هل تَغير موقف العراق تجاه سوريا بسبب القمة العربية؟

تبدي تصريحات صدرت عن نواب ومسؤولين عراقيين تبدلا في نهج الحكومة العراقية تجاه سوريا الجار الذي تتخوف من تأثير توتر الأوضاع به على بلادها، ما جعل محللين يربطون هذا التغير بالقمة العربية المقبلة في بغداد.
كان العراق قد امتنع عن التصويت على قرار لجامعة الدول العربية في12 نوفمبر الماضي قضى بتعليق عضوية سوريا، كما تحفظ على قرار في 27 من الشهر ذاته بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق.
وسعى العراق بجهد خاص إلى حل الأزمة في سوريا عبر "مبادرة" طرحها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وزار وفد رسمي عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي فالح الفياض دمشق في 17 ديسمبر الماضي، وبحث مع الرئيس السوري بشار الاسد "المبادرة العراقية"، كما التقى حينذاك بالقاهرة مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالقاهرة وعدد من أطياف المعارضة السورية.
وقال محمد الصهيود، النائب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي في تصريح صحفي اليوم (السبت) "إن الحكومة العراقية غيرت من نهجها تجاه سوريا، وهي مع القرارات التي سوف تتخذها الجامعة العربية قريبا بالشأن السوري حتى اذا كانت ضد الحكومة السورية".
وأضاف الصهيود "نحن مع الشعوب المضطهدة التي تعاني من الاستبداد السلطوي، لأننا عشنا هذه الحالة فلا يمكن أن يكون موقفنا ضد تلك الشعوب".
بدورها، قالت مستشارة رئيس الوزراء العراقي مريم الرئيس، بحسب وسائل اعلام محلية، إن العراق لن يقف بالضد اذا قررت جامعة الدول العربية اصدار قرار بشأن فرض العقوبات على سوريا.
وربط المحلل السياسي صباح الشيخ بين عقد القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد في 29 مارس المقبل والتغيير في موقف الحكومة العراقية تجاه سوريا.
وقال الشيخ لوكالة أنباء (شينخوا) إن "موقف الحكومة العراقية من الاحداث في سوريا في البداية كان داعما للحكومة هناك، لكنه بدأ في التغيير تدريجيا، مع قرب موعد عقد القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل، خاصة بعد مطالبة العديد من الدول العربية للعراق بموقف واضح تجاه سوريا".
وتابع الشيخ "ان احد الاسباب التي دفعت الحكومة العراقية الى تغيير موقفها إزاء سوريا هو اشتراط بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، اخذ ضمانات من العراق بانه سيكون مع الاجماع العربي في معالجة القضية السورية، كشرط لحضورها القمة العربية المقبلة، التي يسعى العراق من خلالها للعودة الى محيطه العربي واخذ دوره الاقليمي".
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي إن وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي زار العراق يوم الخميس الماضي لعدة ساعات سلم المالكي رسالة خليجية تعلمه بشروط مشاركتها في القمة العربية المقبلة.
ونقلت صحيفة ((المدى)) المستقلة اليوم عن السراج، قوله "إن الوفد حمل معه رسالة خليجية تنطوي على شروط هذه الدول لحضور قمة بغداد، أولها التصويت على سحب شرعية الأسد، ودعم بغداد لقرارات الجامعة العربية تجاه دمشق لان هذه الدول ترى ان الاجراءات المتخذة من قبل النظام السوري ضد معارضيه قمعية".
وتابع "كما طلبت دول الخليج عدم دعوة الأسد إلى القمة المقبلة، وهو ما التزمت به بغداد، لكن الاخيرة ابدت مخاوفها من احتمال وقوع فوضى في سوريا بعد رحيل النظام الحالي، خصوصا إذا ما وصلت جماعات متشددة الى دفة الحكم هناك".
واضاف السراج "ان الحكومة العراقية اكدت أنها ستقف مع جميع القرارات التي سوف يتخذها الزعماء العرب في قمة بغداد مهما كانت قسوتها تجاه النظام السوري".
وكان وزير الخارجية الاماراتي قد اجرى الخميس ببغداد، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة للعراق لم يعلن عنها مسبقا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ان الجانبين بحثا "الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.
وقررت دول مجلس التعاون الخليجي في السابع من فبراير الجاري سحب سفرائها من سوريا، وطلبت من سفراء دمشق مغادرة اراضيها.
وكان علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قد ذكر ان بلاده وجهت دعوات للزعماء العرب لحضور القمة المقبلة، مضيفا ان حضور سوريا من عدمه "بيد الجامعة العربية".
كما نفى وزير الخارجية هوشيار زيباري تقديم العراق الدعم للسلطات السورية بالسلاح او بالمال او بالنفط من أجل سيطرة الاخيرة على الاوضاع والقضاء على اعمال العنف ومحاربة المسلحين فيها، مؤكدا على ضرورة البحث بشكل جدي لايجاد حل عملي للمشكلة في سوريا.
فيما اكد رئيس الوزراء العراقي دعم العراق للمبادرة العربية الخاصة بالازمة السورية، مشددا على ضرورة العمل بوتيرة أسرع لضمان تحقيق التغيير المنشود دون الانزلاق الى العنف ووقوع المزيد من الضحايا.
ويدعم العراقيون السنة الشعب السوري في احتجاجاته وتظاهراته ضد النظام، ويطالبون حكومتهم باتخاذ مواقف مؤيدة للشعب السوري.
وخرج الالاف من ابناء مدينة الفلوجة (50 كم) غرب بغداد الجمعة في تظاهرات كبيرة مؤيدة لمطالب الشعب السوري، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بفتح الحدود امام اللاجئين السوريين والسماح بدخولهم الاراضي العراقية.
ورفع هؤلاء شعارات تساند الشعب السوري، مطالبين الجامعة العربية والمجتمع الدولي بالتدخل السريع لفك الحصار على بعض المناطق السورية.
الا ان قوى اخرى بالعراق تؤكد على دعم الحكومة السورية.
وهو ما اعلنه الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر بشكل واضح، واصفا الجامعة العربية بانها "راعية للظلم"، متهما اياها بانها تخدم مصالح الولايات المتحدة واسرائيل.
لكن التيار الصدري ينفي ارسال عناصر من جيش المهدي، الذراع العسكري له، الى سوريا لمساندة الحكومة.
وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم الصدر "إن عبور عناصر من جيش المهدي الى سوريا اتهام عار عن الصحة"، مضيفا "ليس لدينا أية خطوة من هذا القبيل تجاه سوريا".
وشدد العبيدي على أن "الشعب والحكومة في سوريا هما من سيحددان وبشكل متبادل مصير بلدهم"، مؤكدا أن "التيار الصدري يرفض تدخل أي قوة أجنبية بالشأن العراقي، وفي نفس الوقت لا يمارس أي تدخل من هذا القبيل في شؤون الآخرين".