قانون جديد لحماية المستهلك وضبط الأسواق

كود لكل سلعة ومصادرة المنتجات ومضاعفة العقوبة

كشف عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن قانون جديد لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى، وحماية المستهلك، تجرى الآن وضع لمساته الأخيرة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وعرضه على البرلمان.
وقال «يعقوب» إن القانون يهدف إلى حماية المستهلك بوضع كود لكل سلعة منعاً للتدليس، مشيراً إلى أنه التقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الأسبوع الماضى، وأكد له أهمية القانون الذى يقوم به الجهاز.
مبيناً أنه أصبح تكويد المنتجات ضرورة مهمة، مشيراً إلى أن الجهاز ليس ضد التجار الشرفاء، ولكن ضد الغش والتدليس اللذين يضران بالاقتصاد القومى وبمصلحة المستهلك.
لافتاً إلى أن القانون الجديد يلزم التجار أيضا بإصدار فواتير الشراء، كما يتضمن رفع غرامة تقليد المنتجات، ونصوصًا جديدة لمضاعفة عقوبة الإعلانات المضللة.
وكان وزير التموين قد ألزم جميع المحلات بتعليق لافتة واضحة على الواجهات مدونة عليها أسعار المنتجات.
إلى ذلك وصف خبراء اقتصاديون قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بإلزام الشركات والمصنعين بكتابة أسعار المنتجات على العبوات من الخارج بأنه خطوة جيدة للسيطرة على فوضى الأسعار وجشع التجار.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن تلك الخطوة متعارف عليها دولياً لحماية المستهلك من جشع التجار ومواجهة فوضى الأسواق، وحالة الاحتكار التى تثير غضب الرأى العام.
وطالب الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، بفرض ضوابط صارمة على الأسواق للتمكن من تنفيذ القرار، والإعلان الدورى عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وقال الدكتور خالد الصادق، أمين الاتحاد العربى للصناعات، إن تطبيق القرار يحتاج إلى مزيد من الاستقرار فى أسعار الوقود والمحروقات.