الاختفاء القسري أكذوبة الإخوان لاستهداف مصر

أثارت مزاعم اختفاء بعض الأشخاص مؤخراً جدلاً واسعاً حول أكذوبة «الاختفاء القسري» التي شنتها عناصر جماعة الإخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إما هروبهم من خلال الهجرة غير الشرعية أو انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية بما يسمى ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء أو ضمن صفوف الجماعات المسلحة في الخارج.
وأوضح الخبراء أن بعض الأهالى يقدمون بلاغات باختفاء ذويهم دون علمهم بانضمامهم لتنظيم «داعش» أو غيره من الكيانات الإرهابية، خاصة أن هذه العملية تتم بشكل سرى للغاية، وبالتالى لا يعلم بها الأهالى أنفسهم بدليل الطالب محمد مجدى الضلعى، الذى تم تقديم بلاغات عديدة باختفائه قسرياً ليخرج علينا فى النهاية منذ أيام فى أحد إصدارات «داعش» الإرهابية.
وطالب اللواء محمد الشهاوي، الخبير الاستراتيجي، بتصحيح الصورة المغلوطة التي تروج لها منظمات معادية لمصر، وتتهمها بالاختفاء القسري للإضرار بسمعتها الدولية، وأشار إلى أن هذا المصطلح– الاختفاء القسري- دخيل على المجتمع العربي، مشيراً إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية حول وقائع الاختفاء والتي لم يستدل عليها تم رصدها ضمن صفوف الجماعات المتطرفة.
ورفض «الشهاوي» تقارير بعض المنظمات واصفاً إياها بغير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر– حسب قوله، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تسوقها بعض المنظمات فى الخارج وبعض المنتمين للجماعة الإرهابية .
وأوضح الخبير الاستراتيجي أن بعض الشكاوى تهدف لعدم متابعة هذه الحالات أمنياً حتى لا يمكن ضبطهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وهو ما تكشفه عمليات القوات المسلحة عند مداهمة أوكار الجماعات المسلحة ليظهر لنا هويات بعض من يُطلق عليهم «المختفين قسرياً»، مشيراً إلى أن تلك الشكاوى تستهدف في المقام الأول الإساءة لمصر بتنسيق مع الدول الداعمة للإرهاب.
وأكد «الشهاوي» أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعمل على بناء نفسها ولا تعتدى على حقوق أحد ولسنا دولة بوليسية وكل ما يردد فى هذا الأمر شائعات مختلفة من أعداء الوطن، قائلاً: «الاختفاء القسري مادة تُستخدم لمحاولة هدم الدولة والإساءة إلى السلطات والتشهير وتشويه الحقائق دون أى سند أو دليل».
وقال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما أطلق عليه «الاختفاء القسري» في مصر يأتي ضمن مخطط الدعم القطري والأجندة السياسية للدول التي تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر وتشويه نظام الدولة وإضعاف القوة الأمنية تجاه مكافحة الإرهاب بغطاء سياسي حقوقي مُحكم.
وأكد «عبدالنعيم» أن المنظمات الحقوقية في مصر، تتواصل بشكل دائم مع قطاع حقوق الإنسان في مديريات الأمن المختلفة بشتي المحافظات، للوقوف على حالات الاختفاء وأسبابها وكيفية التعامل معها، قائلاً: «الداخلية تتعاون معنا في البحث والتحري عن هذه الحالات، وترد على الموجود لديها في السجون ممن صدر بحقهم أحكام قضائية».
وأشار «عبدالنعيم» إلى أن مصر تتعرض إلى هجوم من عدة دول على رأسها قطر وإيران وتركيا بسبب الدور المصري الدولي في مكافحة التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة في الوطن العربي، وأشار إلى أن كافة الحالات التي قيل إنها اختفت قسرياً، ثبت بالأدلة والتسجيلات الصوتية والمصورة هروبها إلى ليبيا والعراق وسوريا للانضمام إلى صفوف عناصر الجماعات التكفيرية، مستشهداً بمرتكب حادث طعن السائحين بالغردقة والفيديو الأخير لطالب كلية الهندسة محمد مجدي الضلعي الذي ظهر بلقب «أبو مصعب المصري» وظهر فيه الطالب يبايع «داعش» ويكفر المصريين بالكامل ويردد شعارات التنظيم الإرهابي.
وقالت الدكتورة ميرفت سليمان، أستاذ العلاقات العامة بجامعة طنطا، إن مصر بريئة من ظاهرة «الاختفاء القسري» لكنها تشهد حالة من هروب الشباب الفاقد للثقافة المعتدلة السليمة والمخترق ثقافياً وسياسياً، ليصبح من السهل تجنيده ضمن صفوف الجماعات المتطرفة، واستغلال غياب الوعي الديني السليم في تنفيذ مخططات إرهابية دولية.
وأكدت «سليمان» أن «الإخوان» بالخارج يشنون حملات ممنهجة لتشويه صورة مصر بدعوى شائعات «الاختفاء القسري»، مشيرة إلى ضرورة تنظيم مؤتمرات دولية ودورات تثقيفية توعوية من خلال وسائل الإعلام لغلق هذا الملف نهائياً ومحاربة هذه الأفكار المتعلقة بأمن وسلامة مستقبل البلاد.
وأضافت أستاذ العلاقات العامة بجامعة طنطا، أن الفيديو المتداول لانضمام الطالب محمد الضلعى إلى تنظيم «داعش» الإرهابى، دليل قاطع على براءة الأمن من ادعاءات «الاختفاء القسرى» التى تروّجها المنظمات الحقوقية التابعة لتنظيمات الإخوان من حين لآخر، مشيرة إلى ضرورة إصدار تشريع لتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب، لا سيما أن هناك بلاغات تقدم من بعض الأسر حول اختفاء أبنائهم قسرياً، ليتبين بعد ذلك انضمامهم لصفوف جبهة «النصرة» و«جماعة المقاتلين» بليبيا وتنظيم «داعش» وتنظيم «الدولة الإسلامية» بسيناء.
وأشارت «سليمان» إلى أن هناك منظمات تدعى كونها «حقوقية» وبعض الدول الممولة للإرهاب تحاول الترويج لهذه المزاعم رغم عدم صحتها بهدف إسقاط الدولة المصرية، إلا أن المنظمات المصرية تلعب دورًا واضحًا فى التصدى لهذه المؤامرات من خلال توضيح حقائق الأمور فى المحافل الدولية.