«الرقابة الإدارية» سلاح الشعب لمواجهة فساد المحليات

«السيسى» أعطى للهيئة الضوء الأخضر للإيقاع بالفاسدين.. وتوالى الضربات مؤشر على سلامة أداء الدولة
فى ظل سعى الدولة وجهودها الهادفة لمكافحة الفساد خاصة فى المحليات التى تعتبر أكبر جهة تنتشر فيها وقائع الفساد، تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة من ضبط عدد كبير من قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة.
وتقدر الخسائر المترتبة على الفساد وتأثيره المباشر على الاقتصاد المصرى طبقا لدراسة أجريت بمعهد التخطيط القومى 50 مليار جنيه سنويا، كما يتسبب الفساد فى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نتيجة معاناة المستثمر فى إنهاء إجراءات مشروعه.
وأشاد خبراء سياسيون ومفكرون، بجهد الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد مؤكدين أنها أصبحت تمثل الضوء الذى يبدد الظلمة التى نعيش فيها، وأنها توجه ضربات قوية للفساد وبشكل متكرر، وأشاروا إلى أن توالى الضربات للرقابة الإدارية يأتى فى إطار التوجه العام للدولة فى مكافحة الفساد ومؤشر من مؤشرات صحة الدولة.
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والبرلمانى السابق، إن الرقابة الإدارية أصبحت تمثل نقطة الضوء التى تبدد الظلمة التى نعيش فيها، وهى موجودة فى كل مكان تتابع سير العمل داخل مؤسسات الدولة حتى المؤسسة القضائية.
وأكد «الشهابي» أن ما تقوم به الرقابة الإدارية من مجهود عظيم لمكافحة الفساد وضربات قوية، يشير إلى أن مكافحته سياسة دولة، وأن الرئيس أعطى لها الضوء الأخضر لضرب المفسدين أيًا كان موقعهم وحساسيته لذلك، فمكافحة الفساد سياسة دولة.
وأوضح البرلمانى السابق، أن الرقابة الإدارية أصبحت لدى الشعب المتطلع إلى القضاء على الفساد هى أمله الوحيد، معتبرًا أن إلقاء الرقابة الإدارية القبض على نائب محافظ الإسكندرية ومن قبل على وزير الزراعة يؤكد أنه ليست هناك خطوط حمراء توقفها فى مكافحتها الفساد وتطهير الوطن منه.
وعبر عن أمله فى أن يكون القبض على نائب محافظ الإسكندرية فى ديوان عام المحافظة مؤخرا، بداية للتخلص من فساد المحليات الذى توغل فى البلاد بشكل كبير، لأنه يوجد فى ديوان عام لكل محافظة، بل فى كل مجلس مدينة ومركز الكثيرون مثل سعاد الخولى يُسهل مخالفة القانون ويقنن المخالفات.
وأشار إلى أن كل العمارات التى ارتفعت، وأصبحت ناطحات سحاب فى كل مركز ومدينة مصرية هى إعلان بوجود فساد وفاسدين ورشاة ومرتشين.
ووصف جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الاسكندرية، فى قضية رشوة، بالخبطة الكبيرة فى مواجهة الفساد الموجود فى المحليات.
وأضاف «عودة» أن توالى الضربات للرقابة الإدارية يأتى فى إطار التوجه العام للدولة فى مكافحة الفساد، كما أنها مؤشر من مؤشرات صحة أداء الدولة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية أمر جيد لتنبيه كل المحافظين ومساعديهم ونوابهم، بأنها موجودة وتراقب أدائهم، وأن الكل معرض لنفس المصير فى حال ثبوت وكشف فسادهم.
ورأى جمال أسعد، المفكر السياسي، أن قضية نائب محافظ الأسكندرية سعاد الخولى أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الفساد أصبح متوغلًا حتى النخاع، ويدل على أن هناك خلل عام فى داخل المجتمع.
وأضاف «أسعد» أن الفساد بالشكل الذى هو عليه الآن يحتاج إلى المواجهة الرقابية والقانونية والثقافية والسياسية، وأكد أن الفساد نتائجه أخطر من الإرهاب، كما أنه يمكن أن يؤدى إليه وبالتالى لابد من مكافحته.
وترصد «الوفد» جهود هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأجهزة الدولة المختلفة فى مكافحة الفساد وأبرز القضايا التى تم ضبطها.
وكانت أحدث القضايا التى تم ضبطها هى إعلان الرقابة الإدارية إلقاء القبض على نائبة محافظ الإسكندرية سعاد الخولى داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، مع 5 رجال أعمال تم ضبطهم أيضًا.
وأكدت الرقابة الإدارية، أن التحريات توصلت إلى تقاضى المتهمة مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ، أقيمت دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه.
كما تمكن ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط رئيس قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار السابق لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فداناً من أملاك الدولة بنطاق قرية زهرة بمركز كفر الدوار تقدر قيمتها ب113 مليون جنيه.
وضبطت الهيئة بالإسكندرية، محمد شبانة، نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، وثلاثة آخرين، بعد ثبوت تورطهم فى منع إزالة عقارات مخالفة مقابل تقاضى رشوة تقدر ب800 ألف جنيه.
وضمت قائمة المقبوض عليهم كلًا من: نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى اثنين من المقاولين، وشخص آخر انتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية.
وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، القبض على 5 مسئولين بهيئة الإصلاح الزراعى ببنى سويف، لاتهامهم بتسهيل إجراءات الاستيلاء على المال العام، وإهدار تلك الأصول على حق الدولة لصالح بعض الأشخاص، وإحالتهم للنيابة العامة.
كما ألغت القبض على رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية عقب تقاضيه رشوة مليونى جنيه من مستأجرى شواطئ مارينا بالساحل الشمالى، وتهديده لهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته، وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة؛ ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدرالدين للبترول، لطلبه وحصوله على مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات.
وجاءت الرشوة مقابل إنهاء الأول إجراءات صرف مستخلصات لشركة المقاول عن عملية إنشاء عمارات ومول تجارى للجمعية تحت اسم بانوراما قصر القبة.
كما ألقى ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، القبض على مدير إدارة تموين بمركز أبوحمص، لتلقيه رشوة شهرية وصلت ل100 ألف جنيه.
وألقت الهيئة أيضًا القبض على تشكيل عصابى من موظفى وزارة الصحة وآخرين متلبسين باختلاس «أحراز مخدرات» تابعة للنيابة العامة، من داخل مخازن الوزارة، التى تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فضلًا عن ضبط تزوير محامٍ ووالده أوراقًا رسمية فى قنا، منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعى، بملكية قطعة أرض، مساحتها 11 قيراطًا بمدينة قنا.