أنكر محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القياديين بالجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، مسئوليتهم عن واقعة اقتحام قسم العرب ببورسعيد، والتي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي نتج عنها مقتل 5 أشخاص فضلًا عن إصابة عدد من قوات القسم. جاء ذلك بعدما استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم إلى تلاوة أمر الإحالة في حق المتهمين، في مستهل جلسة اليوم، ليطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع العقوبة على المتهمين وفقًا لمواد الاتهام، وبعد ذلك وجه رئيس المحكمة حديثه إلى المتهمين بالقفص، البالغ عددهم 47 متهمًا، لينكرون بدورهم الاتهامات المنسوبة إليهم في أمر الإحالة. كانت محكمة جنايات بورسعيد، سبق وأصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وحوكم المتهمون في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.