الأردن يتسلم عرضين دوليين لجر مياه البحر الأحمر

تسلمت لجنة فنية أردنية برئاسة الأمين العام لوزارة المياه والري الأردنية ميسون الزعبي تزور الولايات المتحدة الامريكية حاليا عرضين من ائتلافين عالميين مهتمان بالعمل كمطوّر رئيسي لمشروع جر مياه البحر الأحمر.
ومشروع جر مياه البحر الأحمر الأردني يمثل المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين ويأتي استلام العروض في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة فريق استشاري فني من شركات "مونتجمري واتسون هرزا".
وذكر بيان صحفي لوزارة المياه والري الأردنية اليوم "الاثنين" أن اللجنة ستقوم بدراسة العروض وتقييمها ومناقشتها ليصار بعدها دعوة الائتلافات لاختيار المطور الافضل عرضا والبدء في التباحث معه وذلك في نهاية شهر إبريل المقبل.
وأشار البيان إلى أنه سيتم في شهر يونيو المقبل وضع خطة خاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باعتبارها الهدف الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه خلال شهر ديسمبر القادم .
والمشروع الاردني لتحلية وجر مياه البحر الاحمر يعتبر المرحلة الاولى من عدة مراحل في مشروع ناقل البحرين "الأحمر- الميت" الذي سيوفر حين الانتهاء منه حوالي 930 مليون متر مكعب من المياه العذبة تساهم في مواجهة المشكلة المائية في الأردن وبعض دول الإقليم المجاورة،إضافة لإنقاذ البحر الميت من عمليات الانحسار جراء هبوط منسوبه سنويا وذلك من خلال تأمين ما يقارب المليار و200 مليون متر مكعب من المياه المالحة كجزء من أهداف هذا المشروع لرفع منسوب البحر الميت وحمايته من الزوال.
وتتضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع دراسة إقامة برنامج تجريبي لدراسة عملية إدارة التحلية وتصريف 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المالحة ضمن إطار تقيم الآثار البيئية والكيميائية والطبيعية المحتملة كذلك إيجاد برنامج خاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية للمشروع والمتضمنة إقامة مساكن للمواطنين متدني الدخل وإقامة منتجعات سياحية في المناطق الفقيرة لتحريك السياحة فيها وإقامة الصناعات المتنوعة والهادفة لتنمية المناطق الفقيرة ومضاعفة القيم الإضافية للمشروع.
وتشير تقارير ودراسات إلى أن العجز المائي في الأردن- والذي يصنف بأنه رابع أفقر دولة مائيا على مستوى العالم- يفوق 500 مليون متر مكعب سنويا وتتجاوز الاحتياجات المائية السنوية للمملكة 2ر1 مليار متر مكعب.
وتقدر تقارير رسمية استهلاك المياه للفرد الواحد في الأردن بأقل من 150مترا مكعبا في السنة وهو ما يعد واحدا من أدنى مستويات الاستهلاك الفردي على مستوى العالم.