مواد دستورية‮ يتعين تعديلها

منذ عرفت بإنشاء لجنة موقرة تختص بدراسة واقتراح تعديل بعض المواد الدستورية،‮ وأنا أحاول الاتصال باللجنة لإبلاغها بما سأكتبه الآن إلي‮ اللجنة ولكل من‮ يهمه شأن مصر‮. فالدستور كتاب الوطن الذي‮ يحدد الشكل العام للدولة وعلاقة الحاكم والشعب ومؤسسات الدولة ببعضهم البعض‮.‬
ونظرا لأن من أهداف جمعية شباب مصر المستقبل والتي‮ تضم في‮ عضويتها شباباً‮ في‮ العشرينيات من العمر والتي‮ أتشرف برئاستها هو‮ »‬التوعية بالحقوق القانونية باودستورية‮« لذا فقد كان لابد لي‮ من قراءة الدستور والقوانين بوعي‮ وتأن وتبصر للمستقبل‮. وأرجو من اللجنة دراسة اقتراحاتي‮ لتعديل المواد التالية‮:‬
1‮- المادة‮ 41‮:‬
‮»‬يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه‮«‬
وهذه المادة لا تتفق مع مبادئ تعدد الأحزاب ووجود انتخابات برلمانية نزيهة،‮ حيث أقرت تلك المادة بحتمية أن‮ يكون رئيس الوزراء من الحزب التابع للسيد رئيس الجمهورية فكيف إذا حصل الوفد مثلا علي‮ الاغلبية في‮ مجلس الشعب في‮ نظامنا‮ »‬شبه الرئاسي‮«. سيقوم زعيم الوفد بتشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء،‮ ولن‮ يصبح للسيد رئيس الجمهورية دور في‮ التعيين هنا ولكن سينحصر الدور في‮ أن الوزراء ورئيسهم سيؤدون اليمين الدستورية طبقا للمادة‮ 155‮ من الدستور أمام السيد رئيس الجمهورية‮.‬
لذا‮ يجب حذف المادة‮ 141‮ أو تعديلها بما‮ يتفق مع نظام مصر شبه الرئاسي‮ والذي‮ تتشابه مع مصر في‮ فرنسا،‮ فقد‮ يأتي‮ زمن في‮ المستقبل‮ يكون السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من حزبين مختلفين كما‮ يحدث في‮ فرنسا الآن‮.‬
2‮- المادة‮ 190‮:‬
‮»‬تنتهي‮ مدة رئيس الجمهورية الحالي‮ بانقضاء‮ 6‮ سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة‮«‬
وهذه المادة نسي‮ القائمون بتعديل مواد الدستور منذ عام‮ 1961‮ حذف آخر كلمتين فيها حيث ان اسم بلادنا حاليا هو جمهورية مصر العربية،‮ طبقا للمادة‮ 1‮ من الدستور وليس الجمهورية العربية المتحدة‮.‬
3‮- المادة‮ 192‮ مكرر‮:‬
‮»‬تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب‮«‬
والمفترض أن تكون المادة كما‮ يلي‮.. » تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء‮« أو‮ »‬توضع كلمة الانتخاب محل كلمة الاستفتاء‮«.‬
والدليل من اللغة العربية والقرآن الكريم الآية رقم‮ »‬61‮« في‮ سورة‮ »‬البقرة‮«: قال تعالي‮ »‬أتستبدلون الذي‮ هو أدني‮ بالذي‮ هو خير‮« صدق الله العظيم‮.‬
والمدقق في‮ الآية‮ يجد أن ما‮ يأتي‮ بعد حرف الباء هو الواقع وما قبل حرف الباء هو المأمول‮.‬
لذا‮ يجب تعديل تلك المادة،‮ أو‮ يتم حذف المادة ومراعاة ذلك في‮ المادة رقم‮ »‬77‮« من الدستور‮.‬
رئيس جمعية شباب مصر المستقبل ورئيس برلمان الشباب سابقا
mekkawy99us@hotmail.com
mamm_mamm3333@yahoo.com