بلاغ يتهم رئيس تعمير دمياط الجديدة بإهدار المال العام

كشفت دعوي قضائية رقم 275 لسنة 1 ق مقامة من الدكتورة ايناس محمد هاشم ابو الفتوح امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالمنصورة عن قيام كل من رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة بتبوير الاراضي الزراعية للبناء عليها.
وكشفت الدعوي ان الشاكية تمتلك بموجب عقود تنازلات ووضع اليد الهادئ المستقر ارضا زراعية مساحتها 9 افدنة و22 قيراطا زمام كفر البطيخ بحوض البرية رقم 1 وتلك الارض قامت الطالبة باستصلاحها وزراعتها منذ سنوات وتقوم بسداد مقابل حق الانتفاع لمنطقة املاك كفر سعد وبالخطاب الموجه من منطقة املاك كفر سعد لجهاز التعمير بدمياط الجديدة المقيد برقم 10888 في 14/10/2010 بجهاز تعمير دمياط الجديدة والثابت به حيازة الدكتورة ايناس محمد هاشم صاحبة الدعوي لمساحة 4 افدنة و6 قراريط و7 اسهم بالقطعة رقم 100 بحوض البرية رقم 1 ص 15/أ .
وحيث قام المدعي عليهم في الدعوي ببيع مساحة 15 فدانا بالقطعة رقم 100 بذات الحوض المذكور لشركة المنتصر وذلك لبناء مشروع سكن استثماري مقابل سعر زهيد للمثر بالمقارنة مع الاسعار في المناطق المجاورة بما يمثل اهدارا للمال العام وليس هذا فحسب فالمدعي عليه الثاني يحاول الاستيلاء علي أرض الطالبة بحجة أنه يستكمل الارض المباعة لتلك الشركة علي الرغم من وجود مساحة أخري تم تجنيبها بدلاً من التعدي علي حيازة ووضع يد الطالبة الهادئ والمستقر مما يشكل ذلك مخالفة للقانون رقم 59 لسنة 1979 حيث تحظر المادة الثالثة منه إقامة مجتمعات عمرانية علي الارض الزراعية.
ويخالف أيضاً الضوابط التي وضعها المشرع بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة حيث إن المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاصه بنزع الملكية للمنفعة العامة تنص علي ان يكون للجهة طالبة نزع الملكية واللاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر علي العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه.
وعقب تداول الدعوي فوجئت الدكتورة ايناس بصدور قرار من رئيس هيئة تعمير مدينة دمياط الجديدة يحمل رقم 380 لسنة 2011 والقرار رقم 158 لسنة 2011 بتاريخ 25 /9/2011 بإزالة جميع التعديات والاشغالات الواقعة علي الارض التي تضع يدها عليها هي وكل من عاطف احمد سليم وياسر السيد سليم والتعديات التي يقصدها رئيس الجهاز المزروعات التي اقامها سالفو الذكر علي الارض والتي كلفتهم اكثر من خمسة ملايين جنيه لتعمير هذه الارض واستصلاحها وزراعتها مما جعلهم يتقدمون بإشكال لوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة ليتمكن من انتزاع الارض مما حدا بواضعي اليد عليها سالفي الذكر بتحرير شكوي تعد علي حيازه ضد رئيس الجهاز قيدت برقم 2737 لسنة 2010 ادري دمياط الجديدة والتي يجري التحقيق فيها حالياً كما اقامت الدكتورة ايناس محمد هاشم الدعوي رقم 923 لسنة 2010 مدني كفر سعد ضد رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة والمحدد لها جلسة 15/10/2011 وذلك لوقف اي اعمال جديدة علي الارض التي تضع الشاكية اليد عليها بموجب حيازة هادئة ومستقرة منذ سنوات .
شاهد الفيديو :