، والطيران والسياحة، والآثار والثقافة، وغيرها من الوزارات التى تحتاج إلى تعاون مشترك وترتبط بإطار اختصاصى متشابه.
وقال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة العامة والمحلية، إن متوسط عدد الوزارات فى الدول المتقدمة بالعالم لا يتعدى 18 وزارة، بينما فى مصر وصل عدد الوزارات ل34 وزارة دون إنجاز ملموس، بالإضافة إلى حدوث تعارض وعرقلة فى اتخاذ القرارات وبطء فى تنفيذ المهام بسبب تعدد الاختصاصات.
وأشار أستاذ الإدارة العامة والمحلية، إلى دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتباره المنوط بمهمة إبلاغ رئيس الوزراء بالوزارات التى تحتاج لدمج، أو إنشاء أخرى جديدة أو لإلغائها، مع الحرص على ألا تكون الوزارة لأهداف سياسية أو شو إعلامى بينما تكون حريصة على خدمة المواطن فى المقام الأول.
وطالب «عرفة»، بإلغاء وزارة التنمية المحلية، لعدم وجود فروع لها بالمحافظات، الأمر الذى أفقد وزيرها السلطة على المحافظين، وعودة بعض الوزارات لأهميتها، وعلى رأسها وزارة العشوائيات خاصة أن عدد المناطق العشوائية تخطى 1800 منطقة، وكذلك وزارة المياه، بالإضافة لدمج وزارة التعاون الدولى مع وزارة الخارجية، والصناعة مع التجارة الداخلية، والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الاتصالات والتكنولوجيا، بحسب قوله.
وأوضح أن تقليص عدد الوزارات بدمج المتقارب منها فى التخصصات وسلوك الإدارة، يقلل التكلفة ويوفر على الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات، للاستفادة بأكبر عدد من الموظفين فى إنهاء مصالح المواطنين، وتقليل النفقات الخاصة بمواكب الوزراء.
وأضاف، أن الدمج لابد أن يكون من خلال دراسة جادة تساعد على تفعيل الأداء الخاص، بحيث تقوم الحكومة بهندسة الوضع، لافتاً إلى أن دمج وزارتى الطيران والسياحة، وكذلك التجارة الداخلية والصناعة، والتجارة الخارجية بالاستثمار، من أولويات اقتراحاته فى عملية الدمج، وإلغاء وزارة التنمية الإدارية، وكذلك دمج التربية والتعليم مع التعليم العالى، وأن يكون هناك رئيس لكل قطاع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ثانى دولة فى العالم من حيث عدد الوزراء، 34 حقيبة، بعد إندونيسيا التى تمتلك 37، فى حين أن أمريكا تملك 14 وزارة فيدرالية، ومعظم دول أوروبا تتراوح بين 20 و22 وزارة فقط، قائلاً: «فى مصر أحياناً نستحدث الوزارة من أجل منحها مكافأة لشخص، ثم نبحث لها عن اختصاصات وهيكل مالى وإدارى ومكان». وطالب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية، بعدم التسرع فى إجراءات تنفيذ الدمج قبل وجود رؤية حقيقية للدولة فى كل المجالات يضعها خبراء متخصصون، بالإضافة لاختيار الأشخاص القادرين على تنفيذ هذه الرؤية، قائلاً: «مشكلة مصر أبداً لم ولن تكون فى تغيير الأشخاص بل فى الأهداف والرؤى والسياسات، حبذا لو كان الاختيار على معايير سياسية وليست تكنوقراطية الكوتة ومجاملات ومكافآت نهاية الخدمة».
واختتم رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية، بأن «الدمج يمنح الوزراء فرصة أكبر للمناقشة الجدية المستفيضة فى اجتماعات المجلس»، مقترحاً دمج وزارة الهجرة مع الخارجية وكذلك الاستثمار مع قطاع الأعمال والتعاون الدولى والتخطيط، تحت مسمى «وزارة الاقتصاد»، مشدداً على ضرورة توفير الكفاءات المناسبة لإدارة المؤسسات.