دعوى قضائية تطالب المشير طنطاوي ببحث تمويل "الكنائس" و"الأخوان" والدعوة السلفية

أقام عبد الله ربيع محمد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والداخلية ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية.
وذلك لوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي للامتناع عن حل كل جمعية او مؤسسة أهلية لم تعدل نظامها او لم توفق أوضاعها او قبلت تمويلا من جهات داخلية او خارجية بغير موافقة الجهة الإدارية او أنفقت أموالها في غير الأغراض المخصصة لها او مارست أنشطة من أنشطة الجمعيات قبل إتمام التأسيس مع تعيين مصنف لها او أكثر لجرد او تصفية أمواله ومن أهمها الكنائس وجماعة الأخوان المسلمين والدعوة السلفية وأنصار السنة والجمعية الطبية الإسلامية .
ووقف تنفيذ الامتناع عن إحالتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم في شأن الجرائم التي ارتكبوها للمخالفة لأحكام قانون العقوبات والقانون رقم 84 لسنة 82 .
وجاء بالدعوة انه طبقا لنص المادة 21 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تدون فيها تفصيلا إيراداتها ومصروفاتها.
المصدر المحيط