أحمد المغربى أمام نيابة الأموال العامة الأربعاء

تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة يوم الأربعاء تحقيقاتها مع المهندس أحمد
المغربي وزير الإسكان السابق في البلاغات المتعددة المقدمة ضده، والمنسوب إليه
فيها تهم ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء
على المال العام.
وكان المغربي قد توجه اليوم إلى النيابة برفقة اثنين من محاميه للإدلاء بأقواله، غير أنه فوجىء بوجود بلاغات جديدة ضده، فقام بالاطلاع على محتواها طالبا التأجيل لحين إحضار المستندات التي تكفل إثبات براءته، على حد قوله .
على صعيد ذي صلة، اطلع اليوم اثنان من المحامين -عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق -على البلاغات المقدمة ضده، والتي نسبت إليه بالاستيلاءعلى المال العام، والإضرار العمد به من خلال استيلائه على ما يزيد على مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية، ودريم، وجنرال بسكويت مصر.
كما يواجه رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة أنه قام باعتماد تعديل
الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة بما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.
وسوف تقوم النيابة بسؤال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بشأن اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن السهم.
كما سيتم سؤاله بشأن قيامه بتسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال- الذى يساهم فيه-بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليه.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضده أيضا اتهامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر
مربع من أراضى منطقة جمصة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للاسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية والتى تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.
وأشارت البلاغات المقدمة ضد المغربى قيامه بالتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة
أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزارى لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد
على قيمته الحقيقية
، وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح
للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق قيامه
بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات
المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف
الصحى، وكان ذلك فى العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها الذى نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"
- مشروع مركز ومدينة ميت غمر (شبكة مياه) مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح .
كما جاء بالبلاغات قيامه بارتكاب مخالفات في مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" - مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط
الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية - مشروع خطوط نقل المياه
المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار إبراهيم
والمقاولون العرب.
وتضمنت البلاغات اتهام وزير الإسكان السابق بالامتناع عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة
أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط
التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ
300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الضرر بالمال العام.