المدارس تشكو الإهمال.. والمسئولون آخر من يعلم ماجدة نصر: نطالب بمحاسبة االأبنية التعليميةب عن أعمال الصيانة كمال مغيث: اعتماد الوزارة على التبرعات لصيانة المدارس كارثة نقابة المعلمين المستقلة: 3 آلاف مدرسة آيلة للسقوط «صيانة المدارس» مشكلة معقدة تحتاج إلى تدخل عاجل تلافيًا لحدوث كوارث مع بداية العام الدراسى المقبل, ورغم التصريحات التى تطلقها هيئة الأبنية التعليمية والميزانية المقدمة من الدولة للصيانة والبالغ قيمتها ملياراً و43 مليوناً, فإن هناك الكثير من المدارس آيلة للسقوط بسبب سوء أعمال الصيانة, وعدم المتابعة الدقيقة من جانب المختصين فى الوزارة. مع بداية كل عام دراسى نسمع عن ملايين الجنيهات التى ستنفق لصيانة المدارس, إلا أن الواقع يكذب تصريحات المسئولين, حيث تجد المرافق فى بعض المدارس معطلة وخارج الخدمة وزجاج الشبابيك محطم يعرض حياة التلاميذ للخطر, بالإضافة إلى المبانى الآيلة للسقوط والأثاثات غير الصالحة للاستخدام, أما القمامة فتحاصر أسوارها المدارس لتظهرها بمظهر غير حضارى وتنقل الأمراض للطلاب. صيانة المدارس تتم بطريقتين, الأولى تندرج تحت مسمى الصيانات الجسيمة وفيها يتم إحلال وتجديد بالكامل ويتم نقل الطلاب إلى مدرسة اخرى وقد يستغرق الأمر شهوراً أو أكثر للانتهاء من أعمال الصيانة وفى تلك الحالة تأتى الموازنة من وزارة التخطيط ويعتمد الوزير أمر المناقصة المطروحة.. أما الطريقة الأخرى بالمديريات التعليمية, حيث يتم التفاوض بين المديرية التعليمية ووزارة التخطيط وتحصل على التمويل مباشرة ويعتمد الموازنة المحافظ, إلى جانب أن هناك 80 % من أعمال الصيانة تقع على عاتق الإدارات المحلية. رغم أن صيانة المدارس تدخل ضمن اختصاص هيئة الأبنية التعليمية، فإن هناك الكثير من المؤسسات والمنح المقدمة إلى وزارة التربية والتعليم لتطوير المدارس ومنها البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والبنك الأهلى المصرى بشأن تطوير خمس مدارس بمبلغ قيمته 36 مليون جنيه، أما عن المقترحات، فتقدم النائب هشام والى باقتراح يسمح باستغلال طلاب التعليم الفنى والصناعى فى أعمال الصيانة، حيث يوفر المقترح أموالاً باهظة من موازنة الدولة. «الوفد» قامت بجولة داخل المدارس الحكومية لترصد عمليات الصيانة قبل بدء العام الدراسى. أمام مدرسة جزيرة دار السلام التابعة لإدارة البساتين التعليمية كانت الحالة الخارجية للمدرسة تنذر بكارثة مقبلة، حيث وقفت عربة المخلفات لتجمع القمامة المنتشرة حول المدرسة، كما انتشرت القمامة فى الساحة الخلفية للمدرسة من الأهالى المجاورين للمدرسة، وظهر الإهمال واضحًا فى حمامات المدرسة. وكشف أحد أولياء أمور الطلاب بالمدرسة أن المدرسة العام الماضى كانت سيئة وكانت المقاعد المخصصة للطلاب محطمة، إلا أنه تم استبدالها بأخرى جديدة بتبرعات من أولياء الأمور. وفى الجهة المقابلة، تسير أعمال الصيانة على قدم وساق فى مدرسة أحمد عرابى الابتدائية، حاولنا التواصل مع أحد المسئولين عن المدرسة للحديث عن أعمال الصيانة إلا أنه رفض