* اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: * آليات جديدة للحكومة والأجهزة الرقابية لضبط الأسعار * خطة لتطوير أداء المجتمع المدني في ضبط الأسواق قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الحكومة والأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار في الأسواق يتركز في الرقابة والتفتيش على الأسواق دون التدخل في عمليات التسعير مشيرا إلى أن آلية الحكومة في ضبط الأسعار تتمثل في الإتاحة، بحيث تكون للدولة حصة حاكمة في السوق تستطيع من خلالها التصدي لتلاعبات التجار أو الحد من موجات الغلاء في الأسواق. وأشار في تصريحات ل صدى البلد، إلى عودة منافذ المجمعات الاستهلاكية في لعب دور هام لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة مثل السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة مثل مشروع جمعيتي الذي يستهدف القرى والنجوع في المحافظات لتوفير الأمن الغذائي لمحدودي الدخل. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكومة تمتلك نحو 32 ألف منفذ لطرح السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة نظرا لأنها لا تهدف للربح وإنما لتحقيق الأمن الغذائي وخصوصا في ظل اضطراب السوق. وتسائل رئيس جهاز حماية المستهلك، أين دور المستهلك المصري في ضبط السوق؟ مشددا على أهمية أن يسارع المستهلك المصري في الإبلاغ عن التجار المتلاعبين الجهات الرقابية منها جهاز حماية المستهلك و مباحث التموين وأن يعي جيدا حقوقه في الحصول على فاتورة وسلعة غير مجهولة المصدر. طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك المواطن المصري بمشاركة المجتمع المدني في ضبط الأسواق، مؤكدًا على أهمية دور المواطن في الحفاظ على حقوقه قبل معاونة الأجهزة الرقابية في الدولة. وأشار يعقوب في تصريحات ل صدى البلد، إلى أن بعض الدول الأوروربية مثل فرنسا لديها مجلس أعلى لحماية المستهلك يتضمن منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق المستهلك الفرنسي – جمعيات حماية المستهلك – موضحًا أنه يشترط لانضمام جمعية حماية المستهلك إلى المجلس الأعلى لحماية المستهلك أن تتضمن نحو 10 آلاف عضو. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن دور جمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الرقابية الحكومية، مشيرا إلى بعض الحملات المجتمعية للتصدي إلى غلاء الأسعار مثل "بلاها لحمة" و"بلاها شبكة". وأوضح يعقوب، الدور التوعوي الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في بث الإيجابية لدى الشباب في الجامعات والمستهلكين في النوادي مما أدى إلى ارتقاء عدد جمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك من 30 جمعية إلى 82 ، مؤكدا على دور جهاز حماية المستهلك في رفع مستوى كفاءة هذه الجمعيات لما تمثله من أهمية ترتقي إلى أهمية الأجهزة الحكومية.
