كراسة الشروط «سبوبة» الإسكان الاجتماعى

باب رزق جديد للسماسرة والمحاسبين القانونيين

تحولت كراسات شروط حجز الأراضى والوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان إلى «بيزنس» خاص بالوزارة تجمع من خلاله الملايين، فعقب الإعلان عن طرح الوحدات السكنية الخاصة بإسكان مصر والإسكان الاجتماعى بالمرحلة التاسعة فى أغسطس الماضى، ازدادت الطوابير اتساعاً أمام مكاتب البريد وفروع بنك التعمير والإسكان وانتشر السماسرة والمحاسبون القانونيون، ووصل سعر كراسة شروط إسكان مصر 200 جنيه و60 لكراسة الإسكان الاجتماعى، أما الكراسات الخاصة بالأراضى فتراوحت من 500 جنيه وبمقدم 100 ألف جنيه وحتى ألف جنيه للأراضى بمساحة 800 متر وبمقدم 350 جنيها.. وطبقا لتصريحات وزير الإسكان تم سحب 199215 كراسة لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى بالإضافة إلى 47140 كراسة لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع إسكان مصر، اتهامات عديدة وجهها المواطنون للوزارة شملت ترسية القرعة لأشخاص بعينهم وأن هذه الاستمارات مجرد سبوبة لجمع المكاسب المالية. وهكذا جمعت وزارة الإسكان نحو 15 مليون جنيه من 60 ألف استمارة ليبقى السؤال: أين تذهب ملايين الاستمارات؟
«الوفد» قامت بجولة داخل مكاتب البريد لترصد معاناة المواطنين فى الحصول على كراسات الشروط وتابعت تحركات السماسرة والمحاسبين القانونيين فى إنهاء إجراءات الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى وإسكان مصر.
أمام مكتب بريد الدقى بجوار وزارة الزراعة وقف الكثير من المواطنين معظمهم من الشباب على أمل إنهاء إجراءات التقديم أو الحصول على الكراسة الزرقاء، حيث أكدوا أن الوزارة لجأت إلى استخدام كراسات الشروط لتجمع أموالاً من المواطنين رغم قلة عدد الوحدات السكنية مقارنة بأعداد المتقدمين.
عنتر عبد المعز، أحد المتقدمين للحجز بالمشروع قال: أعمل موظفاً بالقطاع الخاص وبراتب 1500 جنيه شهرياً، قمت بشراء الكراسة الزرقاء فى مشروع الإسكان الاجتماعى بسعر 60 جنيهاً، وبعد أن تقدمت بالأوراق اتصل شخص بزوجتى وأخبرها أنه مستعلم ولم يجد أحداً بالمنزل وسأكتب بالتقرير لم يستدل على العنوان وطلبت زوجتى منه الانتظار وحينها أخبرته أنى سأتقابل معه فى مكان يتم تحديده، وأثناء لقائى به طلب منى 200 جنيه نظير إنهاء التقرير من أجل الحصول على الشقة، وبعد أن حصل على المبلغ اكتشفت أننى وقعت فى عملية نصب.
وتابع «عنتر» أنه جاء للتقديم فى وحدات الإعلان التاسع عسى أن يحصل على وحدة تعوضه عن عذاب الإيجار.
على مصطفى وقف أمام مكتب بريد الدقى ينتظر الدخول إلى المكتب فالزحام الشديد بالداخل جعلة يلجأ إلى أحد السماسرة كان يقوم بجمع صور البطاقات الخاصة بالمتقدمين وتدوين أرقام الموبايلات الشخصية فوق كل بطاقة ليتمكن من الاتصال بصاحبها.
