استعرض جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، جهوده في مكافحة غلاء الأسعار وعمليات المراقبة علي السلع والمواد التموينية التي تقدمها وزارة التموين من خلال مجمعاتها الاستهلاكية أثناء جلسة أعمال مجلس إدارته ال 117، والتي ترأسها الدكتور علي السيد علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك. ورفض "يعقوب"، حضور الصحفيين ندوة مناقشة جدول أعمال مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وكشف "يعقوب"، خلال تصريحات خاصة ل"الفجر" أنها ندوة نقاشية سرية بين أعضاء مجلس الإدارة مع وزير التموين الجديد، وسنناقش خلالها المخالفات التي ضبطها جهاز حماية المستهلك المتعلقة بأسعار السلع والمجمعات الاستهلاكية المملوكة للوزارة؛ لعرضها علي وزير التموين الجديد الدكتور علي المصيلحي". وتفقد "المصيلحي"، سير الأعمال داخل عدد من مكاتب جهاز حماية المستهلك، وأوضح له اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز كيفية سير العمل بالجهاز من أول تقديم المواطن شكواه وحتى أن يتم التواصل مع الشركة لحلها، مما جعل مصلحي يؤكد علي التطور الكبير الذي حدث في الجهاز لحماية المستهلك. وأكد "يعقوب" خلال تصريحات صحفية، علي أن جهاز يتبع إداريا وزارة التموين؛ لذلك حضر وزير التموين هذه الجلسة للوقف علي آخر أعمال الجهاز في حماية المواطن من جشع التجار، لافتا إلي أن الوزير الجديد ليس بعيدا عن جهاز حماية المستهلك وكان له دور رئيس في تطويره أثناء رئاسة للجنة الاقتصادية لمجلس النواب، وقمنا معه بمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وأهمية في ضبط الأسواق والأسعار. ومن جانبه أكد "المصيلحي"، علي ضرورة توفير كافة الدعم المالي والمعنوي لجهاز حماية المستهلك؛ لمواجه الغش التجاري و غلاء الأسعار، وشداد علي ضرورة توجه حقيقي لمؤسسات الدولة لمواجه تلك العمليات. وأشار "المصيلحي"، إلي أهمية المجتمعات الأهلية في حماية المجتمع أمثال جهاز حماية المستهلك، لأنها ركيزة أساسية في تمثيل المواطن العادي، موضحا انه أثناء رئاسة لوزارة التضامن الاجتماعي لم يكن هناك دعم مالي ومعنوي كافي موجه لجهاز حماية المستهلك، حيث سيخصص لها في القانون الجديد لحماية المستهلك أموال من المخالفات التي ضبطتها تحت إشراف كامل من وزارة التضامن الاجتماعي. وعن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس النواب حاليا شدد الوزير، علي أنه يحتوي علي العديد من المميزات لحماية المستهلك وستكون وزارة التموين أول الملتزمين بتلك التعليمات علي أن تسير باقي قطاعات التجارية والصناعية علي نفس النهج.
