نقيب المحامين يرفض ترقيع قانون الإجراءات الجنائية

طالب نقيب المحامين، سامح عاشور، بوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط قائلًا: "مصر فى حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه".
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن المعالجة لابد أن تكون بقانون جديد للإجراءات الجنائية، وليس العمل على تعديلات وترقيع، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لوضع هذا القانون، وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات في هذا الصدد.
ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عددًا من مواد الدستور 54و98و198، مشيرًا إلى أن الدستور في حاجة إلى ترجمة تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع ذلك.
وفى السياق ذاته أكد نقيب المحامين أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة، وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاعًا عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدًا الضمانات التي أقرها الدستور بشأن حق ضمان الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها.
واختتم نقيب المحامين حديثه بالتأكيد على استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب، من شأنه تفعيل مواد الدستور، وضمانه حق الدفاع.