دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العامة بين مؤيد ومعارض

تباينت آراء الخبراء بين مؤيد ومعارض حال إصدار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرار دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العامة، موضحًا أنه من حق ولي أمر الطفل ذي الاحتياجات الخاصة أن يختار المدرسة التي يتم إلحاق الطالب بها.
ونص القرار على، ألا تزيد نسبتهم عن 10% من العدد الكلي للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ، كما هو متبع في كل دول العالم.
ورصدت "بوابة الوفد" آراء الخبراء لرؤية تطبيق القرار في المدارس العامة، ومدى ضرورة تهيئتها من قبل وزارة التربية والتعليم، كي تناسب هؤلاء الطلاب.
ويرى جانب من الخبراء أن هذا القرار صائب، حتى لا يشعر الطالب ذو الاحتياجات الخاصة بالفرق بينه وبين الطلاب الآخرين، كما أنه يساعد في تمكينهم بشكل جيد.
وعلى جانب آخر رأى البعض، أن هذا القرار أصدر قديمًا ولم يطبق بشكل جيد ويعتبر حق من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكي يتم تطبيقه بشكل أفضل يجب تهيئة المدارس والمعلمين لاستقبال هؤلاء الطلاب.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن قرار دمج الطلاب ذوي الاحتياجات البسيطة إلى المدارس العامة موجود منذ 10 سنوات، ولكن تم تنفيذه على نطاق ضيق، ولم يلق اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه حق من حقوقهم، ولابد من معاملتهم معاملة الأسوياء.
وأضاف "مغيث "، أن تنفيذ هذا القرار يتطلب تهيئة المدارس من حيث البناء الهندسي، وتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع زملائهم من ذوي الاحتياجات، وإعداد وتدريب المعلمين على التعامل مع هؤلاء الطلاب.
وأشار الخبير التربوي، إلى أنه من حق ولي أمر الطالب ذي الاحتياجات الخاصة اختيار المدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها حسب التقسيم الجغرافي، وحسب منطقة عمله ليسهل عليه التواصل مع المدرسة.
واختلف معه في الرأي الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، وقال إن فكرة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العامة ستسبب مشكلة للطرفين، موضحًا أن الطالب يتجه إلى تقليد تصرفات زملائه، مما يؤدي إلى نشوب الكثير من الأزمات داخل المدرسة بسبب اعتقاد الطلاب بأن زملائهم يستهزئون بهم.
ووافق "فرويز"، على دمج الطلاب ذوي الإعاقات السمعية والبصرية بنسب معينة، قائلًا:"هناك احتياجات خاصة يمكن دمجها مثل الشلل الحركي والإعاقة السمعية والبصرية، منوهًا على أن هناك إعاقات لا يمكن دمجها فى المدارس العامة مثل الطلاب المصابين بمرض التوحد، حيث إن المدارس العامة غير مؤهلة لدراستهم فيها.
وأشار الخبير النفسي، إلي أن قرار الدمج يحتاج إلي مدرسين على درجة عالية من التفاهم والسيطرة على النفس والثبات الانفعالي، لتحمل الطلاب الجدد، مؤكدًا أن هذه التجربة ستلقى نجاحًا إذا تمت وفق المعايير السابق ذكرها.
وأوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن هذا القرار صائب، مشيرًا إلى أن عزل هؤلاء الطلاب يؤدي إلي نتيجة سلبية، فقد يشعر الطالب أنه مختلف عن الآخرين، قائلًا: إن اختلاط الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال الأسوياء يجعلهم يكبرون بشكل طبيعي، وعزلهم يجعلهم مرضى.
وأضاف"صادق"، أن الأطفال المعاقين، يحتاجون إلى اهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم، والتعامل معهم بطريقة أكثر إنسانية، بدلًا من فصلهم وجعلهم يشعرون باختلاف، موضحًا أن هذه التجربة تساهم في تحسن حالتهم وتقدم علاجهم، وتقضي على الخرافات والأوهام المتداولة في ذهن الجميع عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح "صادق"، أنه يجب مراعاة الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال، لقبولهم وتسكينهم في المدارس العامة حسب حالتهم ونوع ودرجة الإعاقة ومشاكلها، مؤكدًا أن هناك حالات يمكن دمجها في المدارس العامة مثل الشلل والإعاقات السمعية والبصرية.
وأشار "صادق"، إلى أن هذه التجربة تحتاج إلى تأهيل وتدريب المدرسين، وتوعية الطلاب الأسوياء بكيفية التعامل مع زملائهم الجدد، وتعريفهم بأسس المساواة وعدم التفرقة، إضافة إلي أن هذه التجربة تجعل ذوي الاحتياج يندمجون في المجتمع، ويتم التعامل معهم بمبدأ التعاون وزيادة فرصهم في التعليم والعيش داخل المجتمع دون معزل عن المجتمع.