فساد في وزارة الصحة

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 18 مسئولا بوزارة الصحة للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم بإتلاف 155 ألف جرعة لقاح خماسي الخاص بتطعيمات الأطفال، قبل تداولها بمكاتب الصحة بسبب الإهمال. والمتهمون هم رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة، و13 صيدليًا بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة و4 مسئولين عن مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة تلقت بلاغا من مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والخاص بتلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال وعددها مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة وقدرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (أربعمائة وثلاثة وأربعين ألف دولار) والتي كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية لوزارة الصحة المصرية بسبب سوء التخزين، وأثبت محضر إثبات الحالة المؤرخ 9/4/2015 والصادر عن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، والذي تضمن أن اللقاح الخماسي والمكون من عدة طعوم وهي: الدفتيريا- التيتانوس- السعال الديكي- الإنفلونزا- الفيروس الكبدي B تم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب، بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال.
وتبين من تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة عن إهمال المتهمين في المحافظة على المخزون الطبي من «اللقاح الخماسي» والمخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال بأن تقاعسوا عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد والمخصصة لحفظ اللقاحات، الأمر الذي نتج عنه تلف اللقاحات قبل تداولها بمكاتب الصحة وقدرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب أربعمائة وثلاثة وأربعين ألف دولار وفقد عدد (ثلاثة وثمانين) جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند)، بالإضافة إلى سوء التخزين للقاحات والأمصال والطعوم، والتي وجدت على أرضية الغرفة دون عازل بين الأصناف المخزنة وأرضية الغرفة وحوائطها، والذي أثر على فتحات التبريد الداخلي بالغرفة وأدى إلى سوء منظومة التبريد وتلف تلك الأصناف المخزنة.
والتراخي لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسي المحفوظة داخل غرفتى التبريد والتجميد C10 وC30 لاستبعاد التالف منها وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم.
وأمرت النيابة بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية من: (اصطناع محرر مؤرخ 14/6/2015 مرفوع لمدير عام الإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة والسكان وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بأن درجات الحرارة داخل غرفتى التبريد c10 c30 المحفوظ بهما اللقاح الخماسى المورد من شركة أرابيو والتابعتين للشركة رئاسته كانت مستقرة وفى المدى المسموح به حسبما أشارت إليه كشوف اللاب جارد والشرطات الخاصة برصد درجة الحرارة داخل الغرفتين المشار إليهما رغم عدم صحة ذلك، وبقصد التستر على تلف عدد 155385 جرعة لقاح خماسى والمقدر قيمتها المالية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وأربعين ألف دولار أمريكى.
واستعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله برفعه للسلطة المختصة إخلاله عن تنفيذ الالتزام الناشئ الذي يفرضه عليه أمر التوريد الصادر لصالح الشركة المشار إليها بتوفير أمصال وطعوم للعام المالى 2014/2015 بموجب التعاقد بالأمر المباشر بالبند الحادى والثلاثين منه وعرض أمر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وكذا عدد من المسئولين بالشركة على وزير الصحة والسكان لاتخاذ اللازم حيال ما هو ثابت قِبلهم من الإهمال الجسيم.