دعوى لحل جماعة الإخوان والدعوة السلفية‎

أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والتأمينات والشئون الاجتماعية بحل كل جمعية او مؤسسة أهلية فى مصر لم تعدل نظامها او لم توفق أوضاعها او قبلت تمويلا من جهات داخلية او خارجية وبدون موافقة الحكومة او أنفقت اموالا فى غير الاغراض المخصصة لها او مارست انشطة من انشطة الجمعيات قبل إتمام التأسيس.
طالبت الدعوى بتصفية أموال الكنائس المصرية وجماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية وجمعية انصار السنة والجمعية الطبية الاسلامية واحالتهم الى النيابة العامة.
قالت الدعوى التى اقامها عبد الله ابراهيم المحامى بان قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 نص فى المادة الرابعة منه على ضرورة توفيق الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية او الاقليمية القائمة بتوفيق أوضاعها.
وحظر هذا القانون ممارسة أى نشاط فى هذه المؤسسات والجمعيات فى غير أغراضها وحظر انشاء الجمعيات السرية ونص القانون على حل أى جمعية تقوم بالحصول على اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الى أى جهة.
واكدت الدعوى بأنه تلاحظ فى الاونة الاخيرة ان الكثير من الهيئات والمؤسسات الاسلامية والمسيحية مثل الكنائس المصرية وجماعة الاخوان المسلمين والدعوى السلفية وجمعية انصار السنة والجمعية الطبية الاسلامية وغيرها تمارس انشطة مخالفة للقانون وتتلقى تمويلا من الداخل او الخارج بغير موافقة الحكومة ولهذا اقيمت هذه الدعوى لحل كل الجمعيات والمؤسسات المخالفة للقانون.