الحديث. أمام مجمع المدارس بحى دار السلام حيث يضم 5 مدارس الفاروق 1، الفاروق 2، محمد نجيب الابتدائية ومدرسة أحمد زويل ومدرسة جمال عبدالناصر وكانت عمليات الصيانة مستمرة أيضًا داخل تلك المدارس. أبدى مدير مدرسة محمد نجيب الابتدائية الذى أبدى اهتمامه بمواصلة أعمال الصيانة، رغم أن المدرسة حديثة البناء إلا أنه استنكر تجاهل الوزارة لطلباته فى زيادة أعداد المقاعد داخل الفصول، حيث يتراوح أعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد من 90 و100 طالب وطالبة، مؤكدًا أنه أرسل عدة طلبات للوزارة، وكان الرد «جار العمل». تقصى الحقائق النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أكدت ل«الوفد» سفر وزير التعليم حال دون عقد لقاء مع لجنة التعليم بالمجلس بهدف الوقوف على أعمال صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسى الذى أوشك على البدء وإيضاح الحقائق التى رصدناها العام الماضى الخاصة بالإهمال الموجود فى صيانة المدارس الحكومية، التى تم إنشاؤها من أسقف خشب وفصول لا تصلح للطلاب على الرغم من أن الميزانية الخاصة بتطوير التعليم تكفى لتطوير المدارس، وأن أعمال الصيانة فى المدارس لا تنفذ فى الوقت المناسب، ما يعطل سير العملية التعليمية، أو تأجيلها الصيانة للعام القادم، وكل هذا يحتاج إلى تقصى الحقائق للبحث عن الفساد. وأشارت ماجدة نصر إلى أن كل محافظة مسئولة عن تطوير المدارس التابعة له، وشددت على ضرورة متابعة النواب مع المحافظين، وأكدت أن لجنة التعليم تقدمت بطلب خلال دور الانعقاد الأول لتقصى حقائق حول الإهمال الموجود فى المدارس، وسيتم إعادة الطلب خلال دور الانعقاد الثانى، وشددت على ضرورة محاسبة هيئة الأبنية التعليمية، لأنها المسئولة عن قيام المحافظة بتطوير المدارس. وأوضحت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، أن اعتماد وزارة التربية والتعليم على المنح الخارجية أو المقدمة من البنوك ليس حلاً كافياً أن الحكومة مطالبة بتوفير دعم مادى ومصدر دائم لمتابعة أعمال الصيانة بصورة مستمرة. وعقبت ماجدة نصر على تصريحات الوزير الأخيرة أنها أكثر من التنفيذ على أرض الواقع وما أعلن عنه فى البيان الأخير كان غير مفهوم ويشوبه الكثير من التساؤلات. أكد كمال مغيث، الخبير التربوى، أن انحدار التعليم فى مصر بسبب عدم وجود خطط واضحة طويلة الأمد وهو ما يجعلنا نشاهد كل عام كوارث بالمدارس منها تصدعات وأبواب تقع على التلاميذ وفصول تتهدم على رؤوسهم آخرها الطفلة التى وقع عليها سور مدرسة. وأكد د. مغيث أن جميع المدارس فى حاجة إلى صيانة دورية لتلافى العديد من الكوارث التى تلحق بها على غرار ما تقوم به كل دول العالم، لافتاً إلى ميزانية وزارة التربية والتعليم تصل نحو 33 مليار جنيه كل عام للأسف المخصص منها لأعمال الصيانة يبلغ نحو 10%، لذلك يرى أنه لا بد أن نبدأ بأصل الداء خصوصاً أنه قد أصبح لدينا نوعان من التعليم الأول يضم 4% من المدرسين الجيدين، والثانى المدارس الخاصة ذات المصروفات المبالغ فيها والتى تصل إلى نحو 70 ألف