تحت شعار "اسقيموا أو استقيلوا يرحمكم الله" طالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" كلا من المجلس العسكرى وكمال الجنزورى رئيس الوزراء، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود باختيار أمر من الأمرين إما الإصلاح الحقيقى بالاستجابة لمطالب الشعب وإما الرحيل عن إدارة البلاد. وجهت الحركة على لسان رئيسها المحاسب إبراهيم أبو جبل فى بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء تحذيرا من خطورة انفجار الشعب الذى بات على وشك الحدوث، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية شابها العديد من الممارسات التى بدأت تنتقص من رصيد المجلس العسكرى بعد أن وضع الشعب المصرى ثقته فيه وبنى عليه الآمال الكبيرة لإخراجه من هذه الفترة بسلام. ورصد أبو جبل أهم ما أخذته الحركة على ممارسات العسكرى ويأتى فى مقدمتها تجاهل التحقيق فى ملفات الفساد والبلاغات التى قدمتها الحركة ضد رموز النظام السابق وعلى رأسهم جودت الملط وفساد وزراة الداخلية والقمح الفاسد والمسرطن ومكتبة إسكندرية ومؤسسة المصرى. تابع أبو جبل ان المجلس العسكرى لم يستجب لمطالب الحركة بتشكيل لجنة لبحث أوجه الخلل التى أدت إلى انتشار الفساد فى ظل النظام السابق، وكذلك التجديد لفاروق العقدة محافظ البنك المركزى رغم البلاغات المقدمة ضده، والتجديد لإسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية رغم ما كشف من حسابات سرية كان يصرف منها بأمر سوزان مبارك. وأخيرا انتقد أبو جبل تجاهل العسكرى تعيين رئيس للجهاز المركزى للمحاسبات واستمرار الجهاز الرقابى بدون رئيس حتى الآن، بالإضافة إلى التجديد لمحمد ونيس الذراع اليمنى لجودت الملط فى منصبه ليستمر فى ممارسة دوره كما كان قبل الثورة.