بلاغ للنائب العام يكشف تلاعب جهاز التعمير بدمياط الجديدة

كشف بلاغ تقدمت به الدكتورة إيناس محمد هاشم الحبيشي المقيمة بكفر البطيخ - حي أبو سليم بدمياط الجديدة - إلي النائب العام والدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، عن استمرار المخالفات بوزارة الإسكان وجهاز هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية، حيث جاء بالبلاغ أن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة دائما علي التهديد والوعيد بإزالة المزروعات والأشجار من الأراضي المستأجرة من قبل مصلحة الأملاك الأميرية.
وجاء في البلاغ أن جهاز تعمير دمياط الجديدة أصدر قرار إزالة لأراضٍ زراعية تحت رقم 158 لسنة 2011 وباءت محاولتهم بالفشل حتي فوجئنا بصدور قرار اخر في 9/2/2012 بالإزالة برغم علم الجهاز بوضع يدي عليها بطريقة قانونية حيث أقوم بسداد القيمة الإيجارية سنوياً لمصلحة الأملاك الأميرية عن المساحة وضع يدي وتبلغ 11 فدانا بحوض البرية رقم 1 ضمن القطعة 15 بناحية كفر البطيخ والجهاز يدعي أنه باع هذه المساحة إلي شركة المنصر ومن ضمنها المساحة المزروعة ووضع يدي علماً بأن هذا البيع تم في ظروف غامضة قبل تنحي الرئيس السابق مبارك بأيام قليلة وبثمن بخس وهذه المساحة أرض زراعيه وليست مباني ومزودة بالري والصرف ومن أجود أنواع الأراضي الزراعية.
مع العلم أنه لا يجوز إقامة مجتمع عمراني علي أرض زراعية طبقاً للقانون رقم 59 لسنة 1979 كما أنه لا يجوز إزاله أي إشغالات علي أي مساحة من الأرض يثبت وجود علاقه إيجارية لها مع الجهة المالكة مصلحة الأملاك مادة 10 القانون رقم 59 لسنة 1979، كما يقوم الجهاز بتقنين وضع اليد طبقا للأهواء الشخصية بدليل أننا تقدمنا بطلب إلي الجهاز لتقنين هذه الأرض مثل آخرين إلا أنه رفض حتي قبول الطلب دون إبداء أيه أسباب لهذا الرفض، كما أن المساحة خارج مخطط المدينة وبيعها لإقامة مبان تمهد للعشوائيات.
والآن قام جهاز التعمير بدمياط الجديدة بتسليم القرار الحديث بإزالة المزروعات والأشجار والثمار إلي مديرية أمن دمياط وقسم شرطة دمياط لعمل الدراسة الأمنية لتنفيذ القرار غير المسئول الصادر من المسؤل غير المسؤل بإزالة المزروعات.