النقل والمنطقة الاقتصادية تعلنان قرارات جديدة للخطوط الملاحية

أعلن الدكتور هشام عرفات؛ وزير النقل، و الفريق مهاب مميش؛ رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات بنسب تصل إلى 50%، وكذلك إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس.
وأضاف د.هشام عرفات وزير النقل، أن آلية العمل بنظام الفاتورة الشاملة التي يتم الإعلان عنها اليوم والتي بمقتضاها يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة تشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة.
ولفت وزير النقل، إلى أن هذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري، وبندًا آخر يتضمن حساب ثان بالدولار لصالح هيئة قناة السويس ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وبندًا خاصًّا برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكي وقاطرات وخلافه.
وفي سياق آخر أعلن وزير النقل عن وضع خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية والارتقاء بقطاع النقل البحري، ما يسهم في زيادة الدخل القومي، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الموانئ وقطاع النقل البحري للاهتمام بتطوير المناطق اللوجستية للموانئ مما يسهم في تشجيع الاستثمارات ومن ثم إقامة تجمعات 2 ماهية على مستوى عالمي والذي بدوره يخلق فرص عمل للشباب ورفع الأداء اثلخاص للموانئ المصرية لتنافس ميلتها إقليميًا وعالميًا.
وأضاف وزير النقل، أن هناك أيضًا اهتمامًا بتحسين منظومة الأمان في النقل البحري وربط السكك الحديدية والمناطق اللوجستية للموانئ على مستوى الجمهورية.
وأكد الفريق مهاب مميش؛ رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه القرارات من شأنها جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة خاصة ميناء شرق بورسعيد شمالًا، والعين السخنة جنوبًا ومن ثم زيادة معدل التداول للسفن في موانئ المنطقة مما يزيد من عوائد التشغيل، كما تسهم هذه القرارات في زيادة معدل حاويات الترانزيت المتداولة ودفع وتشجيع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجستية بالموانئ.
وأضاف الفريق مميش أن نظام الفاتورة الشاملة توحد أساس المحاسبة وتمنع الاختلاف بيم الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها والازدواج في تقدير الرسوم وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية، وهذا النظام يطبق كمرحلة أولى عن الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الفريق مميش إلى أنه تم التنسيق مع وزارة النقل في وضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية كموانئ محورية في المنطقة، موضحًا الأسس التي وضعت على أساسها هذه القرارات وهي الأسعار المتداولة في الموانئ المحورية بمنطقة الشرق الأوسط من خلال دراسة شاملة لسوق النقل البحري بجانب دراسة تأثر حركة البضائع بالموانئ في الفترة الأخيرة.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أنه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية، والاعتبارات التي وضعها مسئولي الخطوط الملاحية العالمية في مصر قبل إصدار القرارات مشيرًا إلى تعاون جهات مشتركة في المناقشات والدراسات التي أجريت قبل إصدار القرارات وهي وزارة النقل وقطاع النقل البحري وهيئة الموانئ والهيئة الاقتصادية والمجتمع الملاحي من شركات الحاويات والشحن والتفريغ والغرف والتوكيلات الملاحية.
وأوضح الفريق مميش أن القرار يسري على سفن الحاويات المترددة على موانئ المنطقة الاقتصادية من سفن قادمة من الموانئ الأجنبية وتتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة (شحن وتفريغ)، وكذلك يسري على السفن المصرية العاملة بين الموانئ المحلية والتي تتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة بين ميناءين محليين لافتًا إلى أن التخفيضات تمنح على رسوم الميناء والرسو والإرشاد.
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية أن هذه الحوافز التنافسية وضعت لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مع زيادة جودة الخدمات المقدمة داخل الموانئ أثناء تراكي السفن لتداول البضائع وخفض الأعباء التي تتحملها الشركات وتشجيع الخطوط الملاحية بشكل خاص على التداول في ميناء شرق بورسعيد الذي يستحوذ على نسبة 90% من تجارة الترانزيت.
يذكر أن هيئة قناة السويس قد أصدرت قرارًا فيما سبق بتخفيضات تصل إلى 50% من قيمة خدمة حسن المناورة من 4% إلى 8% كانت تطبق على السفن العملاقة الأكبر من 354 مترًا حيث كانت تحسب القيمة من المقرر دفعه على الحمولة الكلية للسفن العابرة للقناة.