جنيه فى العام، لذلك لا بد من الاهتمام بالمنظومة التعليمية برمتها. وأشار «مغيث» إلى اعتماد مديرى المدارس على التبرعات التى يتم جمعها من أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسى أو التبرعات من المدرسين أو التى يتم استقطاعها من المجموعات الدراسية، وفى النهاية هؤلاء كبش فداء للوزارة حيث تقدم الوزارة تعويضات لأهالى الطلاب فى حالة حدوث حوادث للسكوت عن المطالبة بحقهم وحق أبنائهم الذين فقدت أرواحهم بسبب الإهمال، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحويل مدير المدرسة إلى التحقيق ككبش فداء لإغلاق الملف وكأن شيئاً لم يكن. وأوضح الخبير التربوى أن ما تستخدمه الوزارة مجرد «بروباجندا» ليس لها معنى لأن 30% من المدارس غير صالحة للاستخدام، دورات مياه متهالكة للغاية ومن السهل أن تسبب أمراض للطلبة خاصة مع حملات التوعية بخطورة فيروس سى والأبنية المتصدعة، لذلك يجب الوضع فى الاعتبار أن التعليم مشروع وطنى يجب تكاتف جميع الجهود لنجاحه. نقابة المعلمين المستقلة أعرب أيمن البيلى، المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة عن أسفه لما وصل إليه حال التعليم فى مصر مؤكداً أنه كل عام تخرج الوزارة بتصريحات عن إنهاء الاستعدادات الكاملة للعام الدراسى ومع ذلك لا نجد أى شىء على أرض الواقع، فالتقرير الصادر عن مجلس الوزراء عام 2014 أكد أن هناك 16 ألف مبنى مدرسى آيل للسقوط، 4 آلاف منها شديدة الخطورة على حياة التلاميذ ويجب إخلاؤها فوراً، والآن بعد مرور 3 مواسم تم صيانة حسب تصريحات هيئة الأبنية التعليمية ألف مدرسة فقط، إذن فهناك 3 آلاف مدرسة آيلة للسقوط، بالإضافة إلى المبانى المتهالكة التى تستأجرها الوزارة، فهناك 3 آلاف مبنى استأجرتها العام الماضى لا تصلح للعملية التعليمية. وأشار البيلى إلى أن صيانة الأبنية مسئولية مشتركة بين الوزارة متمثلة فى هيئة الأبنية التعليمية والمحافظات متمثلة فى الأحياء وحينما ننظر إلى الفساد داخل هذا القطاع نجد أن المناقصات التى تطرح للصيانة أو لإنشاء الفصول مرتفعة، فنجد أن تكلفة الفصل الواحد تصل إلى 250 ألفاً وفى بعض الحالات تزيد إلى 350 ألفاً، ويقترح تشكيل لجان متخصصة من نقابة المهندسين تكون مسئولة عن تلك المناقصات لمنع التلاعب. ولفت البيلى إلى التقصير من جانب الوزارة فى أعمال الصيانة والدليل على ذلك أنه تلقى شكاوى من أولياء الأمور من مدرسة سمنود الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية محافظة الدقهلية، حيث يجمع مدير المدرسة تبرعات من أولياء الأمور لاستكمال أعمال الصيانة وذلك لعدم وجود ميزانية مقدمة من الوزارة. وأوضح البيلى أن كثيرًا من المدارس الحكومية لم تعد كافية لاستيعاب الطلاب حيث وصل متوسط عدد التلاميذ بالفصل من 90، 120 طالباً وطالبة وكل ما تعلن عنه الوزارة هو إنشاء المدارس اليابانية وأهملت المدارس الحكومية، ورغم إعلان الوزير زيادة ميزانية التعليم هذا العام 20 مليار جنيه، فلا نجد الميزانية توجه إلى الصيانة وإنما إلى تعليم اللغات والخاص.
