أكشاك الأبحاث العلمية تهدد نظام الثانوية الجديد!!

تُباع ف المكتبات من 50 إلى 70 جنيهاً

=فى ظل فوضى الأبحاث العلمية التى تعانيها مصر، من المتوقع ألا يكتب للنظام الجديد النجاح، فمكتبات بيع الأبحاث العلمية منتشرة فى كل مكان، تعمل على توصيل الأبحاث للطلبة دون أدنى جهد، وهو ما يهدد النظام الجديد بالفشل الذريع، فإذا كانت بعض الجامعات توقفت عن قيام الطلبة بإجراء بحوث علمية لما اكتشفه الأساتذة من قيام بعض المكتبات بإجراء الأبحاث للطلبة مقابل مبالغ مالية، فما بالنا بما سيحدث فى المدارس الثانوية التى ستتحول إلى «سبوبة» للمكتبات المنتشرة فى الأحياء وتقوم بإجراء الأبحاث التى يطلبها المعلمون فى بعض المواد.
فبجوار كل مدرسة توجد مكتبة أو أكثر تبيع الكتب الخارجية والأقلام والكراسات، وأيضا الأبحاث العلمية، ولكن الأخيرة يتم إعدادها وبيعها بالطلب، حيث يطلب المعلمون من الطلبة إعداد أبحاث فى بعض الموضوعات للحصول على درجات أعمال السنة، وغالبا ما ترتبط هذه الأبحاث بمناسبات موسمية، أو احتفالات معينة، مثل ذكرى حرب اكتوبر 1973، أو الأبحاث التى تدور حول سيرة بعض الشخصيات التاريخية، أو أحد العلماء، وما إلى ذلك، هذه الأبحاث رغم بساطتها وتوفر مادتها العلمية على الإنترنت، إلا أن بعض المكتبات المحيطة بالمدارس، ومن أجل تحقيق المزيد من الأرباح، تقوم بإجراء هذه الأبحاث وكتابتها على الكمبيوتر للطلبة مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و70 جنيها حسب المكان والمدرسة التى ينتمى إليها طالب البحث.
هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، ولكنها ظاهرة منتشرة فى الجامعات منذ زمن بعيد، حيث تقوم المكتبات المحيطة بالجامعات بإعداد هذه الأبحاث للطلبة مقابل مبالغ مالية كبيرة، بل وصل الأمر إلى إعداد الأبحاث العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه أيضا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 ألف و30 ألف جنيه للماجستير، وما بين 40 ألف و50 ألف جنيه للدكتوراه، هذه الظاهرة ستنتقل حتما إلى المدارس بشكل كبير فى حالة تطبيق نظام الثانوية العامة المعتمد على البحث، ومن المفترض أن يقضى على الدروس الخصوصية، ولكنه سيفتح بابا آخر للتربح من خلال اجراء هذه الأبحاث للطلبة، وقد يقوم المعلمون أنفسهم بإجراء هذه الأبحاث لبيعها للطلبة، أسوة بما يقوم به بعض المعيدين فى الكليات، إذ يقومون بإعداد الرسائل العلمية فى المكتبات لصالح طلاب الماجستير والدكتوراه.
ووفقا للدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى بمركز البحوث التربوية، فإن هذه الفوضى جعلت بعض الجامعات تمتنع عن إلزام الطلبة– عدا طلبة الدراسات العليا- بإعداد الأبحاث العلمية بسبب ما تفعله أكشاك ودكاكين بيع الأبحاث العلمية المحيطة بالجامعات، مثل منطقة بين السرايات بالقاهرة.
«الوفد» توجهت لإحدى المكتبات بمنطقة بين السرايات، فأكد المسئول عنها- رفض ذكر اسمه- أن هذا العمل غير مصرح به، مشيرا إلى أن مكتبته التى تحمل لافتة مكتوبًا عليها إعداد الرسائل العلمية، تقوم بكتابة الرسائل على الكمبيوتر وتنسيقها فقط، أما البحث نفسه فيقوم به الطالب، وأضاف: هناك مكتبات تقوم بهذه الأعمال غير المشروعة، ولكنها لا تعلن عنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، حيث إن تراخيص المكتبات تتضمن تقديم الخدمات التعليمية مثل تصوير مستندات وكتابة الرسائل على الكمبيوتر فقط وليس إعدادها.
ولكن الدكتور كمال مغيث يرى أن السوق سيكون أكبر وأخطر فى المدارس، نظرا لأعداد طلاب المرحلة الثانوية الذين يصل عددهم إلى نحو 2 مليون طالب وطالبة بالصفوف الثلاثة، وهو ما يعنى أن سوق الأبحاث سيكون أكبر، وسيستبدلها بعض ضعاف النفوس بالدروس الخصوصية، ومن ثم ستخرج هذه المدارس طالبًا أسوأ مما يتم تخريجه الآن.
وأضاف أن هذا النظام لن يكتب له النجاح، وكان الأحرى بالوزير أن يطرح النظام للدراسة لمدة لا تقل عن عامين، ثم تجريبه لمدة 6 سنوات، وبعدها يتم اتخاذ قرار بتعميمه من عدمه، اما التطبيق بهذه الطريقة فلن يكتب له النجاح، فلا الطلاب ولا المعلمون ولا المدارس مستعدون لتطبيق هذا النظام.