لليوم الثانى على التوالى، واصل المعلمون غضبهم واحتجاجهم ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وطالبوا بتدخل الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإقالة الوزير بعد الإساءة التى وجهها لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم، خاصة المعلمين، ووصفهم ب«الحرامية» فى أحد الحوارات الصحفية، حيث قال نصاً «نصفهم حرامية والنصف الآخر حرامية غير أكفاء». وأعلنت تجمعات للمعلمين فى القاهرة والمحافظات مقاضاتها للوزير اليوم الثلاثاء، بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات للنائب العام، مشيرين إلى أن تصريحات الوزير جاءت لتحمل الإهانة للمعلمين إلى جانب اتهام الوزير بأن تصريحاته تأتى كمقدمة لخصخصة التعليم فى مصر. وقال أيمن البيلي، الخبير التعليمي، مؤسس نقابة المعلمين المستقلة، إن 12 محامياً يعكفون الآن على إعداد الدعاوى القضائية والبلاغات مرفقة بصورة من حوار الوزير مع صحيفة «أخبار اليوم» متضمنةً الاتهامات والإهانة. وذكر «البيلي»، أن التهم الرئيسية فى مقاضاة الوزير تتضمن ثلاث تهم رئيسية هى السب والقذف لجموع المعلمين، وخلق حالة احتقان مجتمعى من خلال تصريحات غير مسئولة من وزير التعليم. وأوضح أن حديث الوزير عن احتياج الوزارة فقط لقرابة 20% من قوة العاملين بها، وتصريحاته بشأن الأموال التى تنفق على مدارس الحكومة تهدف لخلق حالة لدى الرأى العام بخصخصة التعليم دون تشريد المعلمين، على أن يعمل المعلمون وفقاً لعقود تكون الوزارة رقيباً عليها بالرغم من نص الدستور على مجانية التعليم. وأضاف الخبير التعليمي، أنه يوجد قرابة 50 ألف مدرسة حكومية، إلى جانب 5 آلاف مدرسة خاصة، ومن ثم فإن نسبة ال20% التى يتحدث عنها الوزير لا تكفى لاحتياجات المدارس التى تعانى من العجز فى المعلمين، قائلاً «لا بديل عن عقد مؤتمر صحفى لتوضيح الأمور أو إقالة الوزير بعد تلك التصريحات غير المسئولة». وقال أيمن لطفى، الخبير التعليمي، إن صمت الحكومة على تصريحات الوزير يثير غضب المعلمين، مطالباً بإقالة الوزير.