أكد على مصطفى ل«الوفد» أن مشروع الإعلان التاسع للوزارة بإسكان مصر أسعاره مرتفعة، حيث وصلت أسعار الوحدات من 350 إلى 450 ألف للوحدة، وأشار إلى أن الوزارة طرحت 47 ألف كراسة فى حين أن عدد الوحدات 40 ألفاً فقط، وهذا يعنى أن كراسة الشروط سبوبة للوزارة فالوحدات التابعة لإسكان مصر سعرها مرتفع ولا يوجد بها أى دعم، أما الخاصة بالإسكان الاجتماعى فالتقديم يبدأ ب 60 جنيهاً للاستمارة بعد أن كانت قبل ذلك بسعر 150 جنيهاً فى الإعلانات السابقة، ولكن اختلف مقدم الحجز فيتم دفع مبلغ 11 ألفاً و170 جنيهاً بداية تعاقد، وباقى الأقساط 4 آلاف جنيه على 3 دفعات.
سامح مختار جاء برفقة صديقة الذى حاول أن يقنعه بالعدول عن فكرة التقديم إلا أنه أصر على التقديم بشقق الإسكان الاجتماعى يقول: أنا مقدم فى الإعلان الثامن للإسكان فى القليوبية شبرا الخيمة بحى بهتيم وفوجئت أن بهتيم اتلغت واتحولت للعبور فذهب إلى جهاز مدينة العبور وسألت قالولى احنا فتحنا التحويل شهر وخلصنا حينها قررت أن أحصل على مقدم الحجز.
وأشار «سامح» إلى أن تلك المشكلة ليست الوحيدة فهناك الكثير من الإعلانات لم تسلم حتى الآن، فالمرحلة الثالثة من شقق الإسكان ما زال العمل يجرى بها وبعد أن وعدتنا الوزارة بالاستلام لم نحصل على شىء حتى الآن.
سماسرة الإسكان
التقينا أحد السماسرة المتواجدين أمام مكتب بريد الدقى حيث جمع 50 بطاقة دفعة واحدة ليدخل بها إلى المكتب ليحصل على كراسة الشروط مقابل تحصيل مبلغ 25 جنيهاً من كل متقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى و50 جنيهاً للمتقدمين بإسكان مصر، وذلك لإنهاء الإجراءات بعيداً عن الزحام والمشاجرات بين المواطنين.
وتبين ل«الوفد» أن هناك عمليات منظمة تتم من بعض الوسطاء المعروفين بتخصصهم فى شقق الإسكان الاجتماعى لاقتناص تلك الوحدات لصالح أشخاص لا يستحقونها ثم يبيعونها لأشخاص أخرى بأضعاف سعر الوزارة.
والسماسرة لهم طريقتان الأولى بالاتفاق مع أحد المحاسبين القانونيين وذلك من أجل تسهيل طلبات أصحاب المهن الحرة، وهؤلاء من الصعب حصولهم على شقق الإسكان، حيث يقوم بإعطائهم شهادات توضح بياناً بدخلهم الشهرى ومهنتهم من أجل تقديمها لإنهاء باقى الإجراءات.
وأكد أنه يتم الاتفاق مع المتقدم على ألا يجب إعطاء المسئولين قصة غير الموجودة فى الشهادة حتى لا ينكشف الأمر، خاصة أن هناك مندوباً من الجهة الحكومية يقوم بعمل زيارة للسكن الخاص بمقدم الطلب وكذلك المكتب الصادر من جهته الشهادة.
وأشار إلى كراسات الشروط كانت السبب فى فتح مكاتب بالمناطق الشعبية والتى لا يتم استخدام شبكة الإنترنت فى التواصل مع العملاء المستهدفين فقامت بعض المكاتب القانونية بلصق لافتات فى الشوارع وعلى جدران المحلات التجارية يعلن فيها أحد المحاسبين القانونيين عن وجود شهادات دخل للتقديم فى شقق وأراضى الإسكان والتعمير لأصحاب المهن الحرة والمحلات.
تصريحات الوزارة
مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى أكدت فى تصريحات إعلامية أن الاستعلامات الميدانية على مقر السكن ومقر العمل التى تتم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون تحت رقابة مشددة من جانب الصندوق، وتتم مراجعة التقارير الواردة من الشركات من خلال فريق عمل متخصص، وناشدت الجميع عدم التعامل مع أحد إلا مندوبى الاستعلام الذين يقومون بإبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم للتأكد من صفتهم الوظيفية، والتأكد من تلقى مكالمة هاتفية من شركة الاستعلام التى يعمل بها المندوب وتحديد اسمه.