لجنة الصحة تطالب بنظام إسلامي للعلاج على نفقة الدولة

اقترح الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب على الحكومة البدء في تطبيق بروتوكول للعلاج على نفقة الدولة وفقا للنظام الاسلامي وذلك من خلال نشر خدمة تعاقدات للاستعانة بالاستشاريين لانتدابهم للعمل يوما في الشهر بالمستشفيات الحكومية في القاهرة والمحافظات النائية ولعمل تطوير للخدمة الطبية.
شهدت اللجنة مناقشات واسعة حول عدم حصول مرضى الكبد على علاجهم على نفقة الدولة بموجب تطبيق أكواد.
طالب النواب باجبار مستشفى قصر العيني الفرنساوي والتخصصي بالأكواد الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة , وهو ما رفضه الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحه لشئون الاتصال السياسى ,لافتا الى أن مريض العلاج على نفقة الدولة يعالج فقط في الدرجة التانية ,وفقا للقرار الجمهوري رقم 671 لسنة 75 .
اعترض " الشاعر" على هذا الظلم الواقع من النظام السابق وقال: "نحن خالفنا هذا القرار، وكل النواب السابقين خالفوه وكان المرضى يحالون الى المستشفيات الجامعية والخاصة .
رد مساعد وزير الصحة بأن القضية الحالية بين الوزارة و المستشفيات الجامعية والخاصة بسبب مديونيات العلاج المميز لمرضى نفقة الدولة .
أوضح اباظة أن ميزانية العلاج وصلت الآن بعد الثورة إلى 3 مليارات ونصف بعد أن كانت مليارا و300 مليون وذلك بعد ضغط من المجلس وحكومة الثورة , وتم تخصيص مليار جنيه من المخصصصات لسداد الديون القديمة على الوزارة للمستشفيات والبالغة 3 مليارات و300 مليون جنيه.
واثار النواب خلال اجتماع اللجنة على عدم حصول عدد كبير من مرضى الكبد على العلاج على نفقة الدولة .
ألقى مسئول وزارة الصحة بالمسئولية على وزارة المالية نتيجة اصرار مندوبى المالية اتباع أسلوب المستندات الأمر الذى يتسبب فى تأخر صرف التقرير.
وطالب أباظة مندوبى وزاره المالية بالمرونه , ووعد اللجنة بالبت في جميع الطلبات الخاصة بنفقة الدولة في موعد أقصاه 5 أيام اعتبارا من الأسبوع القادم وإلا من حق المريض شكوى الوزارة.
ومن جانبه كشف الدكتور هشام شيحة رئيس القطاع العلاجى أن الميزانية السابقة للعلاج على نفقة الدولة تسببت فى وجود ديون على الوزارة ونتيجة إحالة غالبية المرضى للمستشفيات الجامعية والمميزة , وهو ما تم إلغاؤه حاليا و80 % من ميزانية الانفاق على نفقة الدولة يتم توجيهها حاليا الى المستشفيات الحكومية ،موضحا ان مصر تقوم بعلاج 120 ألف مريض كبد على نفقة الدولة .